مقاله تجمیع عوارض


فرشته جراحي مدير گروه خدمات بازرگاني وزارت صنايع و معادن دي ماه 1382

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:



صنعت در سرزمين ايران از حدود 4700 سال قبل از ميلاد مسيح مورد توجه و علاقه فراوان مردم بوده است.

ساخت ظروف سفالين،ميلههاي مفرغي، صنعت نساجي و ساخت نخهاي فوقالعاده نازك، پارچههاي ظريف، تصفيه آب و انتقال آن از اعماق درهها به دامنه كوهها و ايجاد سوراخهاي دقيق و ريز در سنگهاي گرانبها، بافندگي و ... بشريت را مديون صنعت و هنر كشورمان نموده است.

صنعت در ايران، پس از ظهور اسلام، تحول و توسعهاي خاص پيدا نموده است و همگان بر اين باورند كه اين امر،به لحاظ خلاقيت،ابتكار، هوش و نبوغ سرشار ايرانيان، جايگاهي والا داشته و تحت تاثير صنايع ساير كشورها نبوده است.

در دوران گسترش اسلام در جهان، ايران از طريق صنعت، نفوذ و اعتبار و دوستان فراواني به دست آورد و كمتر بازاري در جهان بود كه مصنوعات ايراني در آن عرضه نشود. در سراسر جهان، مصنوعات كشورما، در خدمات همبستگي، تفاهم و تعاون بين المللي بوده،در حاليكه هنر و صنعت مغرب زمين بيشتر در امر ساخت سلاح و ابزار و در نتيجه نابودي بشر صرف شده است. لذا شايسته است كه ايرانيان در ميان ملل جهان، از جايگاهي معتبر و بلند برخوردار شوند.

قانونمند شدن صنعت:
تمام دشواريهاي يك جامعه صنعتي پيشرفته را هنوز لمس نكردهايم و پارهاي از مسائل براي قانونگذاران، در امور صنعتي، همچنان در مسير تغيير و اصلاح است. اين حقيقت نبايد ما را از آگاهي به تمام مشكلات جوامع صنعتي منصرف سازد و از تلاش در جهت تدوين قوانين منطبق با فرهنگ، منافع و مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي بازدارد. تكنولوژي پيشرفته و توسعه يافته در زمينه صنعت، خواه ناخواه، به جامعه ما هم رسيده است و مسائل خاص خود را به دنبال دارد. دورانديشي ايجاب ميكند كه فرصت را مغتنم شمرده، از آنها استفاده بهينه نماييم. از تجارب كشورهاي توسعه يافته صنعتي،در جهت منافع ملي خود بهرهمند شويم و از تكنولوژي پيشرفته آنهايي كه به فرهنگ ما نزديكترند نيز بهره بگيريم. مهمتر آنكه از اشتباهاتمان در زمينه صنعت و تكنولوژي پند بگيريم و آنها را تكرار نكنيم.

مراجع قانونگذاري، از وضع قوانين و مقررات،دو هدف عمده را در نظر دارند:

1- حفظ نظام اجتماع
2- بهبود وضع موجود

از ديدگاه صنعت،هدف دوم از اهميت ويژه برخوردار است. قانونگذار با در در نظر گرفتن تمام عوامل محيطي. نظير جنبههاي اقتصادي و سياسي و صنعتي،راه بهبود وضع موجود را بررسي ميكند و لايحه يا طرحي ميانديشد و بر طبق آن قانون وضع ميكند.

از سال 1285 تاكنون قريب يك قرن است كه صنعت كشور با قوانين و مقررات مدون سرو كار دارد و در طي اين سالها، قوانين و مقررات مرتباً در حال تغيير و تحول و اصلاح بوده است.

صنعت كشور از سال 1285 شمسي در اختيار وزارت تجارت ودر سال 1310 شمسي تحت پوشش وزارت فوائد عامه بوده است و بعد بين سالهاي 1320 تا 1325، به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادي و صنعتي و عدم ثبات سياسي،دچار ركود و آشفتگي گرديده است.

در سال 1326 شمسي وزارت اقتصادي ملي، امور صنايع كشور را به عهده گرفت.
در سال 1331 شمسي به موجب قانون سازمان صنايع كشور به وجود آمد.
در سال 1331 شمسي صنايع ذوب آهن و سيمان اهميت خاصي پيدا كردند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، صنعت با تحولي چشمگير مواجه گرديد. در سال 1360 شمسي وزارت صنايع به موجب قانون عهده دار امور صنايع كشور شد و در سال 1361 وزارت صنايع سنگين تاسيس شد كه مجددا در سال 73 با وزارت صنايع ادغام گرديد.

شايان توجه است كه در برنامه پنجساله دوم براي صنعت اهميت ويژه قائل شده و هدف آن تحقق در امور ذيل بود، كه در برنامه سوم توسعه نيز اين اهداف دنبال شده است. 1- هدايت صنعت كشور در يك مسير واحد
2- لزوم كاهش نقش دولت در امور اجرايي
3- توجه به سياستگذاري و برنامهريزي منطبق با اقتصاد كشور
4- ارتقاء سطح فنآوري
5- جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي
6- حضور شايسته در بازارهاي جهاني
7- اهتمام به نقش بهره وري و آموزش در صنعت كشور
8- لزوم مراعات استانداردهاي بين المللي
9- توسعه صادرات غير نفتي (صنعتي)
10- بررسي راه هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (GAT)
11- رفع كمبود نقدينگي شركتها و تامين ارز براي واردات مواد اوليه، قطعات و ماشينآلات صنعتي
12- تغيير قوانين موجود در جهت تسهيل امر سرمايهگذاري و همچنين تجديد نظر در قوانين مالياتي و اعطاي تسهيلات مالي براي واحدهاي توليدي
13- تقويت اصل همكاريهاي مشترك شركتهاي صنعتي داخلي ”joint venture“ با شركتهاي مشابه خارجي نسبت به تامين ارز
14- تامين امنيت سرمايهگذاري خارجي و تضمين سود آنها
15- تقويت تشكلهاي صنعتي
16- ايجاد اشتغال

صنعت كشور، با توجه به پيشرفت فن آوري و اختراعات و اكتشافات روز افزون كه عادات و رسوم را دستخوش خود قرار ميدهند، به تغيير و تحول جدي در قوانين مربوط نياز دارد تا بتواند با وضع موجود صنعت در جهان هماهنگ شود. اين تغييرات با مشكلاتي مواجه است كه مهمترين آنها اصطكاك با عادات و رسوم و فرهنگ است كه ساليان متمادي در افكار و رفتار مردم ريشه دوانده است و آنها را عموماً از حقوق طبيعي خود ميدانند. از اينرو تغيير وتحول در قوانين و مقررات صنعتي بين دو عامل مهم قرار گفته است كه هر يك آن را به سويي ميكشاند و در اصطكاك و مبارزه دائمياند: يكي عادات و رسوم و ديگري احتياجات و شرايط جامعه صنعتي. امروزه عادات و رسوم و عرفيات گرچه ريشه عميقي در افكار اجتماع دارند، ولي در مقابل يورش نيازهاي اساسي جامعه تاب مقاومت نخواهند داشت. در اين ميان،حقوقدانان و قانونگذاران ميانجي گراني هستند كه بايد تلاش كنند تا با تصويب قوانين و مقررات جديد،اين دو قطب درگير و مخالف را به يكديگر نزديك سازند. از سوي ديگر، وزارت صنايع و معادن براساس وظايف مستند به مصوبات هيات محترم وزيران و با عنايت به تاريخ صنعت كشور و شرايط موجود، تلاش ميكند تا آينده صنعت را بر پايه توانمنديها و محدوديتهاي كشور و مسائل تجاري و بازرگاني و اهداف كمي و كيفي آن و با همكاري و مساعدت همه دستگاههاي مسئول و ارباب دلسوز صنايع و استاتيد محترم دانشگاهها، برنامهريزي و تدوين نمايد. ...