وضعيت معادن وصنايع معدني كشور در حال حاضر

- سهم 1/1 درصدي در توليد ناخالص ملي
- استخراج حدود 130 ميليون تن مواد معدني در سال 1381
- صادرات 770 ميليون دلار مواد معدني در سال گذشته
- متوسط رشد 2/7 درصدي ارزش افزوده اين بخش طي پنج سال گذشته و رشد 2/11 درصدي آن در طي سال 81
- توليد 5/7 ميليون تن فولاد, 150 هزار تن مس كاتد, 170 هزارتن آلومينيوم و 45/28 ميليون تن سيمان در سال گذشته

تنگناها و مشكلات

- زمان بر بودن توليد و سنگين بودن سرمايه گذاري هاي مورد نياز در اين بخش
- دير بازدهي سرمايه و سودكم اينگونه فعاليتها در مقايسه با ساير فعاليتهاي تجاري و خدماتي
- وجود ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين بخش بخصوص بخش اكتشاف
- دورافتادگي معادن وفقدان زيرساختهاي جاده اي وترانزيتي وامكانات وتاسيسات برق, آب و گاز
- دوري از مراكز مبادله و عرضه
- عدم دسترسي به بازار پول و سرمايه و عدم حمايت نهادهاي مالي و اعتباري از فعاليتهاي معدني اعم از اكتشاف و استخراج
- به روز نبودن تكنولوژي و فرسودگي ماشين آلات مورد استفاده در بخشهاي مختلف اكتشاف, استخراج و فرآوري و گران بودن ارائه خدمات در اين حوزه
- فقدان بخشهاي تحقيقاتي و مطالعاتي مناسب تا استفاده از دستاوردهاي جديد علمي در اين حوزه را فراهم نمايد .
- فقدان و يا كم تحركي و كم تجربگي نهادها و تشكلهاي صنفي
- مشكلات معادن با سازمانهاي محيط زيست و منابع طبيعي
- وجود معارضين محلي عليرغم وجود قوانين مشخص در زمينه رفع اين تعرضات

فهرست تنگناها و موانع بخش معدن و صنايع معدني را البته مي توان ادامه داد و موارد ريز و درشت ديگري بر آن افزود اما اگر اين معضلات را در همين حد و سطح ارزيابي كنيم شايد گمان رود مي توانيم با يكي دو برنامه و توسط مجريان ومديران مجرب نسبت به رفع آنها اقدام نمائيم اما اين ضعفها و مشكلات زماني چهره واقعي خود را نشان مي دهند كه هنگام حركت به سمت حل آنها به لايه هاي زيريني مي رسيم كه ديگر نه مشكلاتي اجرايي و صرفاً مالي و پولي بلكه معضلاتي ساختاري است كه بر كليت فضاي اقتصادي كشور نيز حاكم است . معضلاتي چون : بسته بودن اقتصاد (فقدان تسهيلات اعتباري و بيمه هاي صادراتي , دشواريهاي دسترسي به بازار سرمايه هاي خارجي و بالعكس) , دولتي بودن اقتصاد (تسلط مؤسسات دولتي به اقتصاد , ديوان سالاري, ناتواني بخش عمومي) , پيچيدگي بازارهاي مالي و فقدان زيربناها, ضعف فن آوري (عدم توسعه مؤسسات تحقيقات علمي, همكاري نازل تحقيقات صنعت و دانشگاه) , معضلات نيروي كار (بهره وري نازل كارگران, ناكارآمد نظام تامين اجتماعي) و ...
در اين ميان شايد بتوان معضل اصلي و ساختاري بخش معدن كشور را در يك كلمه يعني ” درونگرايي“ خلاصه كرد . معضلي كه ساير تنگناها و مشكلات معدن و عدم رشد مناسب اين حوزه را شامل مي شود . امري كه هر چند براي خروج از آن مجموعه به هم پيوسته اي از اصلاح و بهبود سياستهاي سياسي, اجتماعي, فرهنگي و حقوقي را مي طلبد اما در نگاه اول و در سطح اول نيازمند بهبود ارتباطات و تعاملات بين المللي و جهاني است . يادمان باشد تكامل و تكميل حلقه هاي توليد داخلي نيازمند حضور در زنجيرههاي جهاني است !