ضرورت ارتقاي منزلت صنعت و فناوري در جامعه، در كلام مسئولان و در سياستهاي كلان كشور
جمعبندي بحث سياست صنعتي و سياست فناوري
امروزه دو جريان "جهانيسازي" و "تمرکززدايي" (واگذاري اختيارات حکومتهاي مرکزي به ايالتها و بخشها)، همچون دو لبه قيچي در جهت کاهش قدرت دولتهاي مرکزي در حال پيشروي ميباشند. اين در حالي است که آنچه به عنوان "کاهش مداخله دولت"، "شکست دولت"، "حد دولت" و مباحثي از اين قبيل در حوزه اقتصاد و صنعت مطرح ميشود، غالباً معطوف به کاهش فعاليتهاي تصديگرايانه دولت در اقتصاد است و نه کاهش نقش سياستگذارانه آن.
اما متاسفانه در كشور ما با رواج بيش از حد تفكرات نزديك به "اقتصاد نئوكلاسيك"، بحث "كاهش مداخلة دولت"، به حوزه برنامهريزي و سياستگذاري نيز تعميم يافته است و نقش هدايتگرانة دولت در قالب "سياستگذاريهاي صنعتي و تكنولوژيك"، كه به برخي ابعاد آن اشاره شد، مورد انكار قرار گرفته است.
متاسفانه اين رويكرد، امروز با برخي ديدگاههاي سياسي نيز خلط شده و با استفاده از عباراتي نظير: "مگر دولت قيم مردم است" و "مگر دولت بيش از مردم ميفهمد"، سعي ميشود بين تفكر "نفي سياستهاي صنعتي و تكنولوژيك" در حوزه اقتصاد و تفكرات ليبراليستي در حوزة سياست ارتباط برقرار شود.
از طرف ديگر، به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، تفكرات موسوم به "اقتصاد نئوكلاسيك"، بيش از آنكه متناسب با شرايط كشورهاي در حال توسعهاي مانند ما باشند، متناسب با ساختارها و شرايط كشورهاي توسعهيافته هستند ولذا از اين نقطه نظر نيز لازم است بر نظريهپردازي بومي تاكيد شود و با "منزلت بخشيده شدن به صنعت و فناوري در كلام و پيگيري بزرگان كشور"، اجازه داده نشود كه تفكرات وارداتي و نامتناسب با شرايط كشور روز به روز ريشههاي توانمندي صنعتي و توليدي را در كشور ضعيفتر نمايد.
آنچه به عنوان جمعبندي مباحث فوق ميتوان مطرح كرد آن است كه: اگر ملاحظات دروني بخش "عرضه" به درستي شناخته نشود و در مديريت كلان توسعة كشور، صرفاَ به مديريت "تقاضا" پرداخته شود و بخش "عرضه" همچون يك "جعبة سياه" در نظر گرفته شود، آنگاه به مباحثي از قبيل آنچه فوقاَ به آن اشاره شد و مباحث بسيار ديگري از قبيل: "نزديكي جغرافيايي واحدهاي صنعتي"، "نظامهاي همكاري بين بنگاهي همچون شبكهها و خوشهها"، "تحقيقات مشترك بين واحدهاي صنعتي"، "ادغام بهموقع واحدهاي صنعتي"، "خوشههاي صنعتي" و غيره (مباحث سياست صنعتي و تكنولوژيك) توجه نخواهد شد و اين درحالي است كه بدون توجه به اين مباحث، صنعت ما نخواهد توانست در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشد و اهدافي همچون "اشتغالزايي" و "افزايش صادرات غيرنفتي" را كه مورد تاكيد رهبران عاليرتبة كشور است، محقق سازد. (به عنوان مثال مشكل بيكاري را با زور "وام" نميتوان حل كرد، كمااينكه مشكل كمبود صادرات غير نفتي را نيز با "تشويقهاي صادراتي" نميتوان حل كرد، كمااينكه مشكل گراني را نيز با كنترل قيمتها نميتوان حل كرد. اينها همه مصاديق نگاه به معلول و غفلت از علت هستند. وقتي صنعت كالايي قابل صادرات ندارد، چگونه با تشويق صادركنندگان صادرات محقق شود؟ وقتي صنعت قدرت رقابت و گسترش يافتن ندارد، چگونه به زور وام اشتغال ايجاد كند.)
لذا به نظر ميرسد در كشور ما، منزلت صنعت و فناوري، تا آن حد افول يافته است كه حتي سياستگذاران توسعة كشور، از شناخت ملاحظات دروني آن توسط دولت و اتخاذ سياست هدايتگرانه و مقتدرانه در قبال آن (سياست صنعتي و تكنولوژيك)، اظهار عجز و نااميدي ميكنند. امروز تدوين "استراتژي صنعتي كشور" پس از سالها وقفه، توسط وزارت صنايع و معادن در حال پايان يافتن است، اما فقر تفكر در كشور در آن حد بوده است كه كساني براي انجام اين پروژه انتخاب شدهاند كه نه تنها تخصصي در زمينة مباحث "سياست صنعتي و تكنولوژيك" ندارند (تخصص آنها اقتصاد كلان است)، بلكه اساساَ منكر ضرورت و سودمندي آن هستند و همچون اعتقادات نئوكلاسيكي كه تشريح شد، نقش دولت را، در ايجاد بسترهاي اقتصاد كلان خلاصه ميبينند. اين بزرگترين گواه بر مظلوميت صنعت و فناوري در كشور ما است.

4- جمع بندي
در اين مقاله ابتدا تاريخ اوج افتخارات صنعتي و تكنولوژيك ايران اسلامي، از منظر شرايط فرهنگي و اجتماعي حاكم بر صنعت و فناوري و "منزلت صنعت و فناوري" مورد بررسي قرار گرفت تا اين نتيجه تبيين شود كه بدون برخورداري صنعت و فناوري و صاحبان آن از منزلت اجتماعي واقعي و "حميت صنعتي و فني" و بدون هماهنگي ساير بخشها با اين دو بخش، نميتوان انتظار توسعة واقعي و بومي آنها را داشت. لذا در شرايط فعلي كشور نيز كه اين "منزلت" و "حميت"، به دلايل مختلف از جمله: "فقدان جايگاه اجتماعي"، "فقدان هماهنگي ساير بخشها"، "رواج انديشههاي وارداتي و ضعف نظريهپردازي بومي"، "عدم توجه به سياست صنعتي و سياست فناوري در سياستهاي كلان كشور" و امثالهم، وجود ندارد، نميتوان انتظار داشت كه از طريق مديريت بخش تقاضا و راهحلهاي روبنايي، به اهداف مهمي همچون "اشتغالزايي"، "افزايش صادرات غيرنفتي" و مانند آن دست يابيم.
امروز بدون تكيه بر نظريهپردازي بومي در جهت حل مسائل صنعت و فناوري و بدون ايفاي نقش هدايتگرانه و مقتدرانه دولت در قالب سياستهاي صنعتي و تكنولوژيك (كه بهخصوص براي كشورهايي مانند ما كه هنوز بنگاهها قابليت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند ضروري است)، نخواهيم توانست اهداف مقدس نظام اسلامي را محقق كرده و در نبرد بزرگ اقتصادي و فني كه در راستاي تضعيف موقعيت كشورهايي مانند ما در جهان به پا است، پيروز گرديم.
لذا به نظر ميرسد بايستي همچون سالهاي اول دفاع مقدس، كه ضرورت ايجاد تحول ساختاري در نيروهاي نظامي و تغيير در تاكتيكهاي نظامي، مورد موافقت رهبران عاليرتبة كشور قرار گرفت و منجر به پيروزيهاي بعدي شد، در زمينة صنعت و فناوري نيز، از طرقي همچون راهحلهاي زير، تغييراتي در رويكردها و روشهاي توسعة اقتصادي كشور داده شود:

1) كلمات مسئولان ارشد و رهبران والامقام نظام، يكي از مهمترين مجراهاي فرهنگسازي و ايجاد تحول در رويكردها و ديدگاهها هستند و در اين زمينه، به دلايل مشروحه در متن، احساس ميشود كه لازم است به تدريج تغيير لحنهايي را در دستور كار قرار داده و نشان داد كه نه فرهنگ اسلامي با توسعة فناوري (به معناي صحيح آن) سر ناسازگاري دارد، نه مفاهيم و راهكارهاي توسعة "علم" و "فناوري" با يكديگر خلط ميشوند، نه ضرورت نظريهپردازي بومي در عرصة توسعة صنعت و فناوري مورد غفلت واقع ميگردند و نه مسئولين بخشهاي مختلف اجازه دارند كه ضمن انكار لزوم سياستگذاري متمركز صنعتي و تكنولوژيك، هريك ساز خود را بزنند و بدون توجه به ملاحظات صنعتي و تكنولوژيك، آنچه خود صلاح ميدانند در عرصة عمل اجرا نمايند و ضربههاي جبرانناپذير بر پيكر صنعت و فناوري بزنند.
2) علاوه بر رهبران و بزرگان كشور، نهادهاي اجتماعي و نخبگان نيز در تسهيل انجام اقدامات فوق نقشي اساسي دارند. اما بايستي زمينة مناسب براي حضور فكري و عملي آنها فراهم گردد. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامي، در بحث "جنبش علمي و نرمافزاري"، كه چند ماهي است بيش از گذشته مورد تاكيد ايشان قرار گرفته است، جلسات مکرري را با "نخبگان علمي" جامعه برگزار نموده و از آنان توجه به اين حرکت را طلب مينمايند و انتظار دارند که با فعال شدن آنها، مسئولين مربوطه نيز بيشتر به وظايف خود عمل نمايند، در بحث توسعه صنعت و فناوري نيز وضع به همين منوال است. به خصوص بايستي تاکيد نمود که نقش مستمر و موثر اين گروهها زماني خواهد بود که اين جلسات حضوري و پراکنده، به يک فعاليت مطالعاتي و تحليلگري و فرهنگسازي نظاممند و "مکتوب" تبديل شود. به عبارت ديگر بايستي بخشي از نخبگان صنعت و فناوري کشور با حمايتهاي عاليترين مقامات کشور، وقت و توان خود را صرف مطالعه مسائل و مشکلات جاري فناوري کشور، انعکاس آن به مسئولين و تبادل نظر مستمر با آنان و طلب نمودن اقدامات مقتضي از آنان نمايند. تا انتظارات اين گروهها و نخبگان، رنگ مطالعه و تحقيق علمي و مکتوب شدن و مدون شدن به خود نگيرد، يک حرکت مستمر و موثر را در جامعه ايجاد نخواهد کرد و به هرحال بايد به عنوان يک واقعيت پذيرفت که مسئولين بخشهاي مختلف که با تحولات سياسي، در حال جابجايي هستند، معمولاً عمق و کارايي لازم را براي مديريت بخش مربوط به خود و اتخاذ تصميمات بهينه ندارند و بايستي در کنار تقويت "سياستهاي کلاني" که همچون نت مشترك، اين نوازندگان را همنواز نمايد، خود نخبگان و فعالان صنعت و فناوري را به تفکر و مشارکت در تصميمگيريهاي مربوط به آنها فعال نمود تا موج بيان انتظارات و انعکاس مطالعات انجام شده از طرف آنها آنقدر قوي باشد که هر مسئول جديدي نتواند به اين موج بياعتنا باشد و بخواهد چند سال ديگر، بخش تحت مديريت خود را آزمونگاه افکار شخصي خود قرار دهد.
به نظر ميرسد مشارکت فعال و مفيد نهادهاي مدني و نخبگان بخشهاي مختلف، در چنين تصميمگيريها و حوزههايي، نتيجة مهم ديگري نيز دارد و آن اينکه باعث ميشود به جاي آنكه موضوع رقابت اين گروهها و نهادها، موضوعات مخرب سياسي باشد، موضوعات مفيد مديريتي در حوزة صنعت و فناوري مورد بررسي و چالش قرار گيرد. به جاي آنكه اين گروهها و نهادهاي اجتماعي، به اين سمت سوق داده شوند كه در بازيهاي جناحي و باندي وارد شوند و مثلاً يکي شعار "ذوب در ولايت" بدهد و يکي به نقد جايگاه ولايت فقيه بپردازد، بايستي به حوزههاي مذكور جهت داده شوند تا بدخواهان نتوانند اين انرژي بزرگ را به صحنه رقابتهاي مخرب جناحي بکشانند.
از طرف ديگر تا خود فعالان فناوري و صنعت كشور، نتوانند مشکلات و مسائل دروني بخش صنعت فناوري و ملاحظات خاصي که بخشهاي مختلف بازرگاني، حقوقي، بانکي، علمي و غيره بايستي در راستاي توسعه صنعت و فناوري در نظر بگيرند را از طريق رسانهها و انعکاس به مقامات ارشد کشور مطرح نمايد، تئوريهاي وارداتي همچنان چشمان مسئولين را از مشاهده اين مسائل منحرف نموده و مانع از اقدام عاجل در جهت رفع آن خواهند شد.
3) علاوه بر اقدامات فوق كه در جهت ايجاد بستر فرهنگي لازم براي منزلت بخشيدن به صنعت و فناوري لازم هستند، بايستي همچون تحولات انجام شده در دومين سال دفاع مقدس، وضعيت ساختاري و تاكتيكهاي توسعة صنعتي و فناوري را نيز متناسب با شرايط كشور و با تكيه بر نظريهپردازي بومي تغيير داد. بهخصوص در طراحي اين ساختارها و روشها بايستي عنصر ايمان و اعتقاد مردم را در نظر گرفت. امروزه در دنيا در زمينة زيرساختهاي فرهنگي و حتي اعتقادي توسعة صنعت و فناوري در كشورها مطالعه ميشود و متاسفانه ما در تنظيم سياستهاي توسعة اقتصادي و صنعتي خود از اين عنصر نيز غافليم. اميد كه با حمايت مسئولان عاليرتبة كشور، فضاي رواني لازم براي چنين تحولاتي در عرصة برنامهريزي و سياستگذاري توسعة كشور فراهم گردد.