در گراميداشت هفته دولت ،شاهد افتتاح و كنلگ زني ها ، بازديدها ، گزارش عملكرد ها و ... مي باشيم ، هفته اي سرشار از كار و فعاليت براي دولتيان و البته رسانه ها. دراين هفته همچنين اين امكان فراهم مي آيد تا از ابعاد مختلف كاميابيها و ناكامي هاي عملكرد دولت را مورد نقد و بررسي قرار داده و به ترسيم افقهاي مطلوب آينده براساس واقعيت هاي موجود بپردازيم.
در اين ميان شايد يكي از مهمترين موضوعاتي كه مي تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد ميزان تلاشي است كه اين نهاد يعني دولت از خودجهت واگذاري اختيارات ومشاركت دادن عموم مردم و نهادهاي خصوصي در« تصميم سازي ها » ، « تصميم گيري ها » ، « اجرا » و « نظارت » بروز داده است.
هر چند دولت محترم گامهاي بلندي در بهبود و ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور برداشته است و براساس برنامه سوم توسعه و لوايح و مصوبات برآمده از آن سعي نموده تا اين حضور و مشاركت عمومي را گسترش دهد اما به واسطه عوامل ساختاري از جمله « سهم بالاي دولت در توليد ناخالص داخلي ، تراز تجارت خارجي ، صادرات غيرنفتي ، بازار پول ، بازار سرمايه ، بازار كار و ... » دسترسي به تمامي اهداف مذكور در آن برنامه محقق نگرديده است. البته همين آگاهي از معضلات ساختاري و همچنين تاريخي در حوزه هاي مختلف فكري و ذهني و نهادي درك واقعيتي را به ارمغان مي آورد كه با تلاش و كوشش افزون تر از گذشته امكان حل بسياري از اين مشكلات را امكانپذير مي سازد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان « نفتي بودن » ، « دولتي بودن » ،« بسته بودن » سه بيماري اصلي اقتصاد ايران است.
بيماري هايي كه نرخ رشد پايين توليد ملي ، نرخ رشد بالاي تورم ، نوسانات شديد اقتصادي ،سختي معشيت و گسترش فقر و نابرابري ، تقليل بهره وري ملي ، بيكاري ، حجم پايين سرمايه گذاري بخش خصوصي ، وجود رانت هاي اقتصاد ، وابستگي توليد به واردات ، كسر بودجه پنهان و استفاده روزافزون دولت از منابع غير بودجه اي از آفات و معلول هاي آن است.
معضلات محوري فوق ، هر چند در عرصه اقتصاد بروز و ظهور مي نمايد اما درمان خود را صرفاً نه در آن حوزه بلكه ، همچنين در حوزه هاي ديگر سياسي و اجتماعي و فرهنگي مي يابد و به قول رياست محترم جمهور ، از طريق نهادينه شدن هرچه بيشتر حاكميت قانون و گسترش و تعميق امر نقد و نقد پذيري و صراحت و شفافيت براي اصلاح امور كشور ، رشد فكري ، سياسي و اجتماعي شهروندان و ارتقاء زمينه ها و سطوح مشاركت آگاهانه و داوطلبانه آنان د رعرصه هاي مختلف و به طور دقيق تر كاهش شكاف بين حكومت و جامعه و گسترش پيوند ملت ـ دولت در معناي حركات دولت در امتداد خواست و اراده ملت و اهتمام به مطالبات اساسي مردم امكانپذير مي گردد.