استراتژی توسعه صنعتی وصنایع معدنی ایران


سخنرانی مهندس رضا اشرف سمنانی
مشاور وزیر و قائم مقام معاون برنامه ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن
همایش بین المللی مواد دیرگداز
تهران 17 – 15 اردیبهشت ماه 83

بسم الله الرحمن الرحيم

استراتژی توسعه صنعتی و صنایع معدنی ایران



حضور مدیران ، متخصصین ایرانی و میهمانان خارجی را در این کنفرانس به سهم خود خوشامد می گویم و به اختصار چکیده ای از استراتژی های توسعه بخش صنعت و معدن و سیاستهای کلان را به استحضار می رساند .

ایران باتوجه به مشکلات ناشی از جنگ ، ساختار اقتصادی قدیمی وابسته به نفت با اثرپذیری از نوسانات آن ، به طور سنتی با تجربیات بیشتر در امور تجاری و کشاورزی سنتی بوده وهنوز جایگاه شایسته خود را به لحاظ صنعتی به دست نیاورده است .

از آنجاییکه مدرنیزه کردن کشور راهی بجز توسعه صنعتی ندارد و سهم بخش صنعت از تولید داخلی (GDP) حدود 16% می باشد ، در چشم انداز بلند مدت توسعه بخش ، افزایش این سهم به حداقل 25% منظور شده است که موید اثرپذیری اقصتاد ملی از رشد صنعتی است .

استراتژی توسعه بخش صنعت و معدن در جهت رشد سریع بخش ، بسترسازیهای درونی و برونی آن در جهت تسهیل این حرکت است .

استراتژی بخش در صنایع مختلف تفاوتهایی دارد ولی استراتژِ کلان بر مبنای رقابت پذیری بخش صنعت با رویکرد جهانی است . اثرات جهانی شدن اقتصاد ، روند تغییرات تکنولوژی، مطرح بودن مقیاس در تولید ، BRANDهای جهانی ، شکل گیری بازار ، بخش را به یک نتیجه رسانده است که آن رقابتی شدن است .
رقابت پذیری با شاخصهای جهانی وافزایش سهم باتوجه به پتانسیلهای کشور در تجارت جهانی .از این رو استراتژیهای جایگزینی واردات ، اتکا صرف به منابع طبیعی ، حمایت صرف از تولید کننده ، حمایت صرف از مصرف کننده ، مورد نظر نمی باشد .چه این که بدین گونه بخش صنعت نمی تواند موتور حرکت توسعه اقتصادی کشور باشد . هدف کلی توسعه صنعتی در راستای ارتقای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است که در چهارچوب تحولات اقتصاد جهانی ، رشد فعلی اقتصادی ایران ، تبدیل به یک رشد شتابان اقتصادی شود .

کشور ما دارای مزیتهای نسبی قابل توجهی است ولی مزیت نسبی آنگاه معنی دارد که کشور بتواند محصولات صنعتی را در موقعیتهای مشابه و یکسان بین المللی ، با تکیه بر این مزیتها باهزینه کمتر تولید کند . هم اکنون در عرصه رقابت جهانی ، مفهوم مزیت نسبی جای خود را به مزیت رقابتی داده است . لذا بهره بردار ی از مزیتهای نسب (نظیر مواد معدنی ، انرژی نیروهای خلاق و تحصیل کرده ، بازار روبه رشد داخلی و منطقه ای (اکو ) وموقعیت جغرافیایی کشور ) در چهارچوب استراتژی رقابت پذیری ، تامین نیاز صنایع مصرفی که ارزش افزوده بالاتری را دارا هستند و تحولات ساختاری ، مدیریتی و تکنولوژیکی را در حوزه این نوع صنایع الزامی نموده که از سیاستهای توسعه بخش صنعت و معدن می باشد .

براساس چشم انداز مصوب درآمد سرانه ایران در یک افق 20 ساله سه برابر و تولید ناخالص داخلی چهار برابر در نظر گرفته شده است . در این صورت متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 8% خواهد بود که دستیابی به این رشد مستلزم رشد سالانه ارزش افزوده صنعت در GDP را به حدود 25% افزایش دهد .
همچنین صنایع واسطه ای نیز در تداوم رشد سالانه 6/8 درصدی خود در دهه 1370 ، به طور متوسط می بایست سالانه حدود 5/9 درصد رشد یابد.

قطعا" علاوه بر بسترسازیها و زیرساختهای لازم که در کل بخش مورد نظر می باشد ، گروههای صنعتی مختلف ویژگیهای خود را دارا خواهند بود . صنایع مصرفی پردوام مانند صنایع خودرو ، حمل و نقل و الکترونیک نیازمند توجه به BRAND های جهانی ، توجه به مقیاس ، تکیه بر صادرات ، ارتقاء تکنولوژی در سطح جهانی و MERGING با دارندگان بازار و تکنولوژی را مطرح می سازد. مواد مورد نیاز این صنایع از صنایع واسطه ای تامین می گردد که در این مبحث بیشتر به آن پرداخته خواهد شد . صنایع مصرفی کم دوام که بازار داخلی مطمئن دارد ، می تواند رشد این بازار و بازار منطقه ای را هدف گیری کند . البته با تغییرات تکنولوژیکی می تواند در سطح جهانی هم در زمینه هایی قابل طرح باشد .معهذا در اهداف کمی صادراتی ارقام کوچکتری را نسبت به گروه های دیگر صنعتی تشکیل خواهد داد ...