استراتژی صنعتی تعیین " نقش دولت " در توسعه صنعتی است. براین اساس جایگاه دولت در این فرآیند کاملا" متفاوت با دیدگاه نئو لیبرالی است و در واقع نقش دولت در این استراتژی نقش یک دولت توسعه گراست که بخشی از وظایف آن به شرح ذیل می باشد :

الف – فراهم نمودن شرایط و الزامات توسعه صنعتی نظیر ثبات سیاسی ، تضمین حقوق فردی ، توسعه بخش خصوصی ، ثبات محیط اقتصاد کلان ، زیر ساختهای فیزیکی ، نهادی ، حقوقی و قانونی ، آزادسازی تجاری ، توسعه آفرینی و مهارت ، ارتقاء فناوری ، تقویت تحقیق و توسعه ، ارتقاء ظرفیت بنگاههای داخلی جهت ارتباط با شرکتهای فراملیتی ، توسعه بازارهای مالی ، سازماندهی فعالیتهای صنعتی ، کنترل کیفی و استاندارد .

ب – ایجاد ساز و کارهای بازار و توسعه فضای رقابت و دخالت هدفمند ، مشروط و زمانبندی شده به منظور رفع کاستی های بازار وحل مشکلات موردی بنگاهها و صنایع خاص به جای حمایت نامحدود و عام .

چنانکه ازوظایف فوق مشخص است از مهمترین نقش های دولت بعنوان دولتی توسعه گرا رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی است . اما باید درنظر داشت مشکلات مربوط به عدم توسعه بخش خصوصی در ایران بسیار گسترده است لذا نیازمند تحقق مجموعه ای از الزامات عمومی همچون : تدوین ، اجرا و نظارت مستمر بر مجموعه ای از سیاستهای سازگار و هماهنگ به منظور توانمند سازی فضای فعالیت برای بخش خصوصی ، و توسعه بنگاههای خصوصی قوی و کارا جهت رقابت در بازار های بین المللی با امکان دسترسی به منابع مالی و فناوری در همکاری مشترک با بنگاههای بین المللی است که این امر با تاکید بر : ایجاد چارچوب حقوقی و قانونی فعالیتها ، اقتصادی در رابطه با تعیین حقوق مالکیت ، تدوین قانون رقابت و ضد انحصار ، و قوانین مربوط به ورود و خروج از بازار ، فراهم ساختن زیرساختها ، تقویت بازارهای مالی و ایجاد نهادهای توسعه ای به منظور تسهیل در دسترسی بنگاههای خصوصی به منابع و خدمات مورد نیاز امکانپذیر است .

در ارتباط با خصوصی سازی نیز باتوجه به بررسی های تجارب عملی و قوانین خصوصی سازی در ایران راهکارهای ذیل را می توان پیشنهاد نمود .