جناب آقای رئیس جمهور عالیجنابان ، مهمانان عالیقدر ، خانمها و آقایان مقدم شما عالیجنابان وزیران ، معاونین وزرا و هیئت های همراه را به اولین نشست وزرای صنعتی کشورهای عضو اکو گرامی میدارم و از ریاست محترم جمهوری جناب آقای خاتمی که در مراسم افتتاحیه شرکت نمودند صمیمانه تشکر میکنم . انتخاب دبیر کل اکو جناب آقای اورازبای را از کشور قزاقستان تبریک می گویم و از دبیرخانه اکو و دست اندرکاران این اجلاس تشکر می نمایم . بسیار خوشوقتم که در جمع سیاستگذاران صنعتی کشورهای دوست و همسایه هستم .
تحولات دهه های اخیر به گونه ای است که با توجه به تئوریهای توسعه اقتصادی ، نوعی همگرایی و هماهنگی در سطح جهانی در حال شکل گیری می باشد و لذا نیروهای تاثیر گذار بر تحولات اجتماعی و عمدتاٌ تحولات سریع فناوری در بخشهای مختلف صنعتی و نیز آزاد سازی رژیم های تجاری ، سرمایه گذاری و مالی در اغلب کشورهای جهان ، قانونمندی واحدی را بر فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی جهان حاکم نموده است . در چنین شرایطی ، کشورها بطور اجتناب نا پذیری ضمن توجه به ضرورتهای ملی خود و علیرغم تفاوتها در چگونگی سیاستگذاری های درون مرزی ، مناسب است در جریان توسعه صنعتی خود از الگوها و نظریه های همسانی و همسایگی پیروی نمایند . هدف نهایی این نظریه ها در فرآیند توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته صنعتی همانا ، تسهیل گرایش به ادغام و ایفای نقش در بازارهای جهانی است . بدین ترتیب که در اولین مرحله در حرکت به سمت بازارهای جهانی باید بتوانند فرصتهای همکاری مطقه ای را شکل دهند . لذا هم پیوندی کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که دارای فرهنگ ، دین و زبان مشترک می باشند امری مهم و اثرگذار است .
تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اکو معادل 373 میلیارد دلار بوده که با احتساب کل تولید ناخالص داخلی جهانی ، سهم اکو در جهان حدود 2/1 درصد می باشد (آمارهای سال 2001) حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو حدود 165 میلیارد دلار است .
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته اند که دارای منابع طبیعی فراوانی میباشد . نظیر منابع عظیم نفت و گاز ، مواد معدنی فلزی از جمله مس و آهن ، طلا ، روی و ذخایر عظیمی از مواد معدنی غیر فلزی و از همه مهمتر نیروی انسانی و یا بعبارتی سرمایه انسانی فراوان و جوان که با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای عضو اکو که از بازار روبه رشد منطقه ای خوبی برخوردارند میتوانند آینده توسعه صنعتی این کشورها را رقم بزنند.
طی سه دهه گذشته ، تجارت درون منطقه ای دراتحادیه های بزرگ جهانی رشد چشمگیری داشته است . لذا می توان از تجارب گرانسنگ فوق در اکو استفاده نمود . با وجود یک سازمان منطقه ای قدرتمند ، جابجائی سرمایه انسانی تسهیل می گردد ، استفاده های اقتصادی از مقیاس در تولید صنعتی ایجاد میشود و سبب میگردد تا در زمینه فناوری و دانش روز مشارکت های نوینی در سطح منطقه ای شکل بگیرد . با شکل گیری سازمانها و نهادهای منطقه ای ، زمینه های لازم برای بهره برداری بیشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهره وری سرمایه افزایش خواهد یافت و نهایتاٌ در نتیجه توسعه صنعتی حاصل از آن ، توسعه و رفاه اجتماعی بیشتری برای کشورهای عضو بوجود خواهد آمد .
به اعتقاد ما اگر فرآیند همکاری ها و در پی آن همگرایی های منطقه ای با استفاده از توسعة مناطق آزاد صنعتی شکل گرفته و توسعه یابند و در این جهت تجارت چند جانبه ، انتقال آزاد کالاها ، خدمات ، سرمایه و سایر عوامل تولید به عنوان بسترحصول به این فرآیندعمل کنند آنگاه همکاری های منطقه ای کشورهای اکو می تواند نقشی بسیار وسیع تر در معادلات اقتصادی بین المللی برای این منطقه فراهم آورد . لازمة اینکار اتخاذ سیاستهای مشترک در حوزه های مختلف نظیر آزاد سازی ، خصوصی سازی ، سرمایه گذاری خارجی ، رقابت و ایجاد نهادهای پولی و مالی لازم می باشد .
قدم اول دراین نگرش وجود یک برنامه استراتژیک صنعتی منطقه ای است که توانمندی ها،کمبودها،فرصت ها و تهدیدها مد نظر قرار می گیرند .
اهداف این برنامه ریزی استراتزیک اساساٌ باید موارد زیر را شامل گردند :
• شناخت مزیت های نسبی منطقه و تبدیل این مزیت ها به مزیتهای رقابتی
• استفاده از مقیاس تولید بمنظور ارتقاء بهره وری سرمایه
• تحرک آزاد منابع تولید صنعتی به منظور تسهیل توسعه صنعتی منطقه
• فراهم کردن شرایط مناسب و همگن برای توسعه بخش خصوصی در منطقه
• تحرک آزاد سرمایه و تسهیل عملکرد و مشارکت آن در توسعه صنعتی منطقه
• ایجاد زیر ساخت تکنولوژی مشترک منطقه ای
• ایجاد ارتباط صنایع بزرگ و کوچک به صورت خوشه های صنعتی در منطقه
• برقراری زنجیره تولید بهم پیوسته از تولید مواد اولیه تا تولید کالاهای نهایی
در اینجا لازم میدانم به اختصار به برخی از برنامه های مهم در توسعه صنعتی و معدنی کشورم اشاره کنم :
1- تدوین استراتژی توسعه صنعتی ایران
در مطالعه استراتژی توسعه صنعتی کشور ، عوامل مؤثر بر کارایی بخش مشخص گردید. تا بتوان با بستر سازیهای لازم و تقویت عوامل اثر گذار مثبت ، زمینه های توسعه بخش صنعت را فراهم نمود . این مطالعه نشان داد که سیاست هایی نظیر حمایت صرف از تولید و یا جایگزینی واردات و یا حمایتهای پیوسته دولتی از صنعتی خاص و انحصارات نمی تواند صنعت پایداری ایجاد نماید . لذا استراتژی توسعه صنعتی بر پایه رقابت پذیری با رویکرد جهانی و منافع عامه مورد نظر قرار گرفت . در استراتژی زیر بخش های مختلف صنعتی بررسی گردید که با توجه به شناخت وضعیت موجود و نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدها ، جایگاه استراتژی درزیر بخش های صنعتی و در چشم انداز توسعه بخش صنعت مشخص گردد.
2- طرح نوسازی صنایع
این طرح به منظور از بین بردن موانع رشد و توسعه صنایع مورد نظر قرارگرفت و قانون آن از تصویب مجلس گذشت . اهداف اصلی قانون ، بر طرف نمودن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و توسعه صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار با هدف افزایش بازدهی و ارتقای بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنعتی بود .
3- اصلاحات لازم در قانون معادن ، قانون مالیاتها ، قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
اجرای یکسان سازی نرخ ارز ، و رفع موانع غیر تعرفه ای از سیستم تجاری کشور و خصوصی واحدهای دولتی بمنظور حمایت و تشویق بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی به فعالیت وسیعتری در بخشهای تولیدی و خدماتی کشور بعمل آمده و است .
4- سازماندهی توسعه صنایع کوچک و متوسط و همچنین بمنظور همسوئی با روند تغییرات تکنولوژیک و دانش محور شدن اقتصاد ، صنعت و مدیریت ، سازماندهی و حمایت ویژه از صنایع متکی بر فناوریهای پیشرفته در برنامه ریزیها منظور گردید .
در نتیجه اصلاحات اقتصادی انجام شده و نیز سرمایه گذاری وسیع صورت گرفته در صنایع پتروشیمی ، فلزات ، ماشین سازی و خودروسازی درسه سال گذشته، رشد بخش صنعت و معدن همواره 11درصد بوده و سهم صنعت و معدن به 8/16% تولید ناخالص داخلی کشور و سهم صادرات صنعتی معدنی به حدودد 65% صادرات غیر نفتی کشور رسیده است .
در خاتمه از هیأت های کشورهای عضو که در دو روز گذشته تلاش چشمگیری داشته اند تشکر و سپاسگزاری می نمایم و امیدوارم با نقطه نظرات عالیجنابان و نهائی شدن این برنامه ، بستر اجرائی کردن آن فراهم و مورد پیگیری کشورهای عضو قرار گیرد.