تصدي و انحصار
در تقابل با خصوصي سازي و جذب سرمايه
در بخش صنعت و معدن

بخش صنعت به تنهايي حدود يك ششم (6/16 درصد) از توليد ناخالص داخلي را تأمين مي كند^(1). علاوه براين، روابط موجود در جدول داده، ستانده اقتصاد كشور حكايت از آن دارد كه بخش صنعت و معدن با بسياري از بخشهاي اقتصادي رابطه مستقيم دارد و داده هاي اين بخش به عنوان ستانده در بسياري از بخش هاي اقتصاد وارد مي شود. همين جدول نشان مي دهد كه بخش صنعت علاوه بر تأمين ستانده هاي ساير بخش هاي اقتصادي، بخش اعظم ستانده هاي خود را نيز تأمين مي كند و از اين بابت در بين ساير بخشهاي اقتصاد در رتبه اول است⁽²⁾ . مفهوم اين عبارت آنست كه رونق در بخش صنعت و معدن علاوه بر شكوفايي اقتصادي در ساير بخش هاي اقتصاد، موجب رونق بيشتر در همين بخش نيز مي شود.

به طور كلي اثر صنعت در اقتصاد به حدي است كه مي توان صنعت را "مادر اقتصاد"و عامل مهم رونق آن به شمار آورد. رونقي كه نمايشگاههاي صنعتي هانور، نيويورك، لايبزيك، ميلان، مسكو و توكيو و... در مقايسه با ساير نمايشگاهها دارند، از درك اين واقعيت در ساير جوامع حكايت مي كند.

بنابر آنچه گذشت، ملاحظه مي شود كه بخش صنعت در اقتصاد كشور از جايگاه مناسبي برخوردار است، اما بد نيست مسئله را از منظر ديگري نيز مورد توجه قرار داد. آيا بالا بودن سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي محصول رونق اين بخش است يا ناشي از ويژگيهاي ذاتي بخش است. به عبارت ديگر آيا گستردگي حوزه فعاليتهاي بخش موجب اصلي بالابودن سهم آن در توليد ناخالص داخلي نيست؟ و اصولاً در يك اقتصاد نسبتاً سالم و پويا اين سهم چه حدودي بايد داشته باشد؟ .
به اين منظور مجموعه كشورهاي در حال توسعه مي تواند معيار مناسبي باشد.