3

2

1

ماده 10:
كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاي هر نفر اشتغال جديد ،يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت 50% مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني ،پيش از موعد بازنشسته كنند،50% ديگر مابه التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي شود.
ماده 11 :
درصد هاي مربوط به جرايم موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي كنند مصوب 9/5/1373 به دو درصد تمام با كسر بدهي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تاخير تغيير مي يابد .
ماده 12 :
كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تامين اجتماعي هستند،چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اجراي اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان ياد شده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيد ها مربوط پرداخت كنند ،جرايم متعلقه اعم از جرايم تاخير پرداخت حق بيمه و تاخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده 1 قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي كنند مصوب 9/5/1373 ، بخشوده مي شوند.
ماده 13 :
يك تبصره به شرح زير به ماده قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 اضافه مي شود .
تبصره - سازمان تامين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري ، بيمه شدگان را كه حايز شرايط مقرر در ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 باشد بازنشسته كند . چگونگي منابع مربوط به هزينه هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 14 :
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ،بانك ها و نهادها وموسسات عمومي غير دولتي موظف اند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شركت هاي صنعتي كه بيش از پنجاه در صد سهام آنها را منفردا يا مشتركا در اختيار دارند اقدام كنند و در مواردي كه با اصلاح ساختار ، بهره برداري اقتصادي از اين واحدها امكان پذير نباشد ، از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ريزي و اقدام كنند.
ماده 15 :
متن زير به بند «ج» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي شود . « به استثناي مواردي از مواد خام و اوليه صنعتي كه با نظر مشترك وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به طور سالانه اعلام مي شود بايد در اولويت براي تامين نياز داخلي و با قيمت هاي صادراتي تحويل كالا در مبدا (F0B) عرضه شود.»
ماده 16 :
ورود ماشين آلات ، تجهيزات توليدي،قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدنيو ابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشايش اعتبار ، مجاز است.
ماده 17 :
انتشار اوراق مشاركت (بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ) براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح هاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه در صد كل سرمايه گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد ارزش ويژه شركت مجاز است . اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18 :
شوراي پول و اعتبار موضف است نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليت ها ي توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد.
ماده 19 :
وزارت امور اقتصادي و اداري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف اند ظرف مدت دو ما از تاريخ تصويب اين قانون ، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتكايي (back to back) و پيش خريد (سلف خريد ) و تنزيل (discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع ، به بانك ها ابلاغ آيين نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط ، اين قبيل خدمات را به صادر كنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي ارايه مي كنند.
ماده 20 :
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفا با اخذ ضمانت نامه بانكي ويا بيمه نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص كالا هاي وارداتي موقت ( مواد اوليه صنعتي ) اقدام كند.در مورد كالا هاي واردات موقت ، تضمين هاي مذكور پس از صادرات مجدد كالا ها قابل استرداد است و در صورتي كالا هاي وارد شده به صورت موقت از كشور خارجنشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب در آمد ها ي دولت واريز مي شود.
ماده 21 :
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به مطالعه ، سرمايه گذاري ، تجهيز و ايجاد زير بنا هاي لازم در بخش معدن ، در راستاي ايجاد مزيت نسبي اقتصادي ، از در آمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه كند كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي بر روي معادن كشور ميسر شود.
ماده 22 :
آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه به تصويت هيات وزيران خواهد رسيد. اين تصويب نامه با شماره 40620/16 و در مورخ 10/6/1382 به وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده است .

3

2

1