جايگاه ارز و بررسي آثار تغييرات نرخ مبادله ارزي در اقتصاد

همان طور كه كاملا بديهي است قيمت و ميزان ذخاير ارزي در ساختار و تعيين خط مشي اقتصادي يك جامعه ، رل و نقش بسيار مهم و بارز و ارزشمندي را ايفا مي نمايد، لذا قبل از نقد هر مطلب لازم است به طور اختصار مروري بر " تاريخچه و تحولات ارزي " انجام پذيرد.
همان گونه كه جنگ اثرات مخرب و زيان بار به همراه بار مالي فراوان براي كشورهاي درگير دارد ، مي تواند يك نداي هشدار دهنده و موثر براي رفع نارسائيها و عامل ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار و سياستهاي اقتصادي يك كشور باشد ، به همين دليل جنگ جهاني اول و دوم آثار و تبعات متغيري بر اقتصاد كشورهاي درگير داشت و سبب گرديد برخي تابع سيستم نرخهاي ثابت ارزي و بعضي پيرو نرخهاي شناور و ساير سياستهاي اقتصادي باشند، همچنين حاكميت دو نظام پولي در جهان ، بروز بحرانها در روابط تجاري بين المللي و مشكلات قابليت تبديل ارزها به يكديگر و نيز ساير معضلات اقتصادي جهاني را به ارمغان داشت ، لذا اكثريت كشورها علي الخصوص متفقين در صدد و تلاش ايجاد نظام و سيستم پولي و مالي بودند كه بتواند روابط تجاري ، پولي و مالي بين المللي را بهبود بخشد . به دليل مصائب عديده و مسائل فوق الذكر سه هدف بارز و مهم را مد نظر و سرلوحه سياستگذاري قرار دارند.
الف : حذف محدوديتهاي تجاري بين كشورها كه مسلما براي كشورهاي با توليد انبوه و انواع كالاهاي صنعتي كشاورزي و ... به دليل افزايش صادرات بسيار مثبت و سود آور بود.
ب : برقراري مجدد قابليت تبديل پولها به يكديگر.
پ : حفظ نرخهاي ارز با ثبات .
همچنين جنگ جهاني دوم سيستم پرداختها و تسويه هاي بين المللي را به دلايل مختلف دچار تغييرات و دگرگوني و مواجه با يك سري مشكلات نموده كه در نتيجه ايجاد شرايط ناهماهنگ در روابط تجاري و پولي بين المللي و در نهايت عدم تعادل اقتصادي جهاني ، زمينه تلاش و معاضدت چشمگيري را براي سازماندهي پولي و مالي بين المللي فراهم ساخت كه دوكشور آمريكا و انگليس به نمايندگي ساير كشورها در " برتن وودز " در ايالت نيو همشاير آمريكا در سال 1994 يك نظام پولي بين المللي را پايه گذاري نمودند كه تحولات و ابداعات عمده اي در ساختار و نظام پولي و مالي بين المللي ايجاد نمود و صندوق بين المللي پول يكي از نتايج و ماحصل اجلاس مزبور بوده كه براي برنامه ريزي ، سياستگذاري و نظارت بر اجراي سيستم پولي و مالي بين المللي بوجود آمد.
اهداف اقتصادي كنترل ارز :
دولتها در مواقع بحرانها و مشكلات ارزي ، علي الخصوص هنگام كمبود ذخاير ارزي و يا بروز و مشاهده كسري در تراز پرداختهاي خارجي و يا نياز به ارز فراوان جهت سرمايه گذاري در داخل يا خارج از كشور به كنترلهاي ارزي به دليل اثرات و پيامدهاي بي شمار آن در اقتصاد متوسل مي شوند. زيرا به عنوان يك سياست و يا ابزار مي تواند در " تثبيت نرخ ارز ، نگهداري، حفظ ، افزايش ذخاير ارزي ، جلوگيري از فزوني ميزان كسري و يا رفع آن در تراز پرداخت خارجي و نيز باز پرداخت بدهيهاي خارجي ، جلوگيري از خروج سرمايه ، حمايت و مراقبت از رشد صنايع نوپا و همچنين به منظور كسب درآمد " مورد استفاده دولتمردان و سياستگذاران قرار گيرد، كه به دو طريق يا روش تحت عناوين " مستقيم و غير مستقيم " در نظام ارزي مداخله مي نمايند.
در روش مستقيم سياستگذار با اعمال سياست ميخكوب بالا ( افزايش و يا تقويت قيمت ارز و يا به عبارتي تنزل يا تضعيف ارزش پول ملي ) و يا ميخكوب پائين ( تنزل و يا تضعيف قيمت ارز و به نوعي افزايش يا تقويت ارزش پول ملي ) و يا با بلوكه و مسدود نمودن حسابهاي ارزي
( اجاره برداشت با مجوز بانك مركزي خواهد بود) و يا اجراي سيستم چند نرخي ارز و در روش غير مستقيم با اعمال سياست تغيير نرخ بهره و حقوق و عوارض گمركي و سهميه بندي كالاهاي وارداتي و نيز اعطاي جوائز صادراتي به كنترل ارزي مبادرت مي ورزد.
اثرات تغيير نرخ مبادله ارزي بر اقتصاد اثرات تغيير نرخ مبادله ارزي يا به عبارتي تغييرات نرخ ارز و ارزش پول ملي بر اقتصاد از دو بعد به شرح ذيل قابل بررسي مي باشد.