وزير صنايع و معادن گفت : قدرت سياسي كشور نشات گرفته از قدرت اقتصادي است و تضعيف موقعيت اقتصادي ما بر موقعيت سياسي كشور تاثير گذار است. مهندس اسحاق جهانگيري هفته پيش در دومين روز برگزاري همايش ديپلماسي اقتصادي ايران افزود : اهميت ديپلماسي اقتصادي بيشتر از ديپلماسي سياسي است چرا كه ممكن است برخي كشورها به لحاظ سياسي روابط نداشته باشند، اما همكاري اقتصادي بين آنها برقرار باشد. وي گفت : رويكرد استراتژي صنعتي كشور اين است كه در 20 سال آينده سهم صادرات كالاي صنعتي از كل صادرات 10 برابر افزايش يابد. وي صنعتي شدن را مناسبترين و در عين حال تنها راه براي رهايي از چالشهاي موجود و بهبود اوضاع اقتصادي ، صنعتي و تجاري كشور دانست و گفت : براي تقويت قدرت مبادله و چانه زني اقتصادي ايران در جهان امروز، چاره اي جز افزايش قدرت اقتصادي و صنعتي نداريم. آقاي جهانگيري با تاكيد بر جذب فناوري هاي جديد گفت : كشوري كه مي خواهد صادرات صنعتي خود را 10 برابر كند بايد از فناوري پيشرفته استفاده كند. وي ارائه راهكارهاي عملي از طرف ديپلماسي اقتصادي كشور را ضروري دانست و گفت : ضعف ديپلماسي اقتصادي موجب از دست رفتن فرصتهاي سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر است. وي گفت : بسياري از پيمانكاران ايراني با وجود برنده شدن در مناقصه هاي خارجي به علت وجود مسائل سياسي و ديپلماسي از گردونه رقابت حذف شده اند. وزير صنايع و معادن خواستار تعامل هر چه بيشتر بخش صنعت و سياست و برخورد فعال تر وزارتخانه هاي كشورمان با مقوله توسعه صنعتي شد و گفت : د رحال حاضر ايران براي كشورهاي اروپائي از طريق مناقصه پروژه ها و طرحهاي مختلف تقاضا ايجاد مي كند در حالي كه اين روش كارايي خود را از دست داده است و بايد به پيمانكاران داخلي توجه بيشتري شود. مهندس جهانگيري گفت: براي ساماندهي مسائل اقتصادي كشور بخش خصوصي بايد محور توسعه باشد و احترام صاحب سرمايه به بهترين حالت حفظ شود، ضمن اينكه بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي بايد موضوع صنعتي شدن را به طور عميق باور داشته باشند. وي افزود : توليدكنندگان داخلي بايد خود را با اهداف راهبرد صنعتي شدن تطبيق دهند و با بهبود كيفيت كالاهاي توليدي قيمت تمام شده محصولات توليدي آنها بايد با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كند. وزير صنايع و معادن در ادامه درون گرايي، دولتي بودن ، غيررقابتي بودن و شكاف فناوري را جدي ترين معضلات اقتصاد كشـور بـر شمرد و گفت: در حال حاضر سهم كشورمان از تجارت جهاني 5/0 درصد است كه د رمقايسه با بسياري از كشورهاي منطقه ناچيز مي باشد و علت عمده اين مساله از درون گرايي و محدود بودن دامنه تحولات اقتصادي بويژه در عرصه صنعت و تجارت ناشي مي شود. جهانگيري گفت : سهم صادرات كالاهاي صنعتي از مجموع صادرات كشودر بالاترين ميزان 12 درصد و ميزان صادرات كالاهاي صنعتي 5/2 تا 3 ميليارد دلار بودن است در حالي كه در بسياري از كشورها سهم كالاهاي صنعتي از صادرات 90 درصد مي باشد. وزير صنايع و معادن ، حجم كوچك اقتصاد و رشد پائين اقتصادي را دو چالش عمده ديگر اقتصاد كشور دانست و گفت : اين دو معضل موجب شده است كه در آمد سرانه كشور از رشد مطلوبي برخورد نشود. وي با اشاره به بيكاري فزاينده بويژه بيكاري دانش آموختگان در كشور گفت: در سالهاي اخير روند حضور زنان در بازار كار نيز به شدت افزايش يافته است. وزير صنايع و معادن گفت : چالشهاي جدي اقتصاد ايران حجم كوچك اقتصاد، رشد كم اقتصادي و رند نزولي توليد ناخالص ملي كشور نسبت به كشورهاي همسايه و بيكاري فزاينده نسل جوان و تحصيل كرده است. وي افزود : براي مقابله با اين چالش ها بايد اراده سياسي در بالاترين سطح كشور و به دنبال آن سياست خارجي و داخلي كشور به سمت توسعه اقتصادي جهتگيري و حركت كند. مهندس جهانگيري اظهار داشت : سياستهاي اجتماعي كشور نيز بايد در جهت احترام به مالكيت بخش خصوصي ، سرمايه گذار و كارآفرين باشد . همچنين سياست هاي پولي و مالي و تجاري در راستاي صنعتي شدن، هماهنگ شوند. وي افزود : بخش خصوصي نيز بايد به سمت رقابتي شدن و توجه به كيفيت كالا و كاهش هزينه هاي بنگاه ها و بازاريابي مناسب حركت كند. وي با اشاره به اهميت استفاده از پيمانهاي منطقه اي و جذب فناوري گفت : تاكنون از هيچ پيمان منطقه اي استفاده مناسب نكرده ايم، در حالي كه مهمترين گام براي تثبيت موقعيت اقتصادي كشور بهره برداري مناسب و به موقع از پيمانهاي منطقه اي است. وي افزود: علاوه بر مشاركت فعال در پيمانهاي منطقه اي، براي توسعه صادرات كشور نيز به فناوري پيشرفته نياز داريم و حلقه اتصال ما با فناوري، كشورهاي صنعتي هستند. وي افزود : در 4 ماه اول امسال كشورهاي اروپائي بيش از 300 هزار تن فولاد وارد كشور كردند و در صورت ادامه اين روند تا پايان امسال5/1 ميليون تن فولاد وارد كشور مي شود در حالي كه در كشورهاي اروپائي اجازه واردات بيش از 200 هزار تن فولاد از ايران داده نمي شود.