فرهنگ صنعتي
گزارشي از يك فرآيند فراموش شده


علي دهقان / همشهري 3/3/82

تازه هزار سال مي گذرد، از دوراني كه مي گويند فرهنگ و تمدن ايراني هيچ جايي براي خودنمايي ساير ملل باقي نگذاشته بود. هزار سالي كه حتماً زود گذشته است چون امروز محكم در جايي ايستاده ايم كه ديگر نشاني از فرهنگ روستايي و كنش هاي اجتماعي كشاورزي در مناسبات جهان صنعتي وجود ندارد.
به طور كلي اثر صنعت در اقتصاد به حدي“است الوين تافلر در جايي مي نويسد: «تاريخ اقتصاد جهان سه طبقه مجزا را نشان مي دهد. دوران كشاورزي، دوران صنعتي و دوران فراصنعتي كه در هر يك از اين دوره ها اقتصاد در حول يك سري از ضوابط فرهنگي مشخص شكل گرفته است. نمي توان در دوران فراصنعتي زندگي كرد اما از الگوهاي فرهنگي دوران كشاورزي تبعيت كرد».
اين شايد نقطه اصلي گير اقتصاد و صنعت ايران باشد. صنعتي كه براساس آخرين بررسي آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل، دامنه اي وسيع دارد اما در عين حال بسيار كوچك است آن قدر كه نمي توان آن را در مفاهيم و الگوهاي نوين امروز اقتصاد جهاني به بازي گرفت. هم اكنون در ايران ۳۲۰ هزار واحد صنعتي وجود دارد كه از اين تعداد تنها حدود ۱۱ هزار واحد صنعتي بيش از ۱۰ نفر پرسنل دارند. به عبارتي مي توان گفت چيزي نزديك به ۳۱۰ هزار واحد صنعتي با كمتر از ۱۰ نفر پرسنل به فعاليت مشغول هستند كه مطالعات موجود نشان مي دهد متوسط افراد شاغل در اين واحدها تنها ۵/۲ نفر است. در عين حال الگوهاي معتبر بين المللي واحدهاي كوچك صنعتي را واحدهايي با حداقل ۵۰ نفر پرسنل، واحدهاي متوسط صنعتي را واحدهايي با ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر و واحدهاي بزرگ صنعتي را واحدهايي تعريف كرده اند كه بيش از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند.
فرهنگ صنعتي و يك نياز مبرم اگر چنين الگوهايي را ملاك قرار دهيم، اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در ايران تنها ۳۰۰ واحد صنعتي بزرگ وجود دارد. كارخانه هاي نسبتاً وسيعي كه يا تمام وجودشان دولتي است و يا زيرنظر بنيادها، آستان ها، شركت هاي سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، بازنشستگي، بانك و بيمه اداره مي شوند. طي سال هاي گذشته سياست اصلي حاكم بر اقتصاد ايران، سياست استراتژي توسعه صادرات تعريف شده است اما ارقام فوق نشان مي دهد كه با وجود بيش از ۳۰۰ هزار كارگاه صنعتي ۳ نفره نمي توان آن قدر محصولات توليدي به بازارهاي برون مرزي تزريق كرد كه تضمين كننده اقتصاد بين المللي كشور باشد. همچنين ۳۰۰ واحد صنعتي بزرگ كشور نيز آن قدر در ميان حصارهاي الوان حمايتي رشد كرده اند كه نمي توانند حتي در روياهايشان به رقابت با توليدكنندگان بزرگ جهاني بپردازند. خودروسازان و برخي از توليدكنندگان فولاد كشور نمونه بارز اين مدعا هستند. امروز ديگر اقتصاد جهاني معنا ندارد. كشورهاي توسعه يافته و يا برخي از كشورهاي در حال توسعه آن قدر در تعامل مدرن با يكديگر قرار دارند و هر روز سطح مناسبات خود را گسترش مي دهند كه نشريه تحقيقاتي «اكونوميست» با جديت واژه اقتصاد دهكده اي را جايگزين دادوستدهاي بزرگ جهاني مي كند. به نظر مي رسد ريشه اين نارسايي صنعت ايران را بايد در همان طبقه بندي فرهنگ اقتصادي تافلر جست وجو كرد. نبود چنين فرهنگي در شرايط صنعتي ايران امروز كار را به جايي رسانده است كه حتي واحدهاي صنعتي از درون دچار نوعي نابساماني رفتاري و عدم نوآوري و توان تحقيقاتي شده اند. شايد دولتي بودن اقتصاد بخش بزرگي از سستي صنعت ايران را شكل داده باشد اما نبايد فراموش كرد كه توسعه سازان بزرگ جهاني و بزرگترين