صنعت كشور و وظيفه ديگران


به قلم حسين حقگو
يكماه اخير را بايد ماه صنعت و معدن كشور ناميد. به سر انجام رسيدن دو ماموريت از ماموريتهاي اصلي وزارت صنايع و معادن يعني طرح «تدوين استراتژي توسعه صنعتي » و «لايحه نوسازي صنايع ايران » و به بحث و گفتگو گذاشتن اين دو در دو همايش بزرگ با حضور صاحبنظران و دست اندركاران صنعت و معدن كشور فضايي را طي يكماه اخير فراهم آورد كه رويدادهاي اقتصادي در ساير حوزه ها تحت الشعاع اين دو واقعه قرار گرفت.
دو طرحي كه وزير صنايع ومعادن يكي از آنها يعني استراتژي توسعه صنعتي را «برنامه بلند مدت »و نوسازي صنايع را «برنامه ميان مدت وزارت صنايع و معادن براي مقابله با چالشهاي پيش روي صنعتي شدن كشور ناميد». تحت الشعاع قرار گرفتن فضاي اقتصاد كشور توسط صنعت البته، نبايد عجيب و نامنتظر باشد مگر آنكه قائل به اين نظر مجري طرح تدوين استراتژي توسعه نباشيم كه « صنعتي شدن نه زير مجموعه اي از توسعه اقتصادي بلكه يك مرحله از توسعه اقتصادي است»
براساس اين نظر «افزايش درآمدها و رشد بهره وري در بخشهاي مختلف و همچنين رشد تقاضا و فعال تر شدن بانكها، بيمه ، بورس و آموزش و همچنين گسترش بازارها، ارتقا نظام مديريتي و حتي احترام به قانون همه و همه پيآمدهاي توسعه صنعتي است». با اعتقاد به اين رويكرد بوده است كه اين طرح در مدت21 ماه وقت صرف شده بابت آن و بكارگرفتن نيرو و توان 61 نفر از كارشناسان و صاحبنظران و فراهم آوردن ده هزار صفحه اسناد، توفيق تحقيق در دو حوزه عمومي شامل شرايط محيطي ، تحولات بخش دولتي و خصوصي، جهت گيريهاي تكنولوژي و بهبود مديريت بنگاه هاي صنعتي و در حوزه هاي صنعتي نيز به سه بخش «صنايع واسطه اي و سرمايه اي ، صنايع مصرفي بادوام و صنايع مصرفي كم دوام» با محوريت رقابت پذيري پرداخته و در نهايت مدلي عرضه نموده است كه درصورت تحقق، نتايجي چون صنايع رقابت پذير، تعامل سازنده با دنياي بيرون و بزرگ شدن اقتصاد را به ارمغان خواهد آورد.
اگر همانطوريكه وزير صنايع و معادن اظهار داشته است استراتژي توسعه را برنامه بلندمدت بدانيم آنگاه طبعا برنامه اي مورد نياز است كه هم معضلات و مشكلات فعلي و امروز روز صنايع كشور را تخفيف دهد و مرهمي بر زخمهايشان باشد و هم در ميان مدت فراهم آورنده وتسهيل كننده ارتباط و حلقه واسطي باشد با حلقه اصلي يعني «استراتژي توسعه صنعتي