در آرژانتین که در بحران نوامبر 2001
با 141 میلیارد دلار بدهی ورشکست شد ، ظرف 48 ساعت اولیه که رئیس جمهور نداشت
، شعب بانکهای خارجی مقیم آن کشور 27 میلیارد دلار اسکناس از آن خارج کردند
و ثروت سرمایه داران آرژانتینی یکی از بالاترین نرخ های فقر را در جهان دارد
. این کشور در سه دهه اول قرن بیستم یکی از سه ملت ثروتمند جهان بود و در دهه
های آخر این قرن به ستاره درخشان دانش آموزان صندوق بین المللی پول شهرت داشت
. خلاصه پس از سالها حاکمیت تفکر نئولیبرالی و مدل اقتصاد نئوکلاسیک ، نسبت
به متوسط درآمد در 20 کشور ثروتمند ، به متوسط درآمد در 20 کشور فقیر ، از
15 برابر در 1960 به 30 برابر در سال 2000 افزایش یافت (2003، World Bank).
د) ناکامی مدل نئولیبرالی جهانی سازی ، در دستیابی به وعده رشد وثبات ،
با اسناد متعدد و متنوع علمی تایید میشود . پروفسور جوزف استیگلیتز ، رئیس
اقتصاددانان بانک جهانی و معاون این بانک طی سالهای 1997 تا 2000 و برنده
جایزه نوبل اقتصاد در 2001 در این باره می گوید : پس از یک دهه اصلاحات از
1982 تا 1992 ، نرخ رشد متوسط در سال های 1992 تا 2002 در آمریکا در آمریکای
لاتین ، نصف آن در دهه های 1950 ، 60 ، 70، میلادی بوده است . اگر چه در
ادبیات در ذی ربط دفاع از اثر مثبت آزاد سازی تجاری بر رشد نیز وجود دارد
، ولی اسناد تجربی در اینباره هنوز قابل جمع بندی نیست و منافع احتمالی بلند
مدت شاید با هزینه های کوتاه مدت همراه باشد . (2002 ، Greenaway et al.؛
2003، Wei) ، حتی تحقیقات جدید با استفاده از داده های 100 کشورنشان می دهد
که وجود موانع تجاری بر رشد کشورها اثر مثبت داشته است (2003، Yanikkaya).
نرخ رشد GDP و سرانه GDP طی 1950 _ 1973 (قبل از تشدید فشارها برای آزاد
سازی) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، از تمامی دروره های بعدی
بیشتر بود و طبق گزارش ILO از وضعیت اشتغال جهان در سالهای 1998_ 1999 ،
تعداد بیکاران و شاغلان ناقص به یک میلیارد نفر _ یک سوم کل نیروی کار جهان
، رسید . مقداری که هرگز چنین بالا نبود (2000، Davidson).
در کشورهای موفق شرق آسیا ، بحران ، دستاوردها را درهم ریخت . در 1999 ،
(در سال پس از بحران )، تولید 5 کشور بحران زده ، به تخیمین بانک جهانی ،
هنوز 17 درصد پایین تر از حدی بود که روند دهساله قبل از بحران داشت (2000،
Stiglitz). این ادعا نیز که آزاد سازی جریان سرمایه و تکیه بر استقراض خارجی
به رشد سریع تر مدد میرساند ، نه در 116 کشور در حال توسعه ، نه 21 کشور
صنعتی و نه 17 کشور بسیار بدهکار ، تایید نمی شود (1993، Scheide) در عوض
جریان آزاد سرمایه منشاء بی ثباتی و بحران بوده است . تحقیق از صندوق بین
المللی پول (1996،Lindgren et al) تائید می کند که طی ربع آخر قرن بیستم
، تعداد 80 - 100 بحران در جهان اتفاق افتاده است . از 1973 به بعد ، جهان
پیاپی دچار بحران بود : تورم رکوردی دهه 1970 ، بحران بدهی آمریکا لاتین
در دهه 1980 ، بحران پولی اروپا در 1992 ، بحران 1994 مکزیک ، بحران 1997
آسیای شرقی ، ورشکستگی روسیه در 1998 و بحران 1998 _ 1999 برزیل (2000، Davidson).
علت نیز چیزی جز آزاد سازی بی قید و شرط بازار مالیو بازار سرمایه نیست (1993،
Calvo et al؛2000، Davidsonو 2000 Stiglitz).
با استفاده از اطلاعات 80 کشور صنعتی و در حال توسعه معلوم شده است که آزاد
سازی تجاری با کاهش درآمد مالیاتی دولت همراه بوده است و نسبت بدهی به GDP
را افزایش می دهد (2002 & Khattry، Rao) و طبعاٌ آنها را مستعد بحران
می سازد . در بحران ها ، کشورهایی که دولت هایشان بهکنترل قاطع بازارهای
مالی و سرمایه اقدام کردند، مثل چین، هند ومالزی، سریع - تر توانستند از
بحران خارج شوند (2000 ، Stiglitzو 2001، Athukorala).
ما چه کنیم ؟
1) اولین وظیفه به زعم ما ، نفی تسلیم در برابر روند رایج جهانی سازی است
. روندی که پذیرش آن نه به تایید علم و عقل میرسد و نه دین و قانون اساسی
ما به آن سازگار است . چنان که ملاحظه فرمودید ، چنین تسلیمی هم در کوتاه
مدت و هم در بلند مدت ، منافع ملت و کشور ایران را به شدت تهدید میکند .
2) به این واقعیت توجه کنیم که مقاومت مدبرانه در برابر جریان مخرب و ناعادلانه
جهانی سازی مقدور است . در دسامبر 1999 که حرکت ضد جهانی سازی در سیاتل شکل
گرفت ، برای اولین بار هند به نمایندگی از طرف 54 کشور فرصت یافت که برای
تعیین دستور دور جدید مذاکرات ، جای کمی در کنار آمریکا و اتحادیه اروپا
برای کشورهای در حال توسعه جهان باز کند . پس از آن هر روز نزدیکی و همت
کشورهای جهان سوم برای کسب حق و تاثیر گذاری بر روند ظالمانه موجود بیشتر
شده است . تشکل 90 کشور جهان سوم و 21 کشور از پیش افتاده ترهای در حال توسعه
، در کنکون مکزیک (19_23 شهریور 1382) و مقاومت آنان در قبال ثروتمندان ،
قدرت تازه ای در قبال زیاده طلبی ها خلق کرده است .
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ظرفیت بالقوه بسیار
مناسبی برای تقویت این فرایند دارد که باید با هوشیاری کامل از آن بهره گرفته
شود . علاوه بر یارگیری در صحنه فوق ، مشارکت در فضا سازی بین المللی در
دفاع از عدالت اقتصادی _ اجتماعی و اصالت های فرهنگی مورد هجوم جهانی سازی
نئولیبرال ، اقدام دیگری است که NGO های داخلی و روشنفکران داخلی را با تحرکات
نخبگان و جوامع مدنی جهانی و مردم عدالت خواه همسو و همراه می کند . دولت
محترم با ابزارهای متعددی که دارد ، به خوبی می تواند برای ایجاد این فرایند
برنامه ریزی کرده و بدان مدد رساند . حمایت از تحقیقات و پژوهش های علمی
در این مسیر یکی از راه های مؤثر است .
3) از جهت داخلی ، مهمترین وجه مقاومت ، جنبه اثباتی حرکت ماست . چون ما
جهانی شدن به لحاظ اعتقادی را امری محتوم و مطلوب می دانیم ، باید خود را
برای زندگی همتراز با جهان آماده سازیم . علاوه بر این ، چون روند فعلی جهانی
سازی را هم نمی توانیم متوقف کنیم ، برای مصون ماندن از آسب های قهری و نیز
کسب دستاورد بیشتر از فرآیند فعلی ، محتاج تحولات مثبت در کشوریم . هیچ کشوری
نمی تواند در تامین همه نیازهای خویش خودکفا باشد . استقلال نه تنها با ارتباط
فعال با جهان تعارضی ندارد ، بلکه این امر ضروری است . اما تولید داخلی و
تجارت باید چنان تنظیم شود که اقتصاد ملی را از تعرض خارج مصون بدارد . بنابراین
ما ، مانند خود کشورهای غربی ، در تامین کالاهای استراتژیک باید وابستگی
نداشته باشیم و در بقیه موارد ، بر اساس مزیت نسبی عمل می کنیم که وابستگی
نسبی در این میدان ، امری طبیعی است ؛ یعنی باید در قبال واردات چیزی برای
صادرات داشته باشیم و هر روز دایره مزیت نسبی را گسترش دهیم .
4) نقش عدالت خواهی و فقر ستیزی دولت ، باید یک نقش اصلی تلقی شود . تکیه
بر رشد سرانه ، شاخص گمراه کننده ای است که ما را از عدالت ، اخلاق و حفظ
محیط زیست غافل می سازد و با کاستن از سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی و
سرمایه طبیعی در بلند مدت ، رشد را به فرض حصول ، نا پایدار می سازد . تحقیقات
نشان می دهد که چگونه رشد GDP می تواند به کاهش رفاه کل منجر شود (2000،Sloman)
.