بایزید مردوخی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مطلب حاضر خلاصه برنامه چهارم توسعه 1384 – 1388 (2005 – 2009 ) به قلم بایزید مردوخی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر هیات امنای حساب ذخیره ارزی است وی در این مطلب ضمن اشاره به خلاصه ای از برنامه چهارم توسعه ، نوآوری و موضوع های مهم برنامه را یادآور شده و به طرح ها و نظام هایی که باید در طول برنامه چهارم تهیه ، تصویب و اجرا شود نیز اشاره ای داشته است . همچنین اولویتهای برنامه چهارم توسعه ازنظر رشته ای و مکانی نیز در این مطلب آمده و دست آخر اشاره ای به اهداف کمی تعیین شده در مواد برنامه چهارم شده است .
تا پایان برنامه چهارم توسعه، کل هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی باید تامین شود . تحقق این هدف به معنای خاتمه دادن به حدود 40 سال تکیه بودجه جاری دولت بردرآمدهای نفت خواهد بود .(در سال 1388)
تغییر نظام دریافت درآمد حاصل از بخش نفت و گاز از شیوه فعلی که تقریبا کل درآمد ارزی صادرات نفت و گاز به خزانه دولت واریز می شود ، به شیوه جدید که تنها 50 % درآمد فروش نفت خام
(به عنوان بهره مالکانه نفت خام ) به اضافه بهره مالکانه گاز طبیعی به میزان 86 ریال به ازای استخرا ج هرمتر مکعب به اضافه حقوق ویژه ای که به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قیمت فروش هربشکه نفت خام پس از کسر یارانه حاملهای انرژی ( مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده ) ، از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه دولت واریز می شود . علاوه بر این ، سالانه 30% از سود ویژه شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان سهم دولت به خزانه دولت تعلق می گیرد .
لازم به یادآوری است که با وجود این شیوه جدید پیشنهادی ، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است که همچون شیوه مورد عمل فعلی 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به صورت
علی الحساب به حساب خزانه دولت واریز کند .
تغییر نظام قیمت گذاری فرآورده های نفت کوره، نفت گاز و بنزین از شیوه فعلی به شیوه ای که قیمتها بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس تعیین می شود و عرضه نفت سفید گاز طبیعی و گاز مایع به قیمتهایی که سالانه 5 درصد بیش از تورم سال قبل به آن اضافه میشود .
تغییر راهبرد رشد مبتنی بر نهاده ها ( اقتصاد نهاده محور ) به راهبرد رشد مبتنی بر دانایی (اقتصاد دانایی محور)
تغییر سیاستهای اجرایی دولت از تکیه بر نهادها ( اقتصاد نهاده محور ) به سیاستهای مبتنی بر ستانده ها (اقتصاد ستانده محور ) و براین اساس ، تمرکز نظام نظارتی فعالیتها و عملیات بر ارزیابی ستانده ها و نهاده ها و ارزیابی مدیران و مسئولان براساس ستانده ها .
اصلاح کلیه قوانین و مقررات پولی و بانکی و بیمه ای و دیگر قوانین مرتبط با این امور ، در راستای مقتضیات ملی و بین المللی .
انتصاب رئیس کل بانک مرکزی راسا" توسط رئیس جمهور مرکزی .
تغییر ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی .
اجازه تاسیس شعب بانکها و موسسات اعتباری خارجی در ایران و فعالیت در چارچوب قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا ·
اجازه تاسیس نظام بیمه سپرده های بانکی .
اجازه واگذاری سهام شرکتهای بیمه تجاری به بخش خصوصی .
اجازه تاسیس شعبه و نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران .
مدیریت جامع منابع آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه های آبریز.
به کارگیری ابزارهای نوین مالی و تقویت بانکهای تخصصی و توسعه ای به منظور تجهیز منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی .
تعامل با شرکتهای جهانی به منظور راهیابی به بازارهای بین المللی .
اجازه تامین تسهیلات اعتباری توسط شرکت های مادر تخصصی به منظور اعطای کمکهای مالی و فناوری به طرح ها ، از محل منابع داخلی در مقابل وجوه اداره شده .
شکل دهی فضای کسب و کار الکترونیک EB در درون بنگاههای اقتصادی .
راه اندازی دفاتر ، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشور های هدف .
تشکیل مناطق آزاد جدید ممنوع است .
پذیرش بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی .
قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می شود .
ادغام شرکتهای تجاری با تصویب چهارپنجم صاحبان سرمایه مجاز است .
کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده و سیاست جهش صادرات .
برداشتن تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی از عهده بنگاهها و کارفرمایان و انتقال آن از قانون کار به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری .
دانش و فناوری و مهارت ، اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین .
توانمند کردن مراکز علمی ، پژوهشی و آموزشی کشور در پاسخگویی به تقاضای اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی .
تامین 60 درصد از هزینه کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی ) از محل بودجه دولت مشروط به تامین و تعهد حداقل 40 درصد بقیه توسط کارفرما.
تامین 60 درصد از هزینه کلیه پژوهشهای سفارشی ( دارای متقاضی ) از محل بودجه دولت مشروط به تامین و تعهد حداقل 40 درصد بقیه توسط کارفرما در برنامه چهارم است .
کاربر گرامی برای مطالعه متن کامل روی کلید دریافت متن کامل کلیک کنید