تدوين استراتژيها (راهبردها) سياستها، خط مشيها و برنامه هاي توسعه صنعتي و معدني كشور در چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور.
تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي خاص و استراتژيك صنعتي و معدني در بخش دولتي.
ارائه راهبرد سياستها، تدوين مقررات، استانداردها و شاخصهاي بهره برداري از معادن و صنايع كشور.
نظارت بر روند فعاليتهاي صنعتي و معدني در جهت تحقق سياستها، هدفها و اجراي برنامه هاي توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
تنظيم و تدوين ضوابط و مقررات لازم به منظور تشويق و حمايت سرمايه گذاران داخلي و خارجي بخش صنعت و معدن.
انجام مطالعه و تنظيم ساز و كارهاي لازم براي تأثيرگذاري بر اجراي طرحها و برنامه هاي زيست محيطي واحدهاي صنعتي و معدني و همكاري با سازمان محيطزيست براي انجام اقدامات لازم و تحقق برنامه و طرحهاي مربوط
انجام بررسيهاي علمي و فني و تهيه و تدوين شاخصها و استانداردهاي لازم به منظور گسترش و نوسازي و افزايش بهرهوري واحدهاي صنعتي و معدني و شناخت و انتقال فناوري نو و استفاده از آن در واحدهاي مذكور.
انجام مطالعه و تنظيم ساز و كارهاي لازم براي تأثيرگذاري بر رشد فناوري در واحدهاي موجود و همچنين اشاعه فناوريهاي نو در واحدهاي صنعتي و معدني.
زمينه سازي و سياستگذاري مناسب براي اداره علمي و تخصصي واحدهاي صنعتي و معدني
فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايجاد و تقويت تشكلهاي صنعتي و معدني در راستاي گسترش مشاركتهاي مردم در تصميمسازيها.
ايجاد زمينه برقراري مشوقهاي لازم جهت توسعه ارائه خدمات فني و تخصصي به واحدهاي صنعتي و معدني كشور.
بررسي و پيشنهاد برنامه و نحوه اعطاء كمكهاي اعتباري بودجه عمراني به بخش صنعت و معدن و همكاري با بانكهاي تخصصي و موسسات اعتباري در اين زمينه.
انجام بررسي و مطالعات لازم براي شناخت و ترويج عوامل موثر در بهره برداري مطلوب از ظرفيتهاي صنعتي و معدني.
فراهم آوردن موجبات فروش سهام دولتي واحدهاي صنعتي و معدني به مردم از طريق عرضه آن در بورس اوراق بهادار، مزايده و ساير روشها.
ارزيابي طرحها و برنامه هاي صنعتي و معدني اجراشده و يا در دست اجرا توسط سازمانهاي دولتي و غيردولتي.
تدوين و پيشنهاد ميزان مالياتها و عوارض و همكاري در تدوين تعرفههاي گمركي مربوط به امور صنعت و معدن در راستاي ايجاد فضاي رقابتي در محيط فعاليتهاي صنعتي و معدني و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور.
پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي ضوابط خدمات پس از فروش كالاهاي صنعتي و معدني.
تهيه و تدوين و اعلام ضوابط و مقررات مربوط به تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي و معدني با رعايت اصول و معيارهاي زيست محيطي و صدور مجوزهاي مربوط.
تدوين ضوابط بهره برداري اصولي از معادن كشور و نظارت بر حسن اجراي آن به منظور انطباق عمليات بهره برداري با ضوابط و معيارهاي مربوطه.
ساماندهي، نام آماري و اطلاعات صنعتي و معدني به منظور امكان تدوين برنامه و نظارت بر سياستهاي صنعتي و معدني.
قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين المللي مربوط به امور صنعت و معدن.
تهيه و انتشار نشريه هاي صنعتي و معدني به منظور ارتقاء فرهنگ صنعتي و معدني كشور.
صدور مجوز تاسيس انجمنها و تشكلهاي صنعتي و معدني و نظارت بر حسن اجراي آنها.
مطالعه و بررسي براي دستيابي به صنايع نوين و پيشرفته و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني.
انجام مطالعه و تنظيم ساز و كارهاي لازم براي ارتقاء و توسعه آموزشهاي مهارتي و مديريتي و پژوهشيهاي كاربردي.
تنظيم و تدوين سياستها، به منظور فراهم نمودن زمينه لازم براي توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني و انجام همكاريهاي لازم در اين رابطه با دستگاههاي ذيربط.
بررسي مسائل اقتصادي مرتبط با بخش صنعت و معدن و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب به منظور رشد و توسعه صنايع و معادن كشور.
انجام بررسيهاي زمينشناسي و اكتشافات و مطالعه ذخاير معدني به منظور فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها.
پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي استانداردهاي توليدي در واحدها و رشتههاي صنعتي و معدني.
برنامه ريزي براي ايجاد زيربناي صنعتي و معدني (اعم از شهركها و نواحي صنعتي) به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني كشور و كمك به سياستهاي توسعه اي منطقهاي.
تنظيم سياستهاي لازم براي توسعه كمي صنايع دستي و روستايي و پيگيري براي برقراري حمايتهاي لازم از آنها.
سازماندهي لازم براي توسعه و بهبود صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور.
ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارتخانه و انجام هماهنگيهاي عملياتي و برنامهاي لازم.
تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادهاي لازم به منظور تحقق اهداف و وظايف وزارتخانه و پيگيري مراحل تصويب آنها.
صنايع و معادن كشور در وضع فعلي از عقب ماندگي، فرسودگي و بهره وري پايين رنج برده و غيررقابتي است. با توجه به لزوم پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ارتقاء استراتژي توسعه صادرات بايستي صنايع و معادن كشور را براي ورود به بازار جهاني آماده نمود و اين امر نيازمند تحول اساسي در تمام ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري ميباشد. لذا نگرش و گرايش در امر نوسازي صنايع محدود به سخت افزار (ماشينآلات) نبوده، بلكه دامنه آن شامل روزآمد نمودن ديگر عوامل مهم توليد بهويژه جنبههاي نرم افزاري و ساختاري مي گردد.
در امر نوسازي دامنه تغييرات حوزههاي بينش، رفتار، قانونمندي و روابط كار در سطح بنگاه، بخش و كلان براي رقابتي شدن صنعت با نگاه به بازار ضروري است. بدين منظور بايد مديريت علمي و حرفهاي جايگزين مديريتهاي سنتي شده و نيروهاي انساني تحت آموزشهاي مستمر قرارگيرند.
ايجاد مراكز r & d در كارخانه ها و معادن امري بسيار اساسي بوده و لازم است ضمن نوسازي تجهيزات و تغييرات لازم در خطوط توليد، با دستاوردهاي پژوهشي و به روزكردن فناوري، امكان و ظرفيت پاسخگويي به تحولات بازار و تقاضا فراهم گردد.
وزارتخانه بايد بنگاهها و سازمانها را مورد حمايت و هدايت قراردهد و با مقررات زدايي و شفاف كردن محيط، سرمايه گذاريهاي مورد نياز را تسهيل كند و كليه سياست ها و مقررات و رفتارهاي محيط صنعتي با ساز و كارهاي رقابتي شدن صنايع هماهنگ و مساعد گردد.
فعال كردن سازمان صنايع كوچك به منظور توسعه پيمانكاريهاي جزء، گسترش نقش كارآفرينان و هدايت سرمايه هاي كوچك به بخش صنعت و معدن در چارچوب اساسنامه سازمان.
فراهمسازي تقاضاي بيشتر براي توليدات صنعتي از طريق اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني ـ مهندسي و توليدي و صنعتي و اجرايي كشور و پيگيري و فراهم نمودن لوازم اجراي دقيق آن .
فعالسازي سرمايه گذاريهاي انجام شده در زمينه صنايع دريايي و گسترش اين صنعت با توجه به مزيتهاي موجود و تنظيم و پيگيري سازوكارهاي لازم براي توسعه آن.
تسريع در اتمام طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني.
فعال كردن بخش خدمات فني و مهندسي و واحدهاي پژوهشي توسعه اي (r & d) و فعاليتهاي نرم افزاري (it) به منظور افزايش اشتغال و ارزش افزوده.
تسهيل ورود نيروهاي جوان و تحصيلكرده به بخش صنعت از طريق برنامه كارورزي و آموزشهاي كارآفريني و آموزشهاي مهارتي.
ارائه خدمات اطلاعرساني به متقاضيان كار در زمينه اولويتهاي سرمايه گذاري، پتانسيلهاي معدني مناطق مختلف كشور و اطلاعات مرتبط به بازاريابي و برقراري حمايتهاي لازم.
يكي از مهمترين سياست هاي توسعه صنعتي كشور دوريگزيني دولت از تصديگري و بنگاهداري در بخش اقتصادي واداره بنگاههاي دولتي با سازوكارهاي فعاليتهاي خصوصي است.
بدين منظور سياست وزارتخانه براساس برنامه سوم ادامه واگذاري شركتها و كارخانه ها به بخش خصوصي ميباشد كه مسؤوليت اجرايي آن طبق تكاليف برنامه سوم به سازمان خصوصي سازي واگذار شده است.
در مورد صنايع بزرگ نظير فولاد، مس، آلومينيوم و شركتهاي بزرگ وابسته به سازمان گسترش با عنايت به شرايط موجود، خصوصي سازي مديريت آنها (موضوع ماده 18 قانون برنامه) در اولويت قرار ميگيرد تا از طريق مقرراتزدايي و ارتقاء بهره وري در فرآيند خصوصي سازي آنها تسهيل گردد.
براساس اصول و رهنمودهاي برنامه سوم وزارتخانه ها عمدتاً بايد نقش سياستگذاري داشته باشند. در قانون تمركز امور صنايع و معادن، سياستگذاري صنعتي و حمايت و هدايت بخش خصوصي به اين وزارتخانه محول گرديده است. از نظر سازماندهي، وزارتخانه اين نقش را به "سازمانهاي توسعه اي" واگذار كردهاست. در واقع اين سازمانها بخشي از كاركردهاي تصدي گرايانه را با هدف زمينه سازي توسعه نظام بازار و حمايت از بخش خصوصي به عهده ميگيرند. سازمانها و شركتهاي وابسته به اين وزارتخانه در اين راستا تجديد ساختار شده و مأموريتهاي جديد را عهده دار مي گردند.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از يك سازمان بزرگ صنعتي، به يك سازمان توسعه اي با مأموريت ارتقاء و توسعه فناوري بهويژه در بخش تكنولوژيهاي برتر تبديل شده و از امكانات موجود براي توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي و بهبود مديريت و افزايش بهره وري استفاده خواهدكرد. اين سازمان، اداره شركتهاي وابسته را بهگونهاي سازمان خواهد داد تا ضمن انجام مأموريت توسعه اي خود، با تشكيل پيمانكاران عمومي در اجراي پروژههاي بزرگ نفت و گاز فعال گردد.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در راستاي تحول در بخش معدن، مشاركت با سرمايه گذاران داخلي و خارجي، حمايتهاي مديريتي و فناوري از معدنكاران، را پشتيباني مي نمايد. سازمان صنايع كوچك از طريق ايجاد سازوكارهاي حمايتي و ايجاد تشكل و فراهم ساختن زمينه ارتقاء صنايع كوچك، امكان پيوند اينگونه صنايع را با صنايع بزرگ فراهم و با حمايت فني تخصصي از آنها و كارآفرينان، و ارتقاء بهره وري، دستيابي به بازار گسترده تري را مهيا ميسازد و از طريق هماهنگي و همافزايي با شركت شهركهاي صنعتي موجبات فعال شدن شهركهاي كارگاهي و صنعتي شدن اقصي نقاط كشور امكانپذير مي نمايد.
شركت شهركهاي صنعتي با فراهمسازي، زيربناها با حفظ محيطزيست و ايجاد پاركهاي تكنولوژي، مأموريت توسعه اي منطقهاي صنعتي با نگرش آمايشي را دنبال مي كند.
سازمان صنايع دستي با هدف احياء جايگاه تجاري و فرهنگي و هنري صنايع دستي و فرش ايران در دنيا زمينه اشتغال مولد، توسعه و تقويت صادرات، حفظ، احياء و ترويج صنايع دستي و فرش را فراهم ميآورد.
براي شناخت و استفاده بهينه از منابع زميني در راستاي توسعه پايدار اقتصادي، جهت اكتشاف و بهره برداري از ذخاير معدني از فناوريهاي نوين و ارتقاء تكنولوژي علوم زمين استفاده مي گردد. تكميل نقشههاي زمينشناسي بنيادي، زيست محيطي، مهندسي، ژئوشيميايي، ژئوفيزيك و زمينشناسي دريايي در انجام اكتشافات ناحيهاي موضوعي، خصوصاً معرفي مناطق غني معدني براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي از برنامه هاي اين وزارت است.
تجهيز معادن براي تأمين نياز واحدهاي توليدي و فناوري براي افزايش ارزش افزوده محصولات توليدي و صادرات مورد تأكيد است. ارتقاء بهره وري، ارتقاء سطح تكنولوژي، افزايش سطح ايمني و رعايت ملاحظات زيست محيطي مورد توجه ميباشد. به منظور حرفهاي و تخصصي نمودن بهره برداري از معادن، سازمان نظام مهندسي معدن و زمينشناسي تشكيل خواهد شد و به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري معدني، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني تشكيل خواهد شد.
با توجه به لزوم تأمين نيازهاي جامعه و حفظ اشتغال قابل توجه اين صنعت از يكسو و پاسخگويي به انتظارات بهحق مردم در رابطه با رقابتي شدن ساخت و عرضه خودرو از سوي ديگر، با هدايت و حمايتهاي منطقي و زماندار بهمنظور تحولات تكنولوژيكي در طراحي و ساخت، افزايش كيفيت، بهينه كردن مصرف انرژي، رعايت معيارهاي زيست محيطي و رشد صنايع قطعه سازي با گرايش صادراتي مورد پيگيري قرار ميگيرد. سياست هاي كلي توسعه اين صنعت در چارچوب قانون خودرو مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي خواهد بود.
صنايع فولاد، مس، روي، آلومينيوم و صنايع پتروشيمي به دليل اتكاء بر مزيتهاي طبيعي معدني كشور و نياز صنايع پايين دستي به محصولات آنها براساس برنامه هاي مصوب در اين بخشها پيگيري و اجرا خواهد شد و تأمين نياز كشور و توسعه صادرات از اهداف اصلي توسعه آنها خواهد بود.
ضمن اينكه كليه صنايع و معادن متناسب با ارتقاء سطح تكنولوژي تكامل مي يابند، ايجاد صنايع با فناوريهاي پيشرفته از جمله هوافضا، الكترونيك، ميكروالكترونيك، مواد، بيوتكنولوژي، نيمههاديها و ليزر با گذراندن مراحل تحقيقاتي و يا با انتقال دانش فني با توجه به مزيتهاي كشور و روند تغييرات جهاني دنبال خواهد شد.
English
Farsi