3

2

1

به منظور برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت صنعتي و فراهم كردن محيط سازگار و پيش برنده با هدف افزايش بازدهي ,ارتقائ بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع كشور ،اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح اتي اعمال وقوانين مغاير ملغي مي شود.
ماده 2:
به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي ، افزايش توان و كارايي پيمانكاران داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور ,اقدامهاي زير به عمل مي ايد:
الف -بانك ها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران ,مشاوران و واحد هاي صنعتي د رمناقصه هاي طرح هاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور را فراهم كنند.
اين تسهيلات به منظور تامين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي مورد نياز براي شركت در مناقصه و حس انجام تعهدات ،پيش پرداخت و كسور وجه انضمان و هزينه هاي دوران ساخت ، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازائ اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك ها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال د رطرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 27/3/1380 و يا اعتبارات اسناد ريالي و يا ارزي داراي اعتبار ت ادوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي ,حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده ، تامين مي شود .
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف اند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تنظيم مالي حداقل هفتاد درصد مجموع هزينه هاي فوق الذكر اقدام كنند.
ب- مشاوران,سازندگان و پيمانكاران داخلي كه از طريق شركت در مناقصه ، عهده دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي ,موضوع ماده 11 قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و شركتهاي غير دولتي مي شوند ، از تسهيلات صدور ضمانتنامه بانكي ، تامين اعتبارات بانكي و پوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني و مهندسي بر خوردار مي شوند.
ج- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 11 قانون برنامه توسعه اقتصادي ,اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حد اكثر استفاده از توان فني ,مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظف اند قيمت هاي پيشنهادي در مناقصه هاي اجراي طرح صنعتي و زير بنايي و خريد خدمات فني و مهندسي خود را با اعمال ظرايب ارزيابي تا بيست درصد كه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد ، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند .
معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي كه در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاددهندگان تعهد مي شود و همچنين ميزان جرايم عدم انجام تعهدات ) ميزان جرايم در متن قرارداد تصريح مي شود (، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و بر نامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد .
ماده 3
از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيت هاي حقوق ورودي ) حقوق گمركي و سود بازرگاني ( كالاهاي وارداتي به كشور به استثنائ موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي ، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافعت حقوق گمركي وسود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده 39 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 لغو مي شود و تعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود.

3

2

1