مهندس جهانگيري در چهارمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع ومعادن به سهم ناچيز 5/0 درصدي تحقيق و توسعه در توليد ناخالص داخلي كشورمان در مقايسه با سهم يك تا دو درصدي اين بخش در اقتصاد كشورهاي صنعتي اشاره كرد و امكان تحقق رشد 8 درصدي آنهم در يك دوره 20 ساله را در صورت افزايش اين سهم و تحول در ساختار درون و برون بنگاهي صنعت و فضاي اقتصاد كلان كشور ميسر دانست و از عقب ماندگي كشورمان در زمينه توسعه صادرات صنعتي و معدني در طول 23 سال اخير نسبت به كشورهاي در حال توسعه اي كه توسعه صنعتي را همزمان با ما شروع كردند سخن گفت .
اين سخنان وقتي در كنار شاخص هاي ديگري چون متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه منهاي 6/0 درصدي طي 25 سال اخير (كره جنوبي 2/6 , تركيه 2 درصد), متوسط سالانه توليد ناخالص (GNP) به ميزان 4/0 درصدي طي سالهاي 1995-1975(كره 4/8), رتبه 151 در بين 160 كشور جهان در زمينه آزادي اقتصادي و ... همراه ميگردد آنگاه افق ”تبديل شدن به قدرت اقتصادي اول منطقه“ در چشم اندا ز بيست ساله و يا اهدافي چون ” ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري“ و ” مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم“ صعب و مشكل و به باور بعضي از كارشناسان تا حدودي بلند پروازانه مي نمايد . اما مگر براي جامعه ايران چاره اي و انتخابي غير از حصول به اين اهداف وجود دارد ؟ به قول مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت ” اگر در برنامه چهارم بلند پروازي نكنيم شايد دچار مشكلاتي شويم كه هيچگاه نتوانيم فاصله خود را با جهان كم كنيم“ و يا چنانكه معاون اقتصادي وزارت اقتصاد مي گويد ”برنامه چهارم برنامه اي اجتناب ناپذير براي كشوري است كه مي خواهد به نيازهاي مردمش پاسخ دهد “ و ” ادامه وضع موجود نه امكان پذير و نه اين برنامه مي تواند پاسخگوي نيازهاي اوليه اقتصاد كشور باشد “
حقيقت اين سخنان آنجا به دركي ملموس تبديل مي شود كه بدانيم ” اگر ايران 10 سال رشد بالاي 8 درصد داشته باشد و كشورهاي چون تركيه و تايلند كه سالها از ما عقب بوده اند (و جلو افتاده ا ند) با رشد فعلي حركت كنند تازه سال 1394 به شرايط برابر مي رسيم“ (مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت 15/9) اما وجود معضلات و مشكلات بعضاً ساختاري در صورت تبيين و شناخت دقيق و عزم جزم مردم و حاكميت مي تواند پله پله و تدريجاًرفع و جامعه اي پيشرفته و مرفه به ارمغان آورد . اما همچنانكه شناخت اين معضلات مزمن و ساختاري تحت تاثير فضاي زماني خود مي باشد راه حلهاي آنها نيز به ”فضا و محيط مناسب“ خود نيازمند است .
چنانكه بررسي برنامه هاي قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده آن است كه هر برنامه محصول فضاي عمومي حاكم بر اقتصاد كشور در آن برهه خاص است و لذا سعي بر اين بوده است تا با درك و شناختي كه از ”فضا“ حاصل مي شود برنامه اي مناسب براي كشور تدوين شود . بر اين اساس در بعد از انقلاب برنامه اول توسعه با رو يكرد ” بازسازي“ , برنامه دوم ”ايجاد زير ساختاري اقتصادي“ و برنامه سوم ” اصلاح ساختارها“ منظور نظر قرار گرفت و در پيش نويس لايحه برنامه چهارم ” رقابتي كردن اقتصاد“ و ” پيوند با اقتصاد جهاني و ايجاد تعامل مؤثر و مثبت با جهان پيرامون“ بعنوان محورهاي اساسي تشخيص داده شد و در برنامه گنجانيده شد .
اما در گام دوم, ايجاد ” فضاي لازم“ براي تحقق اين دو هدف, عزم جزم و اراده ملي و آمادگي جمعيت 65 ميليون ساكنان اين سرزمين از ساكناني كه در حوزه خرد مشغول فعاليت هستند تا كساني كه در حوزه كلان مشغولند را مي طلبد تا بتوان از اقتصادي دولتي, درونگرا, متكي بر منابع زيرزميني چون نفت و گاز و با درجه آزادي اقتصادي بسيار ضعيف و خطر پذيري بالا به نقاط عكس اين وضعيت عزيمت نمود و از اقتصادي ”بزرگ و رقابتي“ برخوردار بود . بنظر مي رسد تحقق اين امر در هسته و مركز خود نيازمند برقراري اعتماد ميان حكومت شوندگان و حكومت كنندگان از طريق ” كاهش تنش ها و بسط آزادي ها, گسترش تسهيلات اقتصادي, فرصت هاي اجتماعي برابر, ضمانت هاي عملكرد شفاف و امنيت حمايتي“ مي باشد . اين حقوق ابزاري, فرصت ها و استحقاق ها شديداً به هم مرتبط بوده و فرايند توسعه قوياًتحت تاثير اين ارتباطهاست. چنانكه نظام هاي مردمي, مكانيزهاي حقوقي, ساختارهاي بازار , تداركات آموزشي و بهداشتي , رسانه ها و تسهيلات ارتباطي و ... مي توانند ابتكارهاي بخش خصوصي را با ترتيبات بخش عمومي و حتي ساختارهاي مختلط تر همچون سازمانهاي غير دولتي و مؤسسات تعاوني درهم بياميزند .
به هر حال همانطوريكه وزير صنايع و معادن چندي پيش در كنفرانس مديريت منابع انساني عنوان نمود برداشته شدن سنگيني با ر ارثيه قرن بيستم از شانه هاي نحيف جامعه در ربع اول قرن بيست و يكم و گذار از اقتصادي نفتي و سنتي به اقتصادي مدرن و صنعتي بر پايه الگوي مكانيكي و از بالا به پائين و بوروكراتيك امكان پذير نمي باشد و آمالي چون محوريت تحقيق و توسعه, افزايش بهره وري و توليد ملي بعنوان دستاوردهاي مدرنيته در چارچوب نهادها و فرهنگ صنعتي كه با اجتماع عميقاً رابطه دارد ممكن مي باشد .
منابع:

ـ توسعه به مثابه آزادي, آمارتياسن, ترجمه حسين راغفر , انتشارات كوير1381
ـ مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران , دكتر حسين عظيمي, نشر ني 1371
ـ مقاله اقتصاد ايران در عرصه جهاني , آرين رضائي روزنامه شرق 10/9/82