مهشيد نياززاده

23/3/85

تجارت الكترونيك از ثمره هاي فناوري‌هاي مدرن و توسعه ارتباطات است. دانش بشري به سويي پيش مي رود كه دسترسي ها آسانتر از گذشته باشد. آنچه كه تجارت الكترونيك به دنبال آن است كم ‌كردن حجم و گستره زنجيره‌هاي تأمين است. زنجيره تأمين مسيري است كه مصرف‌كننده را به توليدكننده يا توليدكننده را به توليدكنندگان ديگر متصل مي‌كند و محصول براي رسيدن به دست مصرف‌كننده نهايي بايد آن را بپيمايد.

بايك تحقيق ساده مي توان ادعا كرد به تعداد پژوهشگراني كه روي تجارت الكترونيك تحقيق نموده اند تعاريف متفاوتي يافت مي گردد، اما يكي از ساده ترين تعاريف عبارتست از : انجام امور تجارت به­وسيله ابزارهاي الکترونيک. سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي ( OECD )، تجارت الكترونيك را چنين تعريف كرده است: « انجام تجارت كالاها و خدمات از طريق تار جهان گستر( WWW )،‌ چه آن دسته از كالاها و خدماتي كه قابليت ارايه و تحويل از طريق تار جهان گستر( WWW ) را دارند و خواه آنهايي كه اين قابليت در آنها وجود ندارند». يكي از مفيد ترين توصيفات در اين زمينه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارتست از: تجارت كـــــردن از طريق ابزارهاي فناوري ارتباطي جديد است كه تمام جنبه‌هاي تجارت را شامل ايجاد بازار تجاري، سفارش دهي، مديريت زنجيرة عرضه و معاملات پولي را در بر مي‌گيرد. ( Gunasekaran , etal , 2002 )

دو صاحبنظر در اين زمينه به نامهاي كرامر و ژو ( Zhu ,Kraemer ) مدلي را جهت ارزيابي توانمنديهاي تجارت الكترونيك بر عملكرد شركتها ارايه نموده اند. اين دو نويسنده استدلال مي‌كنند كه به كارگيري تجارت الكترونيك، جريان اطلاعات را بهبود بخشيده و ناكارآمدي و هزينه معاملات را كاهش مي دهد.

البته براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى اين تكنولوژى از جمله زيرساختار مخابراتى( EDI )،كاتالوگهاي شبكه اي ، مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى مهيا شود و بدون وجود زير ساختهاي مناسب در فناوري اطلاعات نمي‌توان عملكرديك شركت را بهبود بخشد. اين زير ساختها كمك مي‌كند كه شركت كاربردهاي خلاقانه تجارت الكترونيك را سريعتر از رقبا به‌كار بندد و مؤثرتر عمل نمايد.

هدف اصلي تجارت دستيابى به سود بيشتر است. در اين ميان، نقش بانك ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسيار حياتى است. هنگامى كه در سال 1994 اينترنت قابليت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقيقاتى به نمايش گذاشت، بانك ها در كشورهاى پيشرفته اولين نهادهايى بودند كه به صورت اساسي از اين قابليت سود جستند. نتيجه نيز همان بانكدارى الكترونيك امروزى است. امروزه روشن است كه اينترنت بستر بسيار مناسبى براى انواع فعاليت هاى بانكدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

رشد روزافزون تجارت الكترونيك مرهون اينترنت است البته تجارت الكترونيك فقط در شاخصه ها يا كشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود.تجارت الكترونيك، به نوعى، تجارت بدون كاغذ است. يعني گستره اى از نرم افزارها وسيستم ها كه خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مديريت تبادلات، بررسى وضعيت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گيرى و مديريت حساب ها را در اينترنت به عهده مى گيرند.

از موسسات ديگري كه خود را با روند رو به رشد اينترنت هماهنگ نمود بورس هاى اوراق بهادار مي باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاهى، با توجه به برترى هاى اينترنت در مقايسه با روش هاى قديمى، به دليل سرعت و دقت بالا، به موفقيت هاى بى نظيرى دست يابند.
تجارت الكترونيك به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده و مصرف كننده، مصرف كننده با مصرف كننده، مصرف كننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندي مي گردد.كه هركدام جاي بحث دارند برخي از موارد كاربرد عام ندارند.

تجارت الكترونيك هنوز در ايران شكل كلي نگرفته زيرا زيرساخت‌هاي لازم براي آن به وجود نيامده است؛ اين امر موجب بروز معضلات فراواني در عرصه تجارت ايران شده است. يكي از بزرگترين موانع مخارج زياد فروش در شبكه اينترنت است. زيرا مشاهده مي گردد شركت هاى بزرگ دنيا باسرمايه هاى كلان و پرسنل كافى، پايگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ايجاد كرده اند. هر چند برخي شركت هاى ايراني چنين الگوبرداريهايي نموده اند، اما از آنجايى كه هنوز هيچ متولى و مركزيتى براى اين پديده وجود ندارد،اين سازمان ها به صورت خود محور اقداماتى را انجام مى دهند. در ايران آمار دقيقى از كاربران اينترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصى در دست نيست. بنابراين تجارت الكترونيك، در مرحله ابتدايي است و نياز به مراقبت و حمايت زيادى از طرف دولت دارد. بنا به دو ديدگاه داخلي و خارجي مي توان منابع توسعه تجارت الكترونيك را در كشور بررسي نمود.

از منظر داخلي انحصار طلبي اقتصادي سبب شده ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكي از اولويت خارج گردد، اما بايد توجه كرد كه ايمن‌ترين و بهترين راه براي توسعه تجارت الكترونيك، استفاده و گسترش آن با كمك صنايع و شركت‌هاي داخلي است. البته قابل ذكراست تحقق تجارت الكترونيك بدون ايجاد زير ساختها امكان‌پذير نيست .

بررسي موانع توسعه تجارت الكترونيك در داخل نشان مي دهد با وجود آنكه از دهه هشتاد، كارت‌هاي اعتباري هوشمند در بسياري از كشورها به صورت يكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند، اما تا به امروز، در كشور ما گامي اساسي در اين زمينه برداشته نشده است. كارت‌هاي اعتباري در يك نظام پيوسته مالي قرار نگرفته اند. هيچ يك از اين كارت‌ها قابليت كار با اينترنت و شبكه‌هاي داخلي را به طور كامل ندارد . بعلاوه مؤسسه يا مؤسساتي وجود ندارند كه با استفاده از سيستم حساب‌هاي الكترونيك مالي داخلي، به ايجاد سيستم‌هايي كارآمد براي فروش online و تحويل كالا و دريافت پول در محل بپردازند. دليل اين امر آن است كه ايجاد چنين سيستمي، بدون يك سيستم مالي يكپارچه اصولاً غيرممكن است. البته فروشگاه‌هاي الكترونيكي پديد آمده‌اند كه دايره پوشش آنها از لحاظ جغرافيايي و همچنين تنوع كالا بسيار محدود است .
از سوي ديگر شبكه پست و سيستم حمل و نقل كشور بايد همكاري لازم را در زمينه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشكلات زيرساختي فراواني در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث ‌شده است دسترسي آسان به اينترنت براي عموم مردم امكان‌پذير نباشد. در عين حال كه شبكه جامع ملي وجود ندارد.

اما از ديدگاه خارجي اين ابزار ذاتاً نمي‌تواند مضر تلقي شود؛ اما عواملي جنبي وجود دارد كه ممكن است پس از پياده‌سازي تجارت الكترونيك در ايران،‌ سبب پايين آمدن توليد سرانه ملي شود و يا برخي از صنايع داخلي را تهديد كند. در صورت ضعف داخلي در اين زمينه مصرف‌كنندگان داخلي در مواجهه با سيستم‌هاي ايمن‌تر و آسان‌تر خارجي، به سمت آنها گرايش پيدا مي‌كنند. بدين ترتيب، سهم عمده بازار داخلي را شركت‌‌هاي خارجي در دست مي‌گيرند و محصولات داخلي حتي توان مطرح شدن در بازار داخلي را نيز از دست مي‌دهند. از طرف ديگر، شركت‌‌هاي داخلي به علت ضعف در بهره‌گيري مناسب از اين ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهاي جهاني نفوذ كنند و به رقابت با رقباي خارجي بپردازند . به علت نبود نظام بانكداري پيشرفته الكترونيك در كشور، پول و سرمايه‌هاي داخلي به سمت سيستم‌هاي معتبر خارجي منحرف مي شوند و بانك‌هاي داخلي از جذب سهم عمده‌اي از سرمايه‌هاي داخلي بي‌بهره مي‌مانند؛ بدين ترتيب، خروج ارز را خواهيم داشت .

بهبود و تسريع توسعه تجارت الكترونيك نيازمند عزمي ملي است كه بخش عمده‌اي از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي و شوراي اقتصاد است. مواردي چون گسترش و توانمند كردن زيرساخت‌هاي شبكه اينترنت سامان‌دهي بهينه سيستم پست مرسولات، موسسات فروش اينترنتي را بيش از پيش ياري كند. يكپارچه كردن سيستم كارت‌هاي هوشمند و ايجاد قابليت استفاده از حساب‌هاي الكترونيك در محيط اينترنت، گامي موثر در تحقق پول الكترونيك در سطح كشور بردارد .

مراجع:

1- تجارت الكترونيك نويسنده : نويد حسن‌پور
2- سنجش ارزش تجارت الكترونيك در عملكرد شركت‌هاي توليدي نويسنده: خانم مريم نصيري يار

3- انواع تجارت الكترونيك نويسندگان: دكتر سهيل سرمد سعيدى، مهندس محمدرضا نوده فراهانى