2

1

رشد ارزش صادرات در بخش معدن كشور طي هفت ماهه اخير و كسب درآمد ارزي 473 ميليون دلاري در اين بخش اگرچه امري مثبت و قابل تقدير است اما بهيچ وجه متناسب با كميت و كيفيت متنوع ذخاير و منابع اين بخش نمي باشد . يقيناً اذعان بر اين امر است كه مقامات و مسئولان وزارت صنايع و معادن و دست اندركاران اين بخش در خارج از ستاد اين وزارتخانه را بر آن داشته است تا با گسترش تعاملات جهاني وارتباط گيري با مراكز معتبر علمي, تحقيقي و اقتصادي در پي رهيافت هاي نوين جهت جبران اين عقب ماندگي ها و ايجاد تحولات ساختاري در اين بخش بعنوان يكي از مستعدترين بخشهاي اقتصادي كشور در ايجاد ثروت , تامين اشتغال , رشد و توسعه مناطق دور افتاده و ... باشند .
حضور وزير محترم صنايع و معادن و هيات همراه در نوزدهمين كنگره بين المللي معدن در هند و ميزباني كشورمان در سال 2005 (بيستمين دوره) اين فرصت را فراهم آورده است تا از يك سو مجموعه كارشناسان و صاحبنظران با مروري بر توانمنديها و امكانات اين بخش به بررسي موانع و مشكلات مبتلابه پرداخته واز سوي ديگر امكاني است تا با عرضه داشته هاي خود, نظر متخصصان و مقامات و سرمايه گذاران دولتي و خصوصي ساير كشورها را جهت همراهي در حل اين مشكلات جلب نمائيم. با اين مقدمه به اختصار نظري مي افكنيم بر وضعيت معدن وصنايع معدني كشورمان :

امكانات و توانمنديها

ــ قرار گرفتن بر روي يكي از كمربندهاي مهم معدني, بطوريكه كشورمان جزو غني ترين كشورهاي جهان در زمينه مس, آهن, سرب و روي , كروميت, ذغالسنگ, كاني هاي غير فلزي, نسوزها و سنگهاي ساختماني و تزئيني است .
ــ وجود 60 نوع ماده معدني با ذخيره اي حدود 53 ميليارد تن (قطعي و احتمالي) كه 5/10 ميليارد تن آن مربوط به ذخاير فلزي و مابقي ذخاير غير فلزي و مواد اوليه مصالح ساختماني است . اين در حالي است كه هنوز فعاليتهاي اكتشافي تمامي كشور را پوشش نداده است .