وظیفه ای که باید واگذار شود!

آغاز بهره برداری از فاز اول طرح توسعه مس سرچشمه که با هدف افزایش تولید کارخانه تغلیظ فعلی به 160 هزارتن کنسانتره و در فاز بعدی و طرحهای جانبی به 350 هزارتن در سال می انجامد از جمله چند طرح مهمی است ( سیمان دشتستان بوشهر ، دومین اسکله اختصاصی فولاد کشور ) که طی ماههای آغازین سال جاری در بخش صنعت و معدن کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت و این بخش از اقتصاد کشور را بعنوان بخشی سرآمد در بین تمامی بخشهای اقتصادی کشور می نمایاند . تفوق وبرتری که البته امری گریز ناپذیر در جهان امروز است و مانایی در آن از طریق سازماندهی مدرن در گردش امور حوزه های مختلف و با رشد و توسعه لحظه به لحظه صنعت مترادف است . تحقق این تحولات ساختاری و عمیق اگرچه بخشی از نمود خود را در قالب افتتاح طرحها و افزایش میزان تولیدات و تنوع محصولات می نمایاند اما تحقق تمام وکمال وبخصوص ضمانت تداوم آن در گرو حرکت و ایجاد " آزادی نظام اقتصادی " به عنوان جزئی از مفهوم گسترده " آزادی " است . چنانکه براساس مطالعات تجربی ، آزادی اقتصادی اثر معنا داری بر رشد GDP سرانه دارد به گونه ای که 10 درصد افزایش در" آزادی اقتصادی" برای یک کشور می تواند به افزایش 4/7 تا 6/13 درصدی GDP سرانه آن کشور منجر شود .

اما تحقق این " آزادی اقتصادی " بعنوان محور و اساس تحولات ساختاری اگرچه برعواملی همچون بهبود سیاستهای تجاری ( ایجاد نظام تعرفه ای و اصلاح و کاهش این تعرفه ها) ، اصلاح نظام پولی و مالیاتی (کاهش نرخهای مالیاتی ، کنترل تورم )، انباشت سرمایه (از طریق ایجاد فضای مناسب جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی) ، اصلاح نظام بانکی (توزیع بهینه منابع مالی ) اصلاح نظام قیمتها و دستمزدها ، محترم شمردن مالکیتها، وضوح و شفافیت و ثبات قوانین و مقررات و .... استوار است ، اما شاکله دوری و یا نزدیکی به این هدف را باید در " میزان دخالت دولت در اقتصاد"، که در غالب متغیرهایی همچون " میزان مالکیت دولت درتجارت و صنعت" ،" نسبت درآمد حاصل از انحصار و مالکیت دولت به کل درآمد دولت " و " تولید اقتصادی دولت " خود را نشان می دهد، معنا کرد . براساس آمارهای رسمی اندازه دولت در سالهای بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن بیشتر شده است بطوری که در سال 81 نسبت مصرف دولتی به تولید ناخالص داخلی که به نوعی بیانگر اندازه دولت می باشد برابر 1/16 درصد و سهم درآمد دولت ناشی از دارایی های شرکتهای دولتی حدود 50 درصد گردیده است . لذا بنظر میرسد برای فائق آمدن براین امر، دو اقدام به طور همزمان باید صورت گیرد تا در پرتو اصل " آزادی اقتصادی" ، سرمایه گذاری دولت و انجام پروژه های مختلف به بزرگ شدن آن منجر نگردد :

1. کاهش تصدی گری دولت در بخشهای مختلف از طریق واگذاری شرکتهای دولتی که در برنامه های اول ( مواد 134 و 138 ) سوم (فصل دوم – ایجاد سازمان خصوصی سازی ) و برنامه چهارم (بخش ششم – نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت ) برآن تاکید شده است.
   
2. توانمندسازی بخش خصوصی از طریق ایجاد فضا و امکانات لازم برای حضور در عرصه اقتصادی کشور جهت برعهده گرفتن مسئولیت بیشتر و حضور پررنگتر در عرصه اقتصادی . بخش صنعت و معدن کشور در این مدت تلاش نموده است و ادعای آن را دارد که اگرچه سرمایه گذاری های عمده ای در بخشهای تحت مسئولیت خود نموده است اما هرگز از این دو ضرورت غافل نبوده و اقدامات و گامهای مهمی در این دو عرصه برداشته است . در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی ، حدود 85 درحد خصوصی سازی که سازمان خصوصی سازی در سال 81 و 82 انجام داده است مربوط به وزارت صنایع و معادن بوده است . فروش سهام شرکت صدرا به میزان مبلغ 440 میلیارد تومان بعنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور و یا واگذاری واحدهای تحت نظر سازمان صنایع ملی در سال گذشته و برنامه واگذاری شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و سازمان توسعه صنایع معدنی و بانک صنعت و معدن در آینده نزدیک از جمله گامهای عملی است که در این مسیر طی شده است و بنا به گفته وزیر صنایع و معادن به جز چند شرکت بزرگ که آنهم به سبب شبهه قانونی اساسی، مشکلی در واگذاریها وجود ندارد. " توانمند سازی بخش خصوصی در صنعت و معدن کشور" را نیز شاید بتوانیم از طریق سهم این بخش در تسهیلات و اعتبارت ارزی بسنجیم چنانکه براساس آمار در حالی که طی سالهای 1370 تا 1380 فقط 600 طرح بخش خصوصی به مبلغ 5/3 میلیارد دلار موفق به استفاده از تسهیلات ارزی گردید با تسریع این روند فقط از ابتدای سال 80 تاکنون 1016 فقره طرح صنعتی و معدنی بخش خصوصی جمعا" به ارزبری 2/7 میلیارد دلار از طریق حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل کشور مصوب گردیده اند که از این تعداد 684 طرح با ارزبری 4/4 میلیارد دلار گشایش اعتبار گردیده که با احتساب تامین 10 درصد ارز بری کل توسط متقاضیان، این میزان به رقم 2/5 میلیارد دلار بالغ می گردد. به امید آنروز که بخش خصوصی برآمده از حضور و مشارکت فکری و مادی عموم مردم در کنار دولتی سیاستگذار و راهبر به واقع موتور محرکه اقتصاد کشور گردد و بکارد و خود و دیگران درو کنند !