توسعه اقتصادي و لزوم وجود نگرش سيستمي


به قلم حسين حقگو

توصيه هاي جديد بانك جهاني به كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) هر چند در دوره تسلط گفتمان نومحافظه كاري آمريكايي و از پس بحرانهاي چون 11 سپتامبر و جنگ در افغانستان و اشغال عراق صورت مي گيرد اما از آنجائيكه با رهيافتهاي علمي و نظريات كارشناسان مستقل و مطرح در سطح جهاني (نمـونه ايـن افـراد آمارتياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد 1998) نيز همسو مي باشد مي تواند فرصتي براي نيروهاي خردگراي ساكن در اين كشورها فراهم نمايد تا با استفاده از اين فرصت تاريخي به اصلاح ساختارهاي موجود و تعريف و پي ريزي ساختارهاي جديد در قالبي بومي و متناسب با مباني فكري و هنجاري كشور خود بپردازند. اين گزارش با تاكيد بر دو اصل « جامعيت دادن » (inclusiveness) و« مسئوليت پذيري » (Accountability) بعنوان دو اصل بنيادين رشد اقتصادي و توسعه انساني ، اعلام مي دارد پذيرش اين دو اصل و اهتمام به اجراي آنها مي تواند ساليانه 1% به رشد اقتصادي كشورهاي MENA بيافزايد. عدم توزيع برابر امكانات ، عدم دسترسي مساوي همه گروهها به فرصت هاي تجاري ، وجود فساد اجتماعي ، فقدان نظام اداري متناسب و روان جهت راه اندازي كسب و كار ، سليقه اي و جانبدارانه بودن سياستها ، آئين نامه ها و قوانين و مكانيزم هاي ناكارآمد و ديوانسالاري و تشريفات اداري از جمله موارد ضعف « جامعيت دادن » در اين كشورها و اطلاعات كم و غير شفاف از سوي دولت به مردم به واسطه عدم آزادي مطبوعات و كنترل شديد آنها و فقدان فضاي بحث و گفتگو ، نبود رقابت هاي سالم انتخاباتي در مجلس و شوراي ها محلي ، عدم انتشار متن بودجه عمومي و روند تصويب آن از طريق رسانه ها ، عدم قانونمداري و تبعيت كامل تمامي افراد و اركان قدرت از قانون ، پاسخگو نبودن دولتمردان و مقامات اداري در مقابل ملت و ... بخشي از مواردي است كه دراين گزارش ازآنها تحت عنوان ضعف در « مسئوليت پذيري » نام مي برد. توجه به اين اصول بنيادين وسعي و تلاش جهت همسو شدن تمامي نيرو و توان كشور در اين مسير آنجا بيشتر خود را نمايان مي كند كه براساس « هدفها و سياستهاي كلي در افق 10 تا 20 ساله » يا به عبارتي « چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران » براي رسيدن به وضعيت مطلوب و جبران عقب ماندگي ها با اهداف كمي ذيل روبرو مي باشيم : رشد توليد ناخالص داخلي 6/8% ، رشد درآمد سرانه 2/7% ،رشد سرمايه گذاري 9/10% رشد بهره وري نيروي كار 4/4% ، نرخ بيكاري در پايان دوره 7% ، صادرات كالاهاي غيرنفتي در پايان دوره 23645 ميليون دلار ، رشد نقدينگي 16% ، نرخ تورم 5% ، نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرتـرين افـراد جامعه در پايان دوره 14 و ... . بي شك جهت تحقق همين اهداف بوده است كه در اين سند بيشترين تاكيد برامور فرهنگي و اجتماعي و سيـاسي گذاشته شـده است و بر مواردي چون : تضمين حقوق مدني و دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه ، بهبود ساختار سياسي و قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب توسعه كشور ، توسعه قانونگرايي و تقويت انضباط اجتماعي ، بهبود كيفيت زندگي و سلامت و امنيت غذايي و رفع فقر و تغيير نقش .و اندازه دولت به دولتي سياستگذار و تسهيل كننده و كارآفرين و كوچك ، رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ، نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و ... تاكيد گرديده است.
تحقق اين اهداف وقتي با اراده و خواست ملت و دولت و بااتكا به ظرفيتهاي تمدن و فرهنگ غني ، موقعيت برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك ، برخورداري از سرمايه هاي انساني و اجتماعي ، بهره مندي از تنوع اقليمي و منابع غني سطحي و زيرزميني و برخورداري از تجريه نيم قرن فعاليت صنعتي و انباشت سرمايه فيزيكي همراه باشد چندان دور از انتظار نمي باشد و فقط همتي را مي طلبد كه تجربه تاريخي نشان داده است كه در اين سرزمين وجود دارد و اين ملت هر زمان كه « خواسته » است « توانسته » است !