تائید لایحه مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن توسط شورای نگهبان که براساس آن " دولت مکلف است به منظور انگیزش ، ارتقاء بهره وری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین ، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن فوق العاده هایی را تصویب و برقرار نماید " گامی مهم در جهت تحقق اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه برای بخش صنعت و معدن کشور است . براساس این برنامه که اعدادی همچون رشد متوسط 8 درصدی، نرخ تورم 9/9 درصدی ، رشد سرمایه گذاری 4/12 درصدی ، رشد بهره وری 5/3 درصدی و .... را هدف گذاری نموده است، بخش صنعت ومعدن می بایست سالیانه به رشدی بالغ بر 2/11 درصد دست یابد که این میزان بیشترین میزان رشد در سال 1383 و در بین سایر بخشها (طبق برنامه ،متوسط نرخ رشد سالیانه بخشهای کشاورزی ، نفت و خدمات در طی برنامه به ترتیب عبارتست از 6 ، 4 و 9 درصد ) ویکی از بیشترین رشدها طی سالهای برنامه است . تعیین چنین عدد بزرگی برای صنعت و معدن علاوه برآنکه در اساس به واسطه پتانسیل این بخش و ضرورت صنعتی شدن کشور بعنوان مرحله بسیار مهم از توسعه در ابعاد گوناگون است همچنین ناشی از عملکرد موفقیت آمیز بخش صنعت و معدن در طی سالهای اخیر نیز می باشد. چنانکه متوسط رشد ارزش افزوده این بخش در سالهای 77 تا 80 حدود 8/10 درصد و در سالهای 81 و 82 به ترتیب 2/11 درصد و 11 درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سال 82 به میزان 5/17 درصد( 4 درصد بیش از سال 81 ) می باشد . اما بی شک استمرار این وضعیت مستلزم تحقق تحولاتی در حوزه های بیرونی و درونی صنعت و معدن کشور است که درحوزه بیرونی می توان " تعامل مستمر بااقتصاد و صنعت جهان " " محیط مناسب رقابتی " ، " انباشت سرمایه " و .... در حوزه درونی " ارتقاء انگیزه مشارکت کارکنان" ، "توسعه مهارت و شکل دهی به توانایی کارکنان "، " نهادینه شدن نظامهای بهره وری براساس شایستگی ، نقش و مسئولیت پذیری، آموزش طلبی و نظم " را بر شمرد که این دو دسته عوامل بیرونی و درونی درصورت وجود فضایی مناسب می توانند در ارتباطی ارگانیک و دو سویه ایجاد " صنعتی برون گرا حول محور رقابت پذیری " " تحول تکنولوژیکی" ، " توانمندسازی دولت در مدیریت توسعه صنعتی " و آرمانهای اینچنینی را امکان پذیر نمایند. واقعیت آن است که اگر امروز امتیازات ویژه ای به بخش" صنعت و معدن " داده می شود نه به خاطر سلیقه و هوس بلکه به واسطه آن است که این بخش ثابت کرده است که هم " می خواهد " و هم "می تواند " . امید است که فضای کلان اقتصادی سیاسی کشور نیز این " خواستن " و " توانستن " را مدد رسان باشد. !