دوران « محوري » صنعت


به قلم حسين حقگو
دوران فعلي را شايد بتوان به تعبيري دوران محوري براي صنعت دانست .دوراني كه طي آن هم به لحاظ نرم افزاري (تعيين چارچوبها ، طرح و برنامه ،قوانين و مقررات و ...) و هم سخت افزاري ( نهاد هاي توسعه اي ،نهادهاي مالي و اعتباري و ايجاد كارخانجات صنعتي در بخشهاي مختلث) تحولات محسوسي به وقوع پيوسته و ضمن ارتقا جايگاه صنعت در مقايسه با ساير بخشها (ارزش افزوده 2/11 درصدي صنايع و معادن طي سال گذشته ) جهتگيري صنعت را براي سالها و حتي دهه هاي پس از خود مشخص كرده و تاثيري ماندگار بر اين حوزه و بالتبع بر كليت ساختار اقتصادي كشور مي نهد .در حدود سه دهه قبل نيز اصلاح بعضي از قوانين و متناسب شدن آنها براي حركت و رشد صنعتي ايجاد نهادهاي چون سازمان توسعه و نوسازي صنايع و بانك صنعت و معدن و احداث كارخانجات فولاد سازي و خودروسازي و پتروشيمي و توليد انبوه لوازم خانگي و انواع مصالح ساختماني و ... در مجموع موجي را ايجاد نمود كه در صورت همراهي بخشهاي سياسي و امكان دادن به بروز تحول در ساختار اجتماعي بي شك مي توانست در نهايت به صنعتي شدن كشور در معناي اصيل خود بيانجامد كه بسبب عدم تحقق اين امكان و تسري نيافتن موج مدرنيزاسيون و پيامدهاي اين تحول به ساير ساختارها ،موجودي ناقص الخلقه متولد گرديد كه گاه حتي در جهت خلاف اهداف ترسيم شده براي آن كه ايجاد توسعه اي پايدار و جامعه اي توسعه يافته بود در آمد و حتي به سبب ايجاد شكافهاي اجتماعي و طبقاتي ،دشمني و بدبيني اقشار و طبقات مختلف را با مقوله صنعت سبب گرديد.
اما دوران محوري در زمان فعلي در دو فاز به وقوع پيوست.در فاز اول خودكه دوران سازندگي نام گرفت عمدتا تكيه بر بخش سخت افزاري و ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي و فراهم آوردن ريزساختهاي چون راه و سد و نيروگاه و ... گرديد و در وقفه اي چند ساله از دو سال قبل با ايجاد تحولات نرم افزاري چون تدوين لايحه نوسازي صنايع نساجي اصلاح و نوسازي خودرو ،تدوين مقررات جهت اجرائي كردن قانون حداكثر استفاده از توان ساخت ئاخلي تعرفه اي كردن كالاها كاهش فضاي انحصاري و دولتي از طريق خصوصي سازي ،ايجاد صندوق بيمه سرمايه گذاري در بخش معدن ايجاد سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني لايحه تجميع عوارض و .... ادامه يافت.
اگر چه اين تاخير فاز و بخصوص تقدم بخش سخت افزاري بر نرم افزاري ،خسارتهاي گاه سنگين را بر كشور تحميل كرده و اتلاف سرمايه ها و طرحهاي نيمه تمام را سبب گرديد كه مي شد از آن مصون ماند اما با اصلاح اين روند از خرداد 76 و تدوين برنامه سوم توسعه و يكپارچه شدن بخش صنعت و معدن كشور در غالب يك وزارتخانه اين اميد ايجاد گرديد كه زايشي كه مدتهاست منتظر آنيم روي دهد و حركتي منسجم و همبسته جهت نهادينه شدن صنعت در كشور اتفاق افتد.
تصويب لايحه « تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور » و نحوه رويارويي با « طرح تدوين استراتژي » دو نقطه حساس در پروسه « محوريت » يافتن دوران كنوني است.نقاط عطفي كه در صورت همراهي بخشهاي مختلف حاكميتي از نهاد هاي تصويب كننده تا نهاد هاي اجرا كننده به همراه وقوع تحول در ساختار قدرت و همچنين وحدت «فكر» و «عمل» كليتساختار تصميم گيري و تصميم سازي مي توان بسياري از بن بستهاي تاريخي در اين مقوله را بازشده به حساب آورد و در غير اين صورت ... بهرحال مي توان گفت آنچه كه در حد مقدورات صنعت كشور بوده است اتفاق افتاده است و با قدري مسامحه ظرفيت سازي هاي لازم در اين بخش انجام شده است.اكنون صنعت كشور است و چالش با حوزه هاي بيرون از خود و وظيفه كه بر دوش افراد ،نيروها و نهاد هاي بالنده طرفدار اين راهبرد است،نيروهايي كه با موضوعگيري اصولي و نگاه نقادانه خود مي توانند پيمودن اين دو گام را تسريع كرده و مرحله اي نوين در تاريخ صنعت كشور بگشايند.