جهاني شدن، پديده اي برخاسته از درون اقتصاد جهاني در تداوم سير تكاملي عملكرد اقتصاد بين المللي است و نيروي پيش برنده آن بسيار قويتر از آن است كه به وسيله يك كشور حتي به بزرگي آمريكا ايجاد شده و يا مديريت شود. در طول بيست سال گذشته سهم آمريكا از اقتصاد جهاني با آهنگي سريع در حال كاهش بوده است . آمريكا تنها بر موج جهاني شدن سوار شده است. فرآيند جهاني شدن حتي بسيار قدرتمند تر از آن است كه تحت تاثير فروپاشي نظام بلوك شرق ايجاد شده باشد . اين فروپاشي تنها فرآيند جهاني شدن را از طريق حذف برخي از موانع سياسي و باز كردن بازارهاي جديد تسهيل نمود.
جهاني شدن به معني حاكميت ”سرمايه “ بر جهان نيست بلكه به معني حاكميت ”رقابت“ بر عرصه فعاليت هاي اقتصادي است . آنچه كه امروز نرخ تورم را در كشورهاي پيشرفته به حدود يك درصد رسانيده ،علاوه برثبات سياستهاي پولي و مالي ،ناشي از رشد بسيار سريع تكنولوژي ،در نتيجه فضاي رقابتي جديد در عرصه بين المللي است . متوسط نرخ تورم در ده ساله 93 ـ1984 در كشورهاي پيشرفته 1/4 درصد بوده كه اينك به حدود يك درصد تقليل پيدا كرده است . اين پديده كه به عنوان پديدهdeflation ، ميرود تا شرايط جديدي را در جهان ايجاد كند در نتيجه جهاني شدن به وجود آمده است .
پديده ادغام و تملك كه در ده سال گذشته اينچنين شتاب گرفته ناشي از تهديدي است كه فضاي جديد جهاني براي شركتهاي بزرگ ايجاد كرده و حاشيه سود آنها را به شدت تقليل داده و موجب گرديده تا اين بنگاه ها از طريق ادغام با يكديگر توان مقاومت خود را افزايش دهند .
متوسط رشد اقتصادي در كشورهاي پيشرفته در ده ساله 2003ـ1994، به ميزان نيم درصد نسبت به دهه قبل كاهش پيدا كرده و اين در حالي است كه رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه در اين مدت حتي اندكي افزايش نيز نشان مي دهد .
در حالي كه تجارت در فاصله سالهاي 2000ـ1994 در كشورهاي پيشرفته تنها 40 درصد رشد كرده، در كشورهاي در حال توسعه اين افزايش 80 درصد بوده است . رقم سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه از حدود 75 ميليارد دلار در سال 1994 به حدود 130 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش پيدا كرده است .
انبوهي ازمطالعات بسيار معتبر ازقبيل( (1999)Frankel & Romer ، (1995)،Barro (Sala_I_Martin رابطه مثبت بين توسعه تجاري و رشد اقصادي را نتيجه گرفتهاند . سالاي مارتين (2002) با تجزيه و تحليل تحولات فقر و توزيع درآمد در سطح جهان نشان ميدهد كه در فاصله سالهاي 1976 تا 1998 ، تعداد كساني كه با درآمد كمتر از دو دلار در روز زندگي كرده اند 450 ميليون نفر كاهش پيدا كرده است و توزيع درآمد بر اساس 9 شاخص ارزيابي اين عامل ، بهبود پيدا كرده كه بويژه در دهه 90 اين روند قويتر بوده است . لذا نه تنها رشد اقتصادي ، بلكه توزيع درآمد نيز بهتر شده است . البته از آنجا كه آفريقا پديده اي جداي از نظام جهاني و با مسايل خاص خود است كساني كه ميخواهند بدتر شدن وضع توزيع را نتيجه گيري كنند توزيع را نسبت به آفريقا مي سنجند .
البته واضح است جهاني شدن ، شرايط كشورهايي را كه به صورت منزوي از جهان عمل ميكنند به طور نسبي بدتر كرده است و اين اتفاقاً يكي از نكات مهم هشدار داده شده در سند استراتژي براي آينده كشور است . آهنگ شديد كاهش قيمتهاي محصولات صنعتي در كشورهاي پيشرفته و حتي در حال توسعه (مانند چين ) ، در كنار عدم كارايي هاي اقتصاد داخلي ، هر روز مصرف كنندگان داخلي را نيز به سوي استفاده از كالاهاي بيشتر وارداتي كه تحت عنوان قاچاق وارد كشور مي شود سوق مي دهد و در نتيجه صنايع داخلي به تدريج بازار داخلي را هم از دست خواهند داد (همانگونه كه در بعضي از صنايع اين اتفاق افتاده است) لذا آزادسازي تجاري عملاً در قالب پديده قاچاق اتفاق افتاده است و بعيد است اقتصادداني كه سازوكارهاي اين پديده را ميشناسد اعتقاد داشته باشد كه با قواي قهريه مي توان مصرف كننده را از مصرف كالاي بهتر و ارزانتر منصرف كرد . بنابراين اگر سياستگذاران ما نتوانند گام هايي به پيش نهند و از نوع تفكرات مطرح شده در اين نامه عبور كنند ، با نرخ تورم يك درصدي در كشورهاي پيشرفته و 5/0 درصدي در چين ، ورشكستگي بزرگي در انتظار صنايع كشور خواهد بود . در صورتي كه اين فرآيند منفعلانه را به فرآيندي از سراراده و تدبير تبديل نكنيم در انتها فقر برايمان خواهد ماند .
همانگونه كه در كتاب استراتژي توسعه صنعتي مطرح شده ، راه حل هاي اساسي ، سياست خارجي مبتني بر تعامل مثبت با جهان ، اصلاح سياست داخلي مبتني برتضمين حقوق فردي و حقوق مالكيت ، اصلاح سياستهاي اقتصاد كلان در قالب تحقق محيط با ثبات اقتصاد كلان و تحقق برون گرايي و بقيه اصلاحات در محيط حقوقي فعاليتهاي صنعتي و اصلاحات مالكيتي و مديريتي و تكنولوژ يك تا اصلاحات عميق در سياست هاي صنعتي به شرح مطالب كتاب است .