فصلنامه راهبرد ( نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک ایران )


دکتر بیژن بید آبادی    به قلم                  شماره 30 – زمستان 82

خلاصه مقاله :
استراتژی توسعه صنعتی و صنعت محرک اقتصاد ایران



پیش از اینکه وارد مباحثات تحقیقات انجام شده در طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور بشویم جا دارد که بحث کوتاهی در مورد متدلوژی طراحی برنامه ها در سطوح مختلف برنامه ریزی داشته باشیم . باید در ابتدا این موضوع را مطرح نمود که جمع آوری انبوه اطلاعات به تنهایی راه گشای تحلیل نیست و یکی از عللی که بسیاری از برنامه های طراحی شده برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور با مشکل مواجه شدند حجم عظیم اطلاعات جمع آوری شده و ضعف فرآیند پردازش این اطلاعات بوده است .

در سبک برنامه ریزی کلاسیک یافتن استراتژی توسعه کشور بعد از تعیین اهداف کلی توسعه و در سطح طرح اولویت های توسعه از دیدگاه کلی نگرو کلان نگر می باشد . به عبارت دیگر یافتن استراتژی توسعه صنعتی کشور یکی از مراحل برنامه ریزی کلاسیک است که با گرفتن اهداف کلی توسعه اقتصادی راه و روش اصلی حصول توسعه اقتصادی را مشخص می نماید .

تعیین اهداف کمی بلند مدت در مرحله بعدی با استفاده از استنتاجات ناشی از استراتژی توسعه کشور می باشد . استراتژی توسعه کشور علی القاعده شامل بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی ، بین المللی و ... می باشد . بخش اقتصاد در استراتژی توسعه از چند زیر بخش می تواند تشکیل شود ، که یکی از زیر بخشها می تواند استراتژی توسعه صنعتی کشور باشد .

در واقع توسعه صنعتی و تأکید بر رشد جنبه های خاص آن را می توان به عنوان موتور محرکه اقتصاد مطرح نمود . رسیدن به این گمانه خود نیازمند پیش زمینه های تحلیلی بسیاری است که چرا صنعت در اقتصاد یک کشور باید به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد . مسلماً این سئوال بدون توجه به بخشهای دیگر اقتصاد و بدون توجه به اهداف کلی تعیین شده برای توسعه اقتصادی کشور نمی تواند پاسخ داده شود . اگر هدف رشد اقتصادی باشد جواب با سئوالی که هدف آن توسعه اقتصادی کشور است متفاوت است . پس جمع اهداف در این گونه موارد امر دشواری می باشد زیرا می توانند ا ز لحاظ عملکرد مغایر هم باشد برای مثال توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت مغایر با هدف رشد اقتصاد است .

سئوال اساسی در تدوین و یافتن استراتژی توسعه صنعتی باید این باشد که با رشد کدام بخش باقی بخشهای اقتصاد رشد بیشتری خواهند داشت ؟ این سئوال ، اساسی ترین پرسش مطروحه در استراتژی توسعه صنعتی کشور می باشد . باقی تحلیل ها نسبت به پاسخ این سئوال می تواند ثانویه تلقی گردند . بعد از این مرحله است که با بررسی منابع و مصارف در زمینه ثروتهای مختلف اعم از سرمایه های فیزیکی ، مالی ، انسانی ، علمی ، تکنولوژیک و ... اهداف کمی بلند مدت به اهداف میان مدت و نهایتاً کوتاه مدت و تا حد بودجه های سنواتی زیر می شوند .

آینده مطلوب صنعت از دیدگاه طرح استراتژی صنعت ارائه شده در هم پیوندی با جهان خارج و رقابت پذیری تولید خلاصه می گردد.

برای حصول این دیدگاه بستر سازیهای سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، پولی و مالی ، اصلاح ساختار انحصاری بنگاههای دولتی و ملاحضات مختلفی در باب اندازه صنایع و جهت گیری های تکنولوژیک و استانداردهای تولید و رقابت در صفحه بین المللی مطرح می گردند .

جمع بندی در بخش اول طرح استراتژی توسعه صنعتی در اصل این است که فرآیند توسعه اقتصادی – صنعتی ایران و دستیابی به رشد پایدار مستلزم توسعه سرمایه های فیزیکی ، انسانی ، ثبات اقتصادی ، افزایش بهره وری ، پویائی و اصلاح ساختار تولید و مالکیت به نفع بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالیت های اقتصادی بر پایه کسب سود و ایجاد رقابت در بین فعالیتهای اقتصادی داخلی و ایجاد برون گرائی و رقابت بین المللی و قرار گرفتن در جایگاه برتر تولید و تجارت در نظام تقسیم بین المللی کار می باشد . باید اذعان داشت که نه تنها توسعه صنعتی کشور بلکه تنها راه حل کلی توسعه اقتصادی ایران نیز همین موارد با ملاحظاتی کم و بیش در این باب می باشد .

با توجه به ملاحظات فوق می توان به صورت خلاصه طرح مزبور را طرح استراتژی توسعه کشور تلقی نمود تا استراتژی توسعه صنعتی کشور ، سیاست های کلی راهبردی این طرح در رقابت پذیری و هم پیوندی بین المللی خلاصه می شود . و باقی سیاست ها باید در راستای این راهبرد ها باشند .

بطور بسیار کلی می توان راهبردهای توسعه در کشورهای زیر را در این ارتباط با راهبردهای طرح استراتژی توسعه صنعتی ایران تطبیق داد .

سمت گیری های اقتصادی در دوران معاصر



در این مجال برای اینکه قدمی در جهت بهبود و ارتقاء طرح استراتژی توسعه صنعتی برداریم ، با پذیرش این طرح بعنوان استراتژی توسعه اقتصادی ایران سعی می کنیم به این سئوال پاسخ می دهیم که کدام بخش از بخشهای صنعتی باید پیشرو فعالیتهای اقتصادی موتورو محرکة اقتصاد ایران باشد . در کل با استفاده از جدول داده – ستانده بخشهای مختلف و با محاسبه شاخص های مختلف و در نظر گرفتن روابط بین بخشی سناریوهای زیر را می توان بررسی نمود .

گزینه 1 : بخش صنایع غذائی به منزله موتور محرکه اقتصاد و با نگرش توسعه صادرات قرار گیرد .

گزینه 2 : بخشهای فلزات (شامل آلومینیوم سایر محصولات اساسی فلزات غیر آهنی ، محصولات اساسی فولاد ذوب آهن ) با نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات محور رشد قرار گیرد .


درگزینه1 : بخش صنایع غذائی بیشترین تاثیر را بر رشد سایر بخشها دارد . چنانچه تولید این بخش افزایش یابد و بازارهای خارجی برای این بخش مهیا شود ، می توان به اثر فزایندگی رشد این بخش بر اقتصاد خوشبین بود .


درگزینه2 : با توجه به شاخص های فوق می توان گفت در صورت انتخاب بخشهای فلزات به عنوان موتور محرکة اقتصاد باید اذعان داشت که این بخش از لحاظ پیشرو بودن ، مرحلة بعد از صنایع غذائی قرار دارد ولی با توجه به نیاز کشور به واردات فلزات از این باب بسمت خود کفائی خواهیم رفت . البته بخشهای آلومینیوم و سایر محصولات اساسی غیر آهنی و مس درارتباط با شمار کمی از بخشهای اقتصاد هستند و نتیجتاً این سناریو باید به سمت تقویت بخش محصولات اساسی فولاد و ذوب آهن جهت داده شود تا اثر بیشتری بر رشد اقتصاد داشته باشد .

باید توجه داشت که هر دو گزینه فوق از لحاظ طبقه بندی تکنولوژیکی صادرات در طبقه بندی فن آوری منبع گرا قرار می گیرند ، که فن آوری ساده و کاربر است ولی قسمتهایی از آن نیازمند سرمایه و مقیاس بزرگ و مهارت می باشد . مزیت نسبی در این محصولات نیز می تواند به دلیل وجود منابع طبیعی لازم آن در کشور بالا باشد .

در آخر با توجه به دو گزینه مطرح شده می توان اینطور نتیجه گرفت که فرآیند توسعه صنعتی و به تبع آن توسعه اقتصادی نیازمند یک یا چند موتور محرک است که شناسائی دقیق آنها بر پایه اصول علمی و مبانی کارشناسی می تواند از موارد مهم تکمیل کننده طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور باشد .