مقدمه:
ماليات در تمام جوامع بشري از ديرباز رايج بوده، اما قواعد آن در طول تاريخ با پيشرفت تمدن و وقوع تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تكامل يافته‌است. در ايران نيز ماليات سابقه‌اي ديرينه دارد. براي نخستين بار چارچوب آن در قانون اساسي مشروطه منظور گرديد. جامع‌ترين و مهم‌ترين قانون مالياتهاي مستقيم كشور در 28 اسفندماه 1345 به تصويب رسيد و هر از گاهي با اصلاحات اندك به روز آمد.

بازنگري اصولي در اين قانون در 3 اسفندماه 1366 به تصويب رسيد و اصلاحات پي‌در‌پي قانون موجود را پديد آورد. دلايلي كه مي‌توان در اين امر به آن اشاره كرد عبارتند از:

الف: ماليات مبلغ يا وجهي است كه شهروندان بابت اداي وظيفه حاكميتي به دولت، بعنوان نماينده ملت در اداره امور مي‌پردازند.
ب: در بيشتر كشورهاي دنيا، ماليات اصلي‌ترين منبع تأمين درآمدهاي دولت است، در حالي كه در ايران به دليل وابستگي شديد دولت به درآمدهاي نفتي، نقش ماليات تا به حال چندان برجسته نبوده‌است. اين موضوع تبعات اقتصادي و سياسي مهمي در بر دارد. از آن جمله اينكه ميزان پاسخگوئي دولت در حالي كه نفت مهم‌ترين منبع تأمين درآمدهايش باشد در مقايسه با حالتي كه دولت بخش اعظم درآمدهايش را از ماليات (يعني بخشي از درآمد شهروندان) تأمين كند، بسيار متفاوت است. بنابراين اصلاح نظام مالياتي گام بلندي است در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي-سياسي ايران.
ج: عمق و گستره تأثير سياستهاي مالياتي بسيار وسيع است. سياستهاي مالياتي نه تنها در سطح كلان روي متغيرهائي همچون توليد ناخالص ملي، تورم و غيره مؤثرند، بلكه بر مجموعه فعاليتهاي اقتصادي، توزيع درآمد، تخصيص منابع و همه شئون زندگي اقتصادي مردم يك كشور تأثير مي‌گذارد.

پس بايد توجه داشت سياستهاي مالي و مالياتي دولت در هدايت منابع به سوي توليد، افزايش اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري، كاهش تورم، توزيع عادلانه درآمد نقش عمده‌اي دارد، لذا بايد قوانين
و مقررات مالياتي به نحوي طراحي شود كه انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم شود و كارآفرينان و سرمايه‌گذاران تشويق گردند با استفاده از امكانات خود و پس‌اندازهاي جامعه به توليد روي آورند.

ضرورت بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم:
قانون مالياتهاي مستقيم كه سياست‌هاي مالي و مالياتي دولت را در خود منعكس مي‌كند، جايگاه ويژه‌اي را در تأمين هدفهاي فوق به خود اختصاص مي‌دهد. امروزه گرايش كلي سياستهاي اقتصادي جهان، آن است كه ماليات بر توليد و صادرات معاف گردد و بجاي آن ماليات بر مصرف و فروش اخذ شود، زيرا از طريق معافيتها و نرخهاي ويژه براي بنگاههاي صنعتي است كه مي‌توان صاحبان پس‌اندازهاي كوچك را به سوي فعاليتهاي صنعتي و توليدي سوق داد و با اعمال معافيت مالياتي براي اندوخته‌ها و سود تقسيم نشده، به منظور تقويت بنيه مالي واحدهاي صنعتي، منابع موردنياز بخش صنعت براي توسعه و گسترش را تأمين نمود و بدين وسيله از سوداگري و رواج بازارهاي كاذب جلوگيري كرد.
قانون جديد مالياتهاي مستقيم كه از سال 1368 به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرايط اقتصادي كشور، به ويژه شرايط خاتمه جنگ تحميلي با عراق كه سازندگي و بازسازي را اقتضا مي‌كرد، با كاستي‌ها و نارسائيهائي روبرو بود. خاصه اينكه موانع و محدوديتهاي بيشتري را براي بخش صنعت و توليد در مقايسه با قانون قبلي مالياتهاي مستقيم بوجود آورده‌بود.
هرچند با اصلاحاتي كه در سال 1371 در اثر نيك انديشي و دقت‌نظر مصلحت‌جويانه مسئولان اقتصادي كشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدي محدوديتها كاهش يافت اما بهرحال،براي رسيدن به يك قانون حمايت‌كننده بخش توليد، كوششي ديگر لازم بود تا راه براي توسعه صنعتي كشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طريق ورود فرآورده‌هاي صنعتي كشور به بازارهاي جهاني، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجي بدست آورد.
مطالعه نظام مالياتي برخي از كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه اين كشورها نرخ ماليات اشخاص حقوقي را تا حد ممكن كاهش داده و از اين طريق توانسته‌اند به گسترش و توسعه بنگاههاي اقتصادي، كه در جهت توزيع درآمد در جامعه عامل مؤثري هستند، كمك‌كنند و بعلاوه بر ظرفيت‌هاي مالياتي كه در اثر توسعه خدمات جنبي اين بنگاهها بوجود مي‌آيد بيفزايند. اين كشورها عمدتاً نرخ مالياتي اشخاص حقوقي را ثابت و تناسبي كرده‌اند و براي جبران كاستي‌هاي درآمد مالياتي، به سيستم ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف روي آورده‌اند.
بهر صورت به نظر مي‌رسيد كه اين قانون در جهت حمايت از صنعت و ايجاد زمينه‌هاي گسترش آن بايد اصلاح گردد و لذا جهت‌گيريها و هدفهائي براي اصلاح اين قانون مشخص و تعيين گرديد كه عبارت بودند از:
1. تشويق سرمايه‌گذاري در بخش صنعت با اعمال تخفيفها و معافيت‌ها و نرخهاي ثابت و متناسب مالياتي
2. ايجاد فرصت و امكان براي جذب سرمايه‌هاي پنهان در بخش صنعت از طريق انتشار سهام بي‌نام توسط واحدهاي صنعتي
3.
تأمين نقدينگي براي واحدهاي صنعتي از طريق:
- جلوگيري از تقسيم سود و ايجاد اندوخته
- انشار اوراق بهادار و معافيت مالياتي آن
4. تعبيه تمهيداتي براي تشويق بنگاههاي صنعتي براي توسعه فعاليتها و يا تأسيس واحدهاي جديد و ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور
5. ساده كردن محاسبات ماليات اشخاص حقوقي
6. تشويق مردم به ايجاد شركتهاي عام و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار
7. توسعه صادرات صنعتي و اعطاي معافيت به درآمدهاي جنبي آن
8. رعايت موازين عادلانه براي حل اختلاف مالياتي
9. ايجاد تسهيلات براي مديريت صنعتي در اداره امور توليد و رفع برخي مضايق و محدوديتها
10. منطقي كردن نرخها و مقاطع مالياتي با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور

با توجه به هدفهائي كه برشمرده‌شد قانون مالياتهاي مستقيم مجدداً‌ مورد بررسي و بازنگري قرار‌گرفت و اصلاحاتي در مواد آن ايجاد‌ شد و به صورت لايحه تقديم مجلس گرديد.
همچنين در زمان طرح لايحه‌اي در مجلس، ابتدا چارچوبي تدوين گرديد تا كليات و جزئيات لايحه مزبور مورد ارزيابي قرار گيرد.

محورهاي اين چهارچوب عبارت بودند از:
1. كليات نظام مالياتي
2. هدف‌هائي كه از اصلاح نظام مالياتي مي‌تواند دنبال شود.
3. ابزارهاي اصلاح نظام مالياتي
4. هزينه- فايده به كارگيري هريك از ابزارها

کاربر گرامی برای مطالعه متن کامل روی کلید دریافت متن کامل کلیک کنید