جناب آقای سید محمد خاتمی
رئیس جمهور محترم

سلام علیکم
تلاش دو ساله دولت محترم برای تدوین برنامه چهارم ، در سال جاری به نتایج تازه ای رسیده است . یکی از مهم ترین این نتایج که پس از کوشش علمی _ اداری 21 ماهه ، در تیر ماه امسال طی سمیناری به جامعه علمی _ صنعتی _ اداری کشور ارائه شد ، نتایج مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی است ، خلاصه مطالعات نیز در کتاب « استراتژی توسعه صنعتی کشور» گرد آمده است .
این کار که برای بار اول در ایران صورت گرفته است ، حاصل تلاش 67 نفر از محققان و کارشناسان کشور است و با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع ، با هزینه چند میلیارد ریال و به مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به انجام رسیده است .
عمق و گستردگی این طرح چنان است که اگر آن را استراتژی توسعه اقتصادی کشور تلقی کنیم ، سخنی به گزاف نگفته ایم . این تحقیق گسترده از حیث شمول مطلالب قابل دفاع است و در صورت پذیرش آن در مراجع قانونی آثار بسیار مهمی بر سرنوشت مردم و کشور ایران خواهد داشت .
امضاکنندگان این نامه بر حسب تعهد علمی ، ملی و دینی ، برخود لازم میدانند که توجه شما را به عنوان رئییس جمهور و مجری قانون اساسی ، به اهمیت و خطرات این استراتژی معطوف کنند . در این مقام از انگیزه تدوین کنندگان محترم ، مبانی فکری و یا ظرفیت علمی در کار؛ با صحت داده ها و روش های برآورد و جزئیات طرح که مطالب درست و مفید بسیار دارد ، یا سازگاری اجزای آن سخن نمیگوییم ؛ بلکه به جای آن ، جانمایه طرح و چارچوب نظری مورد استفاده در این استراتژی اقتصادی را محتاج نقد علمی می شماریم . در این نامه به طور گذرا ، از منظر یاد شده به این موضوع می پردازیم و از میان حدود 100 مآخذ علمی جدید در دسترس ، تنها به معدودی ارجاع می دهیم و به این امید که این روش مشوق گفت و گو باشد نه تقابل و با این قصد که مذاکره علمی را جایگزین کشمکش سیاسی کرده باشیم .
جنابعالی در آخرین جلسه مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب مکرراٌ بر عدالت و اخلاق در تعقیب امر توسعه ، تأکید کردید . همچنین سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران که در 29 مرداد 1382 به تائید هیآت محترم دولت رسیده است ، بر استقلال ، عدالت اجتماعی و تعامل فزاینده با جهان ، مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت ، عزت و مصلحت اصرار می ورزد . به گمان ما نیز یک برنامه توسعه اقتصادی یا سیاسی ، وقتی قابل قبول و موفق است که در فضایی اخلاقی و عادلانه به هر کس از افراد ملت ، صدایی برای برآمدن و فرصتی برای برگزیدن ببخشید و بر استقلال کشور یعنی قدرت ملت بر تصمیم گیری مصون از فشار مخرب بیرون ، بیفزاید ، اما اگر استراتژی به این منجر شود که گروه های بیشتری به حاشیه رانده شوند و حق سخن گفتن و انتخاب و تاثیر گذاری و بهره مندی به گروه معدودی منحصر شود و شرکتهای فراملیتی و دولت های آنها را بر مقدرات ملت مسلط سازد ، دیگر نمی توان مدعی توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی شد . پیش از پرداختن به استراتژی مورد بحث ، تاکید بر چهار نکته را ضروری می دانیم :
اول آنکه ، در جهان فعلی ، انزوا نه مطلوب است و نه مقدور . دنیا کوچکتر از آن شده است که کشور بتواند بدون ارتباط فعال با دیگران ، به حیاتی رو به رشد ادامه دهد . ما یعنی شیعیان منتظر، در واقع بیش از هزار سال است انتظار پیدایش وضعیتی را میکشیم که دنیا خود را محتاج یک مجموعه مناسبات واحد و یک دولت واحد ببیند . آن روز نیز که امام امت _ رحمه الله علیه _ قطع ارتباط با دولتها را با ژست به ظاهر انقلابی ، توطئه نامیده و مناسبات عادلانه و از موضع برابر را با همه جهان _ جز استثنائات خاص _ ضروری اعلام کرد ، تا امروز که سیاست تنش زدایی با فراز و نشیب ادامه داشته است ، در جهت همان باور بوده ایم که صد البته امروزه پدیده جهانی شدن بر آن ضرورت افزوده است . اختلاف در جهانی شدن نیست ، بلکه بر سر پذیرش یا رد جهانی سازی است که به وسیله قدت های سیاسی به سمت و سویی خاص هدایت می شود .
دوم آنکه ، بدون رشد اقتصادی و خلق ثروت جدید ، رفاه عادلانه در بلند مدت دست نیافتنی است. اختلاف بر سر «رشد» نیست ، بلکه درباره « مجموعه سیاستهای رشد بنیانی » است که نسبت به توزیع درآمد بی اعتناست و تنها بر افزایش درآمد سرانه تاکید دارد و عدالت را امر ثانوی تلقی میکند .
سوم آنکه ، به پیروی از امام راحل « کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت » را بیماری مهلک واجب الاجتناب می دانیم . این موضع روشن امام که از مبانی اسلامی سرچشمه میگیرد و سالها پس از فروپاشی نظام دولت سالار مارکسیستی بیان شد ، حالا از تجربه گرانقدر جهانی و ملی نیز برخوردار است . از آن سو مخالفت با دولت سالاری را به معنای پذیرش « دولت حداقل نئوکلاسیکی » و رها کردن امور نمی دانیم . اختلاف در ضرورت کاهش دخالت های نامناسب دولت و رشد تناسب دولت با اقتضائات امروز ایران و خاستگاه های اعتقادی ، طبقاتی ، علمی و مدیریتی آن است .
چهارم آنکه ، قانون اساسی را که سند میثاق ملت است ، مبنای سیاست گذاری های راهبردی نظام میدانیم .
اما اصل مطلب :
1- استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزاد سای اقتصادی نئوکلاسیک (Liberalization) تدوین شده است که هدف آن ، حاکمیت ساز و کار بازار آزاد در بازارهای کالا ، سرمایه و نیروی کار داخلی و نیز کاهش نقش دولت به حمایت از مالکیت فردی و لوازم آن (ص 12 و 14 کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور) است و دخالت دولت نیز تنها اگر تابع فضای اقتصاد جهانی و به شکل موافق بازار باشد پذیرفته است (383 و 391) . این آزاد سازی در عرصه خارجی شامل آزاد سازی تجارت کالا و خدمات و حذف تمامی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای (360 ) ، و آزاد سازی بی قید و شرط جریان سرمایه خارجی (251 و 330) میشود .
این الگو تنها راه نجات و توسعه را ادغام در اقتصاد جهانی و پذیرش تقسیم کار جهانی (24 و 184) میداند ، نقش روزافزون سازو کارهای فراملی در تخصیص منابع در بازار کالا و عوامل تولید را امری تحصلی و اثباتی می شمارد (234) و اگر چه فرایند باز شدن اقتصادهای ملی و آزاد سازی رژیم های تجارت ، سرمایه گذاری و مبادلات مالی و گرایش عمومی شدن این فرآیند در تمامی کشورهای جهان ، را « دستوری و هنجاری » می نامد ، آن را نیز امری واقعی و غیر انتخابی اعلام می کند (235) . این فرایند ، جهان شمول است و از پذیرش آن گریزی نیست (14و 17).

 

5

4

3

2

1