به قلم حسين حقگو
تائيد قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور توسط شوراي محترم نگهبان و ابلاغ آن از سوي رياست محترم جمهور به وزارت صنايع و معادن و راه اندازي بورس فلزات دو خبر مهم حوزه صنعت و معدن كشور طي يكي دو هفته اخير بوده است. دو رويدادي كه تاثير بلند مدت داشته و نتايج آن محدود به زمان حال نمي باشد و يقيناً زنجيره اي از تحولات ، متاثر از اين دو رويـداد را مي بايست بر صنعت و معدن كشور انتطار داشت.
همانطوريكه در متن قانون و نوسازي صنايع ذكر شده است هدف از اين قانون « برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت صنعتي و فراهم نمودن محيط سازگار و پيش برنده با افزايش بازدهي ، ارتقا، بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع كشور » است كه در 22 ماده راهكارهاي تحقق اين اهداف از جمله طي موارد ذيل تبيين شده است : « اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي از سوي بانكها به پيمانكاران براي حضور در مناقصه هاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور ، حذف ساليانه 20 درصد افزايش سرمايه از درآمد مالياتي شركتهاي صنعتي كه اقدام به اصلاح ساحتار مالي خود مي نمايند ، مكلف شدن وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريهاي در موافقت با تغير كاربري اراضي تحت مالكيت واحدهاي صنعتي كه در محدوده قانوني شهرها قرار دارند و جهت نوسازي به شركتهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند به كاربري مسكوني ، تجاري ، اداري ، پرداخت تا 50% قيمت روز حامل هاي انرژي به واحدهاي صرفه جويي كننده در فرآيند يا محصولات صنعتي به واحد صنعتي صرفه جويي كننده ، اصلاح ساختار نيروي انساني با مشاركت تشكلهاي كارگري و مديريت شركتها و ...
راه اندازي بورس فلزات بعنوان رويداد مهم و تاثيرگذار ديگر در حوزه صنعت و معدني كشور طي هفته گذشته نيز بعنوان حلقه اي ديگر از زنجيره اقدامات مثبت در اين حوزه بوده است كه توقعات و انتظاراتي را با خود به همراه دارد انتظاراتي كه بنابه گفته مهندس جهانگيري مي توان آنها را بدين گونه صورتبندي كرد : قرارگرفتن اين نهاد به عنوان شاخص بازار فلزات در منطقه و بالنتيجه جذب سرمايه جهت توليد انواع فلزات و از جمله دستيابي به توليد ساليانه 30 ميليون تن فولاد ،300 هزار تن مس ، 5/1 ميليون تن آلومينيوم ، شفافيت در بازار و حذف رانت خواري و يا چنانكه رئيس بانك مركزي عنوان نمود « جلب اعتماد سرمايه گذاران » . دسترسي به اهداف اين دو اقدام زيربنايي البته مشروط به آن است كه ارادة واحد جهت ايجاد حركتي هماهنگ و منسجم در ساير لايه ها و سطوح اقتصادي و ساير ساختارهاي سياسي و اجتماعي جهت ايجاد اقتصادي باز و رقابتي ودر تعامل سازنده با جهان بيروني بعنوان اصول پايه اي وجودداشته باشد كه بنظرمي رسد اين شرايط را مي توان درقالب متن«استراتژي توسعه صنعتي» بعنوان متن پايه اي تحول ساختارصنعتي كشور مشاهده نمود. سنـدي كه اجـرايي شـدن سيـاستهاي تـرسيم شده درآن صنعت وشايـد اقتصادكشـور را از آسيب فرو غلتيدن دردرهاي عميق وژرف راه و روشهاي موقتي ، تفكر غير سيستمي وپراكنده كاري برحذر مي دارد.