1_ آقای خاتمی ریاست محترم جمهورهفته گذشته لایحه برنامه چهارم توسعه کشور را تقدیم مجلس کرد . در این برنامه چهار رویکرد اصلی در نظر گرفته شده است که تحقق هر یک از آنها نیازمند تدابیر قانونی است که می بایست در طی این برنامه بکار بسته شود . پنج سر فصل از رویکردهای اول و سوم برنامه مستقیماٌ مربوط به بخش صنعت و معدن می باشد که عبارتند از :
اتخاذرویکردتوسعه صنعتی باتاکید برصنعت رقابت پذیربا اجرای «سند ملی توسعه صنعتی کشور» ، تشویق صادرات صنعتی و تعامل با شرکتهای جهانی به منظور راه یابی به بازارهای بین المللی ، توسعه همه جانبه بخش معدن به عنوان حلقه پیشین بخش وسیعی از صنایع کشور با بستر سازی سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی ، تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی از طریق اصلاح ساختار صنایع کوچک و متوسط و ایجاد پیوند بین این صنایع با صنایع بزرگ و توسعه شبکه صنعتی ، ایجاد مناطق ویژه صنایع مبتنی برفناوری های برتردرجوار قطب های علمی و صنعتی کشور .
این تدابیر در حوزه صنعت و معدن کشور به لحاظ کمی رشد 4/13 ، 3/13 درصدی سالیانه در طول برنامه های چهارم و پنجم را می طلبد که درقالب رشد حداقل 8 درصدی در کلیت اقتصاد امکانپذیر میباشد . رقمی که بنا به گفته مسئول استراتژی توسعه صنعتی کشور «کشورهای بسیار معدودی در جهان توانسته اند در بلند مدت نرخ های رشد اقتصادی [در این حدود] را تجربه کند » و مفهوم آن در بخش صنعتی یعنی «25 میلیارد دلار صادرات صنعتی در افق 1400» که «مفهوم 25 میلیارد دلار صادرات صنعتی نیز یعنی آنکه رقم صادرات این بخش به تنهایی باید 25 درصد بیش از کل ارزش افزوده موجود صنعت باشد . در حقیقت صنعت کشور باید به اندازه ای بزرگ شود که رقمی بزرگتر از کل تولیدات موجود آن به دنیای خارج صادر شود.»
2_ مطالب فوق را اگر بخشی از «متن» سخنان رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه برنامه بدانیم در «حاشیه » آن نیز ایشان مطالبی را بیان نمودند که اگر مهمتر از «متن» نباشد کمتر از آن نیست . ایشان دراین حاشیه اظهار داشتند : «در کمتر از یک ماه توفیق داشتم که دوبار به اعتبار لوایح بودجه سال 1383 و برنامه چهارم در پیشگاه نمایندگان ملت حضور یابم ، اما خوشایند آن بود که گذار این ایام همراه با تلخی کام ملت ، مجلس و دولت نمیبود. سه روز پس از تقدیم لایحه بودجه فاجعه ملی بم ، ملت را سوگوار کرد و سه روز پیش از تقدیم لایحه برنامه چهارم کشور در اضطراب تضییع حقوق اساسی شهروندان و مردم فرو رفت . باید به خداوند بزرگ در این ایام دشوار پناه بریم و بر عهد و عزم خویش برای سر بلندی ایران و اسلام و تحقق همه حقوق ملت بیش از پیش اصرار بورزیم «توسعه و پیشرفت عادلانه » حق این مردم و مردم سالاری دینی و اعمال حاکمیت ملی ظرف طبیعی تحقق آن است ... من به صراحت میگویم کوتاهی در برابر حقوق اساسی ملت و پیشبرد مردم سالاری دینی ، جز از دست دادن فرصت توسعه کشور و پذیرفتن تهدید زوال ظرفیتهای ملی نتیجه ندارد . هر کس نگران امروز و فردای ایران است باید نسبت به بنیان های دمکراسی که مجلس ، حق انتخاب شوندگی و حق انتخاب کنندگی از جمله آنهاست حساس و هوشیار باشد . »
_ اشاره جناب آقای خاتمی به «تکانه » های طبیعی و سیاسی هر چند اشاره های صریح به وضعیت بغرنج کشور است اما شاید بتوان اشارات را بدین شکل نیزصورتبندی کردکه، همانطوریکه فقدان نگرش حرفه ای و تخصصی و علمی در ساخت و سازها و غیر مقاوم بودن بناهای ساخته شده و فرسودگی و عدم نوسازی بافت های قدیمی یعنی «فیزیک» جامعه سبب هدر رفتن خون بسیاری از هم میهنانمان گردید بی توجهی به نیازهای مطالبات جامعه در ابعاد اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نیز نابودی «روح و روان» جامعه را سبب میگردد و نکته هم اینجاست که تحول در هر دو بعد «کالبد» و «روان» جامعه به شدت وابسته به یکدیگر بوده و نوسازی و بازسازی یکی بی دیگری امکان پذیر نمی باشد. بطوریکه ملت خلاق و تولیدگر ساختار سیاسی کار آمد و توانا خلق میکند و این مجموعه توانمند نیز با برنامه ریزی اصولی و جهت دادن به خواستها و بسیج امکانات ، شهرهای مستحکم و غیر قابل تخریب می سازد.
جمعبندی آنکه : «جهش بزرگ » برای صنعتی که اسیر «نابسامانی های ناشی از درون گرایی تاریخی و ساختار دولتی و انحصاری و از بیرون گرفتار مشکلات ناشی از روابط خارجی و نیز سیاست نا صحیح اقتصاد کلان است »* در صورتی امکان پذیر است که فضای عمومی کشور فضایی امن و مطمئن و بر آمده از تفاهم حکومت و مردم باشد . « تفاهمی که عنصر اساسی جهت توسعه است و ارزش آن شایدآن هنگام مشخص میشودکه اوضاع به هردلیل در هم می پیچد و انگیزه های سیاسی ارائه شده توسط حکومت مردمی ارزش علمی فوق العاده ای کسب میکند. »**
* پاسخ دکتر نیلی مسئول تدوین استراتژی توسعه صنعت به نام ده استاد
** آمار تیاسن ، توسعه به مثابه آزادی ، صفحه 221