مهندس فرزاد تعويذي / مهرماه 84

مقدمه :
بايد منصفانه اعتراف كنيم كه مجموعه منحوسي از مشكلات طبيعي، تاريخي وموانع عمدي فعلي بدنه صنعت ايران را رنجور ، وابسته وبلا اثر كرده است كه البته با درنظرگرفتن روند معيوب فعلي ، الحاق به سازمان WTO حتي در دهه دوم هزاره سوم نيز رويائي بيش نخواهد بود واگر مشكلات و مزاحمت هاي زير حذف نشوند چنين الحاق بدون پايه ريزي وشتاب زده اي ، معادل اتلاف قطعي امكانات اندك فعلي باقيمانده وفرو رفتن به ورطه ملي وبدبختي اپيدميك خواهد بود.

الف: مشكلات طبيعي – تاريخي
1- تقريبا" نيم قرن است كه مديران مياني سياسي كشور چه قبل وچه بعدازانقلاب اسلامي درك درستي از «تعادل اقتصادي » نيافته اند.يعني براساس يك تز استعماري موسوم به مزيت نسبي ، كشور مستعد ايران را ازچرخه خودكفائي خارج ومونوپل صنعت نفت كرده است .بعبارت ديگر صنعت نفتي را كه انگليسيها وآمريكائيها طراحي كرده ، ساخته ونصب كرده است ، ما را مجبور كرده كه نفت خام آماده را به قيمت يك پنجم واقعي جهاني به خارجيها فروخته ودرآمد حاصله را كه 80% كل درآمد كشوراست بمصرف واردات يكطرفه ، كور وبي هدف برسانيم واين دورباطل ،مردم اين كشور را تن پرور، مصرفي ، آسان طلب كرده است ونتيجتا" فرهنگ زيباي فكر كردن، زحمت كشيدن، تشكيل وجدان كاري دادن ، صادر كردن وپس انداز كردن را در نيم قرن اخير از ماسرقت شده است .راه حل فوري اين قضيه استقرار مهندسين اقتصاد دان در پست هاي سياسي تصميم گير است . تا اينكه جهتگيري اصلي صنعتي كشور ظرف 10 سال آينده تا حدودي عوض گردد وبه مجموعه هاي غيرنفتي از قبيل صنايع حمل ونقل(كشتي ، قطار، هواپيما)صنايع معدني وتبديلي وذوب ، صنايع كشاورزي وغذائي ، صنايع پتروشيمي وداروئي ، نساجي ،كاغذسازي ،الكتريكي والكترونيكي غيراتمي هم فرصت رشد وشكوفائي داده شود. بديهي است صنعت نوپاي گاز بسبب نياز به راه سازي ولوله كشي مفصل وطولاني باعث شكوفائي صنايع وابسته وجانبي نيز خواهد گرديد كه باتوجه به ذخاير عظيم داخلي موادمعدني سيال وجامد ونيازمبرم بازارهاي خارجي در 50 سال آينده چرخه بزرگ ثروت وشكوفائي خواهد گرديد.

2- متخصص نبودن نيروي كار: نظربه اينكه از ديرباز ارتباط سازنده وارگانيكي بين دانشگاه وكارگاههاي صنعتي وجود نداشته وتبادلات انديشه هاي تئوري وعملي في مابين اساتيد، فارغ التحصيلان ونيروي كارشاغل ضعيف بوده است نيتجتا" دربهترين حالت ، صنعت مونتاژ وسرهم بندي رشد كرده است درحاليكه بامقايسه كشورهاي چين ، هند ، ژاپن وكره جنوبي مي فهميم كه آنها هم درابتداي كاركپي بردار ومقلد بوده اند ولي بعدا" بسبب نداشتن دلارهاي نفتي فراوان وآماده ناچارشدند از سطح مونتاژ به سطوح كشف – ابداع واختراع برسند.البته راز اين انتقال 40 ساله اخير آنها علاوه برنداشتن دلارهاي نفتي ، وجود بودجه هاي بالاي تحقيقاتي (R&D) بوده است درحاليكه چنين بودجه اي درايران نزديك به صفراست پس ضرورت دارد كه كنسول گيريهاي محترم ايران دركشورهاي صنعتي بدقت جستجو كرده وبازنشستگان متخصص صنايع ومعادن را كه در خانه ها يا پاركها استراحت مي كنند به كمك انگيزه هاي مالي ناشي از افزايش بودجه تحقيقاتي جلب كرده به ايران دعوت كنند ( همان كاري كه معمر قذافي درليبي انجام ميدهد) تا با تدريس عملي دركارگاه ها وكارخانجات صنعتي باعث انتقال تكنولوژيهاي جديد وحذف خواب ماندگي 40 سال اخير شود.
ضمنا" بودجه تحقيقاتي حداقل بايد بيشتر از بودجه ورزش ، محيط زيست ، دفع زباله و... شود تابتوانيم دور باطل فروش نفت وخريد كالاهاي بنجل غربي را پشت سربگذاريم.

3- عدم تمركز گرائي صنعتي درتهران : وجود معضلات آزاردهنده بسياري كه اينك دامنگير غول شهري بنام تهران شده است درواقع ريشه اي نيز در تمركز صنعتي جاده هاي اطراف تهران دارد. يعني اگر زمان آن رژيم سلطنتي و همچنان امروز مكان فيزيكي صنايع نيم بند مونتاژ فعلي بطور عادلانه دراين 30 استان كشور بطور متناسب با لياقتهاي جغرافيائي وجمعيتي آنها توزيع شده بود هم استعدادهاي درخشان خفته بسياري در اطراف كشور بيدار مي شدند وهم امروزه تهراني كه درشهريورسال 1357 حدود 6-5 ميليون نفرجمعيت داشت امروز حدود 16-15 ميليون نفر جمعيت ثابت وشناورنمي داشت ونتيجتا" قسمت اعظم بودجه كل كشور را نمي بلعيد . وجود صنايع معدني گسترده درشهرستانها(بسبب مجاورتهاي معدني ) خود شاهداين مدعاست . راه حل فوري آن تغيير در ميزان بودجه بندي صنايع واختصاص آنها به شهرستانهاي درجه 2و3 است ( ونه مراكز پرازدحام استانها) دراين زمينه البته ايجاد زيرساختهاي جاده اي ، آب ،برق ومهمانسرا ضرورت خواهد داشت .بعنوان مثال صنايع صدرا كه به سبب مجاورت با آب واسكه ها ست باعث رونق تجاري وبالا رفتن شعور صنعتي مردم شهرستان هاي جنوب كشور شده است . درپايان جمعيت اضافي 8-7 ميليون نفري تهران پس از انقلاب احتمالا" به مكانهاي خلوت وآباد وپراشتغال شهرستاني بازگشت مي كنند واگر خداي ناكرده زلزله عقب افتاده منتظر ه ، اگر به تهران عارض شود باتوجه به كاهش جمعيت آن ، ضربه آنچنان سختي به كل كشور كه درحد فاجعه قرن پيش بيني مي شود بوجود نخواهد آمد.
 

ب : موانع عمدي فعلي
بسب وجود شرايط وذهنيت هاي خاص اوائل انقلاب و اصل 44 قانون اساسي ايران ،اقتصاد را در درجه اول دولتي ودر درجه دوم تعاوني ودر درجه سوم خصوصي تعيين كرده بود درحاليكه اينك پس از 25 سال كه از آن حساسيت هاي پرحرارت اجتماعي – اقتصادي – نظامي گذشته است بايد صنعت واقتصاد كشور را طوري ديگر تبيين كرد كه مطابق شرايط روز ايران وجهان پيرامون ماباشد.از اين رو وضعيتي بوجود آمده است كه باختصار ميتوان به شكل زير آن را بيان كرد:

1- ساختار رانتي اقتصاد وصنعت - وجود لابي هاي پرقدرت درون حاكميت وشيوع فساد توسط مافياي پنهان وارداتي همچون درصنعت اتومبيل سازي كه بازار بزرگ ايران را مركز تجربه اندوزي ورفع اشكالات فني توليدكنندگان بين المللي اتومبيل سازان كرده است . همچنين باعث ايجاد اسكه هاي پنهان (حدودا" 150 عدد) كه بهمراه شبكه هاي سازمان يافته قاچاق شبانه ،ساليانه حدود 9 ميليارد دلار كالاهاي صنعتي وسنتي به ايران واردمي شود. درچنين آشفته بازاري ، صنايع توليدي وغيرمونتاژ سالم به سرعت از بين خواهند رفت چراكه توانائي رقابت درقيمت ها نداشته ومجاز به كاهش كيفيت جهت رقابت باكالاهاي بنجل وارداتي را هم نخواهد شد.

2- اقتصاد انقباظي بجاي انبساطي : اگر صنعتگران ملي بخواهند از شبكه بانكهاي دولتي سرمايهاي استقراض كرده كارخانه اي وارد كنند بايد سالانه حداقل 25% بهره ديركرد بدهند درحاليكه سود سپرده هاي مردم را بانكهاي دولتي 17% درسال تعيين كرده اند.پس بانكها بجاي اقدام به رشد صنايع مادر ومتوسط اقدام به سودسازي ودلالي مالي مي كند. معمولا" كشورهاي آزاد شده از جنگ در سطح جهان بهره هاي صنعتي اندكي طلب مي كنند (سياست انبساطي مالي برقرار ميكنند) تاپول ها به صنايع تزريق شود وباعث از بين رفتن بيكاري ، فقر، جهل جنايت شده واز محل توليدات باكيفيت ملي ، چرخه صادرات وكسب ارزهاي خارجي بكار افتد.

3- مخالفت باسرمايه هاي خارجي : متاسفانه مخالفت تصميم گيران ارشد اقتصادي كشور بطور غيرمعقول وغيرعلمي با استقراض بينالمللي (FDI) براي رشد صنايع ملي نشان ميدهد كه ناشي از اعمال نفوذ بورژوازي دلالي بازار است . درحاليكه سرمايه بخودي خودخطرناك نيست بلكه كاربردش بايد مورد دقت قرار گيرد. سرمايه همچون يك چاقوي تيزاست كه اگر در دستان باكفايت يك جراح حاذق وعادل باشد غدد سرطاني بريده مي شود واگر در دست يك زنگي مست نادان قرار گيرد زندگي مردم بخطر مي افتد. پس حرف مخالفت باچاقو دليل بي خبري علمي است .پس اگر مدت پذيرش سرمايه ، نوع بازپرداخت هاي آن ، مصارف تعيين شده براي سرمايه وارداتي وتصميمات وابسته اگر آگاهانه ودلسوزانه طراحي شوند باعث رشد عمومي، تقويت چرخه صنعتي وبرون رفت از وابستگي نفتي خواهدشد ولي متاسفانه استقراض داخلي بشدت گران بوده واستقراض خارجي نيز مواجه با سنگ اندازي ومانع تراشي حقوقي ، قضائي شده است .

4- جنبه هاي ضدتوليد قوانين كار: دريك اقتصاد آزاد توليدي كه قصد ورود به سازمان WTO ديده مي شود و22 بار ملتمسانه تقاضاي عضويت كرده ايم وهربار بدلايل سياسي قبول نشده است بايد پرسيد كه اگر بهر تقديراين بار پذيرفته شود آيا با چنين قانون كار من درآوردي ويكطرفه بنفع كارگر مي توانيم از سرمايه ها وكارفرمايان خارجي درايران پذيرائي كرده Jointventure سرمايه گذاري مشترك انجام دهيم ؟ مگر نه اينست كه درفرمول هاي Bot،BOO و DBF بايد از نيروي كار ارزان وفراوان وغيرماهر وطني استفاده گردد؟ پس آن 22 بار التماس چه بوده است واين كارشكني هاي مالي ، حقوقي ، كارگري چيست؟
آيا اجازه تشكيل سنديكاهاي كارگري واحزاب داده مي شود؟آيا رسما" حق اعتصاب تصويب ميشود؟ آري اگر احيانا" وارد WTO بشويم نبايد اتحاديه هاي كارگري بين المللي واحزاب مرسوم جهاني باشيم ؟ آيا مي شود يك بام ودوهواباشيم ؟ چنين موانع عمدي را چگونه وچه وقت بايد حذف نمود؟