مهندس فرزاد تعويذي / تيرماه 85

بصورت اجمالی محورهای مهم درارتباط با تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بمناسبت روز صنعت و معدن بشرح ذیل اعلام میگردد :
1- مقدمه ومحور بحث
نبود حضور فعال بخش خصوصی ثبت شده و رسمی در زمینه های فعالیتهای تولیدی ( اعم از ساخت، نقطه صفر یا مونتاژ به روش هایC.K.D و S.K.D. )و همچنین حضور دائم 25 ساله شرکتهای نیرومند دولتی یا شبه دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی ، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد ،آستان قدس رضوی و شرکتهای اقماری پنهان که با سرمایه های بزرگ اعم از ثابت ( زمین – کارخانجات ) و شناور ( نقدینگی -اوراق سهام -اعتبارات تفویض شده و رانت های اقتصادی ) در آنها انباشته شده باعث شده است که روحیه یک رقابت علمی و عادلانه از بین برود و امکان تضمین قیمت تمام شده مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی برای صادرات بیش از 2 یا 3 ماه از بین برود و در نتیجه رودخانه پر طراوت تولید مواد معدنی به طور تدریجی به طرف نابودی و خشکی سوق پیدا کند واز طرف دیگر چالش های سرمایه ( بیش از 80 درصد سرمایه ها ) به طرف بخش خدمات صوری، دلالی های روز مرگی ،چرخش بی حاصل کالا در چندین دست و قاچاق کالا از مرزها و تجارت چمدانی پیله وران و بالا رفتن نرخ رکود تورم و جمعیت شناور بیکار و ناامید جریان پیدا کند .
2- برنامه های اجرایی :
به منظور کسب سهمی از بازارهای پر رقابت کشورهای آسیایی و اروپایی ( شاید آمریکای لاتین و مرکزی ) به برنامه ریزی علمی ، شجاعانه و صادقانه جهت معالجه بیماری های سیاسی و اقتصادی حاکم احتیاج داریم تا بتوانیم با برنامه های کوتاه مدت و نسخه های قابل تعدیل میان مدت feed back (بازخوری) در فازهای کلان و خرد مشکلات و تنگناهای موجود زير را يكي پس از دیگری و به ترتیب اولویت از سر راه صنایع قدیمی و صنایع نوپای کشورمان به شرح زیر برداریم :
الف – به علت افزایش چند ساله قیمت نفت که قوت نقدینگی ارزی کشور را همراه خود داشته و نبود واردات اصولی مطابق با نیاز پیش بینی شده در برنامه های سازندگی کشور، شامل مواد خام صنعتی و دستگاه ها یا تجهیزات با استانداردهای کیفی دقیق بین المللی که در نتیجه کشور را تبدیل به بازار واردات کالاهایی با خدمات غیر استاندارد کرده است و به منظور تضمین کیفیت ساخت داخلی کشور، مرکزی به نام دایره تعیین کیفیت کالا وخدمات وارداتی در دبیرخانه شورای عالی صادرات برای خریدهای کلان و استراتژیک به وجود آید تا ضمن ممیزی اقدامات لازم را ساماندهی کند .
ب تطبیق نداشتن دانش ( کارگاهی -فنی ) تولید کنندگان با سرعت حرکت فناوری و دانش فنی وارداتی به دانشگاه ها و مراکز علمی پیشنهاد می شود در تمام موسسات علمی کاربردی بخش باز آموزی برای کارخانجات و مراکز کارگاهی به وجود آید تا دانش انتقالی از کشورهای پیشرفته صنعتی به مراکز علمی به کارگاه های تولید هم برسد
پ – شناخت نداشتن از بازارهای مصرف ( اعم از بازارهای هدف گذاری شده ) و یا جدید و بکر در خصوص: قدرت اقتصادی مشتری، استاندارد کیفیتی مشتری ، زمان دقیق نیاز مشتری ، کیفیت بسته بندی مشتری، که در این زمینه پیشنهاد می شود بخش بازرگانی سفارت های ایران در کشورهای خارجی از وضعیت سیاست زدگی فعلی بیدار شده و قدری هم کار اقتصادی بکنند و با تنظیم خبرنامه های هفتگی شناخت بازارهای بیگانه را (market,intelligence) به قسمت نرم افزاری وزارت بازرگانی و مرکز توسعه صادرات ایران و وزارت صنایع ومعادن و سایر سازمانهای ذیربط به طور مرتب و مستمر منتقل کنند تا به مراکز تولید و مونتاژ کشور برسد تا مرتب بتوانیم در نحوه تولید و ساخت و صادرات اطلاعات روز آمد داشته باشیم و موضوع feedback ( باز خوری ) برای برنامه های کلان و خرد منظور شود
ت – از بانک مرکزی، وزارت صنایع ومعادن و سایر مراجع ذیربط به صندوق ضمانت صادرات تکلیف شود که بااستفاده از 3 درصد سود حاصل از هر صادرات کلیه خطرات مربوط به عودت کالا و فروش تاخيري کالاهای صادراتی و دریافت نشدن یا دریافت تاخیری ارز حاصل از صادرات و یا ناتوانی تولید کننده ازتضمين ادامه تولید و فروش ، عملیات حمایتی و تضميني انجام دهد، تا صادر کننده نوپای ایرانی به کمک حمایتهای دولتی بتواند جا پایی در بازارهای حتی اشباع شده باز کند
ث - تکلیف دولت به مراکز استاندارد جهت جلوگیری از صدور کالاهای غیر قابل رقابت به کشورهای جهان به ویژه حاشیه خلیج فارس در این زمینه باید نظر کارشناسی مراکز استاندارد به بانک های ذینفع اعلام شود تا در صورت معیوب بودن یا غیر استاندارد بودن کالاهای صادراتی نه تنها صادر کننده قادر نشود وجه بارنامه را دریافت کند بلکه جریمه های سنگینی هم به صندوق ضمانت صادرات بپردازد.
ج - وزارت صنایع ومعادن به کمک وزارت بازرگانی همه ساله یا هر شش ماهه با معرفی رسمی تجار صادق صادراتی که مواد معدنی یا محصولات صنایع معدنی استاندارد صادر کرده اند تشویق مطبوعاتی شده و درصدی از عوارض یا مالیات هایشان کسر گردد در ضمن ارزش واریزنامه هایشان دارای نرخ تعرفه تشویقی جایزه ای باشد مثلا به جای دلاری 920 تومان به آنان دلار 1000 تومان پرداخت شود تا ضمن حمایت از آنان کلیه ارزهای (over) بیشتر از میزان پیمان در خارج نماند و به شبکه بانکهای داخل کشور جریان یابد. در ضمن چنین بازرگانان صادق و توانایی بتوانند به طور رایگان با استفاده از بودجه محرمانه ارزی دفتر ریاست جمهوری یا سایر واحدهای ذیربط در نمایشگاه های جهانی مربوط به رشته تخصصی خودشان شرکت کرده و دانش افروزی نمایند.
چ – ضمن مبازره با قاچاق کالاهای وارداتی يا قاچاق کالاهای صادراتی کم عیار و معیوب که باعث آبروریزی ایران در خارج شده است شدیدا مبارزه شود.
ح- در زمینه ویژه معادن باید تشکل های معدنی (اکتشافی، استخراجی، خردایشی ، کانه آرایی و ذوب و تصفیه و قالب ریزی و شمش کاری) تشکیل تا با منعکس کردن مشکلات پیچیده فنی، مالی، کارگری به وزرای محترم کار و امور اجتماعی ، دارایی و امور اقتصادی، صنایع و معادن ،راه و ترابری و سایر نهادهای ذیربط ، بتواند ادامه حیات معادن فراوان فلزی و غیرفلزی و مصالح ساختمانی را در کمیته های تخصصی مستقر در وزارت صنایع ومعادن هر ماه به مشاوره گذاشته و رهنمودهای لازم ارایه کند.
خ- برای جلب نقدینگی سرگردان که در خرید اتومبیل ،تلفن همراه ،سکه و ارز که متجاوز از 1700 میلیارد تومان است و علت اصلی خنثی کردن برنامه های دولت از سوی بخش دلالی و سوداگری است، می توان با ایجاد برنامه های تشویقی جهت شرکت آن مقدار ریال و ارز در تولید معادن سود معقولی به عنوان خرید اوراق مشارکت درتولید و صادرات مواد معدنی و کارخانجات صنایع معدنی ، با تضمین صندوق ضمانت صادرات به شرکت کنندگان در امر بازسازی کشور پرداخت کرد.
د – سیاست های پولی و بانکی: اساسا در سیاست کلان کشور این تصور بوده است که صادرات عامل گرانی است اما بایستی اذعان کرد که مهم ترین موتور اقتصادی هر کشور صادرات است و هر چند وقت که در آمد حاصل از فروش نفت تقلیل پیدا می کند از توسعه صادرات غیر نفتی، توریسم و صدور خدمات مهندسی و غیره یادی می کنند، و پس از مدتی که اوضاع ارزی کشور بهبود پیدا کرد تقریبا مساله را فراموش می کنند و در کشوری که هر ساله به طور متوسط بیش از 20 درصد تورم و افزایش قیمت موجود است، طبیعی است که کالای صادراتی هم اقلا 20 درصدگران تر به دست صادر کننده می رسد و خریدار یا مصرف کنندگان کالاهای صادراتی کشورمان نمی خواهند و یا نمی توانند محصولات معدنی را که امسال خریداری می کنند قیمتش نسبت به سال قبل 20 تا 25 درصد اضافه شده باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم در بازار عمده صادراتمان یعنی کشورهای پیشرفته که در حد 1 یا 2 درصد است ،از طرف دیگر در آمد صادرکنندگان اعم از کالاهایی که پیمان ارزی دارند و یا بدون پیمان صادر می شوند با ارزخارجی است که تقریبا هر سال نسبت به سال قبل تغییرچندانی نمی کندوحتی در برخی موارد به دلیل رقابت های بین المللی کاهش می یابد که معنای آن این است که یا صادر کننده باید هر ساله 20 درصد ضرر کند تا بتواند به صادراتش ادامه دهد و یا مشتری که با صرف هزینه های زیاد به دست آورده است را از دست بدهد مگر اینکه نرخ تبدیل ارز متناسب با تورم داخلی افزایش پیدا کند.
با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد باید به سمتی حرکت کنیم که به منظور تشویق صادرات موادمعدنی و محصولات صنایع معدنی و مصالح ساختمانی و به ویژه سنگهای تزئینی و سنگهای قیمتی و رشد تولید داخلی در تمام زمینه ها ، از موانع کار کم کنیم که حذف پیمان ارزی در مواردی که بانک مرکزی صلاح می داند از آن جمله بوده و ایجاد تسهیلات برای اخذ پیمان ارزی در مواردی که بانک مرکزی ضروری می داند می تواند کار ساز باشد بنابراین امید است که بانک مرکزی با اعمال سیاست صحیح در زمینه قیمت گذاری ارز اولین قدم را برای جهش صادرات غیر نفتی بر دارد زیرا این سریع ترین و منطقی ترین راه حل است .