دكتر مسعود نيلي

بررسي روند صنعتي شدن و توسعه اقتصادي در اكثر كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته، مؤيد اين نكته اساسي است كه وجود اراده سياسي براي نيل به توسعه صنعتي يك شرط لازم، پايه و اوليه براي شروع رشد صنعتي به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، در غياب عزم جدي براي توسعه صنعتي در بالاترين سطوح مديريت سياسي، كامل ترين برنامه ها و جامع ترين تلاش هاي توسعه اي نيز به نتايج مطلوب دست نخواهد يافت و چه بسا كه پس از مدتي به حيطه فراموشي سپرده شود.
از اين رو در با توجه به آنچه كه پيش از اين در مورد نقش اراده سياسي در توسعه صنعتي مطرح شد، تلاش مي شود تا با بررسي وضعيت كشور از سه منظر سياست خارجي، سياست داخلي و جهت گيري هاي عمده اجتماعي، مؤلفه هاي اصلي اراده سياسي براي تحقق توسعه صنعتي توضيح داده شود.
وضعيت نامتناسب صنعت ايران، به غير از نقش موانع كاركردي و فني درون بخش، همچنان معلول عوامل ساختاري خارجي متعددي است كه در آن بين، عدم توجه نيروهاي سياسي كشور به توسعه صنعتي، مهمترين نقش را در عقب ماندگي صنعتي كشور بر عهده داشته است. با اين مقدمه، در ادامه كوشش مي شود تا با ايجاد ارتباط بين سه عامل فوق، فرآيند كلي شكل گيري اراده و باور سياسي جامعه به صورت دقيق تري تبيين شود.
سياست خارجي
ارتباط كاركرد سياست خارجي با راهبرد توسعه صنعتي به حدي است كه مي توان تناظري يك به يك بين نوع نگرش حاكم بر سياست خارجي و الگوي حاكم بر توسعه صنعتي در نظر گرفت. زيرا در واقع راهبرد توسعه صنعتي در اصلي ترين مسئوليت خود، چگونگي تعامل بين صنايع داخلي و بازارهاي جهاني را مشخص مي سازد. لذا با توجه به تعريف نظري و پذيرفته شده فوق، در اين قسمت ارتباط سياست خارجي كشور و صنعت ملي مورد تحليل قرار گرفته است.
۱- رشد بسيار كند درآمد سرانه طي سال هاي گذشته، در كنار رشد بسيار سريع اقتصادي در كشورهاي متعدد در حال توسعه، به تضعيف موقعيت بين المللي كشور در عرصه اقتصاد منجر شده است. امور كشور ما در عرصه جهاني، از نظر اقتصادي، تنها با ظرفيت هاي بكر خدادادي و طبيعي شناخته مي شود و نه با قابليت ها و دستاوردهاي فني و تكنولوژيك.
۲- تصويرنامه روند گذشته اقتصاد، براساس آنچه كه در فصل دوم ارائه گرديد، نشان دهنده تضعيف بيشتر موقعيت بين المللي كشور طي ده سال آينده است. درآمد سرانه كشور ما، در سالهاي نه چندان دور در گذشته، دو برابر درآمد سرانه كره جنوبي بوده است. با گذر زمان، به تدريج درآمد سرانه ما به نصف درآمد سرانه اين كشور رسيد و اين نسبت، هم اينك در حدود ۳۵ درصد است كه در صورت تداوم روند موجود، طي ده سال آينده به يك چهارم كاهش پيدا خواهد كرد. بديهي است، تداوم تضعيف موقعيت اقتصادي كشور، آسيب پذيري هاي سياسي را نيز در عرصه بين المللي افزايش مي دهد.
۳- محاسبات ارائه شده در فصل هفتم، نشان مي دهد كه امكانات مختلف موجود در كشور، به شرط اتخاذ خط مشي هاي صحيح، اين فرصت را ايجاد خواهد كرد كه طي دو دهه آينده، درآمد سرانه به سه برابر ميزان كنوني افزايش يابد. تحقق چنين هدفي، دشوار اما شدني است. با حصول به هدف ذكر شده در سال ۱۴۰۰، درآمد سرانه ما معادل درآمد سرانه امروز كره جنوبي خواهد بود.

6

5

4

3

2

1