اثر بخشي و كارآيي فرآيند توسعه نيروي انساني

درصد محصولات خروجي قابل قبول چقدر است ؟ ( حتي مطابق معيارهاي تعريف شده فعلي )
چرا كه اگر با ديدگاه اثربخشي و نتيجه بخشي براي مشتري بنگريم بخش عمده اي از آنانكه معيارهاي تعريف شده فعلي را برآورده مي كنند و به اصطلاح فارغ از تحصيل ! مي شوند عملاً بايد دوره هاي تكميلي و حين كار متعددي را بگذرانند ( كه مي توان در اصطلاحات امروز فرآيند ، بخشي از آنرا دوباره كاري تلقي كرد ) .
اين محصولات خروجي چقدر مطابقت با خواسته ها و نيازمنديهاي طرفهاي ذينفع دارند ؟
چه ارزشي را ايجاد مي كنند و . . .
توجه به آمارها تا حدودي تكميل كننده وضعيت و پاسخ به سوالات است :
1- نسبت به سا ل 75 نرخ بيكاران فارغ التحصيل دانشگاه ها 5 برابر شده اند . ( روزنامه كيهان 12/5/81 )
در رابطه با آمار فوق دو فرض متصور است:
- فرصت شغلي متناسب با نرخ رشد فارغ التحصيلان ايجاد نشده است.
- فارغ التحصيلان نياز بازار كار را برآورده نمي كنند.
در حالت اول چنانچه نرخ بيكاري پنج برابر شده باشد مي توان افزايش فارغ التحصيلان بيكار را به عدم ايجاد فرصت شغلي نسبت داد. ولي چنين اتفاقي نه تنها نيفتاده است كه رشد توليد ناخالص داخلي ( بنا بر اظهارات رسمي و غير رسمي متوسط 6%) نشان مي دهد كه نسبت به سال 75 اگر اين امر بهبود نيافته, 5 برابر نيز كاهش نداشته است. با توجه به آمار بعدي به نظر مي آيد گزينه دوم بيشتر صادق است.
2- به نقل از وزير آموزش و پرورش : 75% نيروي كار ايران ديپلم ندارند. ( 9% از نيروي كار كشور تحصيلات عالي دارند ) روزنامه ايران 13/5/81
در واقع از آمار فوق چنين بر مي آيد كه تمايل به بكارگيري فارغ التحصيلان سطح متوسطه و دانشگاهي پايين است و به وضوح مشخص است كه فارغ التحصيلان نياز مشتري خود را نمي توانند برآورده كنند .
3- در 9 ماهه اول سال 81 : 4/92% جويندگان كار با سواد و 2/11 % از دانش آموزان دانشگاهي بوده اند .
1/77% جويندگان فاقد هر گونه مهارتهاي فني و حرفه اي بوده اند ، 9/47% جويندگان در سنين 25 تا 44 سال بوده اند . ( روزنامه همشهري 8/2/82 )
4- از 560947 نفر جوينده كار 2/48% زير ديپلم ، 1/34% ديپلم و 7/11% دانش آموختگان دانشگاهي بوده اند .( روزنامه ايران 22/10/81 )
با توجه به آمارهاي رديف 3 و 4 حدود 46% جويندگان كار در سطوح متوسطه و دانشگاهي بوده اند كه نتوانسته اند جذب بازار كار شوند. ( البته اينها مواردي هستند كه به عنوان جوينده كار ثبت شده اند و قطعا آمار واقعي فارغ التحصيلان جوياي كار بيشتر از اين رقم است)
صرفنظر از پاسخهاي تفصيلي و جداگانه به سوالات فوق دو رويكرد مطرح است كه برخي پاسخ ها عملاً در اين رويكردها نهفته است :
الف: نهاد آموزشي بر اساس يك نوع الگوي از قبل تعيين شده دروس و رشته هاي مختلفي را به اجرا مي گذارد و افرادي با سطح دانش تئوريك نسبتاً يكسان / ثابت بدون توجه به نياز مشتري و عامل متغير زمان تحويل مي دهد . ( بافرض اجراي نرمال و تحت كنترل فعاليتهاي پيش بيني شده )
در اين ديدگاه نظام آموزشي خود را مقدم بر استفاده كننده مي داند واستفاده كننده يا استخدام كننده اين افراد بايد تمهيدات ديگري را خود بينديشد . اين در حالي است كه استفاده واقعي از فرد فارغ التحصيل كه منجر به ارزش افزوده براي سازمان شود عملاً با يك تاخير طولاني همراه است. ( بدليل آموزش كاربردي فرد )
ارتباط استفاده كننده و توسعه دهنده افراد در اين نظام قطع مي باشد و نيازي هم به اين ارتباط از سوي نظام آموزشي حس نمي شود . ( مدل 1 )

در مقاطع اوليه كه بايد نگرش علمي و پرسشگرانه شكل بگيرد، شيوه هاي موجود خالي از نگرش منتقدانه بوده و كمتر نحوه تفكر را مي آموزد. بلكه مبتني بر به كار گيري الگوهاي از قبل طراحي و آماده شده بدون توجه به ايجاد خلاقيت مي باشد يا نيروي انساني متخصص (معلم / مربي) براي اجراي طرحهاي جديد فراهم نشده است.
در سطوح تخصصي حداكثر نحوه حل كردن مسئله آموزش داده مي شود تا مسئله طرح كردن و اين ضعفي است كه عمدتاً نيروهاي مذكور از توان طراحي پائيني برخوردارند و در حين تحصيل بيشتر به مدل ها و الگوهايي پرداخته مي شود كه برايشان ملموس نيست و در بازار كار هم مصداق خارجي پيدا نمي كند. يعني فرد فارغ التحصيل از آموخته هاي تئوريك بالايي برخوردار است كه امكان بكارگيري آن نيست يا نياز به آن نيست. در عوض استفاده كننده نيازهايي دارد كه دانش آموختگان متوسطه/دانشگاهي از آن برخوردار نيستند.
حال چنانچه ساز و كار لازم از قبيل فضا ، امكانات ، مربي ، متون و . . . هم مناسب نباشد سبب هدر رفتن نيرو از يك طرف و دفع آموزش گيرندگان از سوي ديگر مي باشد كه اين خود داراي شدت و ضعف مي باشد ، از ترك تحصيل كامل گرفته تا افت تحصيلي و بعضا ً تحصيل از روي اجبار و سعي در جلب رضايت عوامل حاكم بر محيط فرد و اشتغال به تحصيل در رشته اي غير از علاقه فرد .

اين نگرش هزينه هاي هنگفتي را به كل جامعه تحميل مي كند .كافي است هزينه هاي مستقيم اين شيوه را در مورد تعداد مردودين محاسبه كنيد ( زمان و منابع صرف شده براي يك فرد در تعداد افراد ).
“ هزينه سرانه آموزشي تحميلي ناشي از مردودين در طول سال بر بودجه ملي قريب 100 ميليارد تومان خواهد بود. بيش از يك ميليون نفر در طول سال در دوره هاي سه گانه تحصيلي مردود مي شوند.“ً ( همشهري 23/2/82 )
حال چنانچه هزينه افراد قبول شده بي كيفيت يا فاقد توانايي هاي مورد نياز بازار كار را در نظر بگيريم با ارقام به مراتب نجومي تر مواجه خواهيم شد. بگذريم از مسائل و مشكلات و ناهنجاريهاي اجتماعي كه خود بحث مفصل ديگري را مي طلبد.
اگر به اين سلسله به صورت يك فرآيند بنگريم كه حاصل عمليات آن بايد خروجي واجد ارزش مشخصي باشد و اثر بخش و كارآ باشد و نيز قبل از هر چيز صاحب فرآيند در قبال خروجي و مشتريان خود پاسخگو باشد و همچنين هزينه ضايعات و دوباره كاري از وي طلب شود شايد به گونه ديگري عمل شود . ضمن اينكه شفافيت بيشتري در شناسايي عوامل بالقوه و بالفعل تاثير گذار بر كاهش اثربخشي و كارآيي فرآيند آموزش ايجاد خواهد شد. (مدل 2)

فرآيندي بايد طراحي شود كه انسانها را با هدف مشخصي توانمند و متعالي نمايد و مسئوليت در قبال خود و ديگران را در فرد ايجاد نمايد .
به عبارت ديگر اگر سياستگذار و حاكميت خود را موظف به تامين و برآورده نمودن نيازهاي عامه يا همان عوامل كيفيت زندگي انسان بدانند ، يكي از راه هاي اين امر جلوگيري و كاهش هزينه هاي اضافي (تلفات, ضايعات, دوباره كاري, جرائم ...) و صرف آنها جهت سرمايه گذاري هاي مورد نياز و با ارزش است . افراد غير متخصص و ناكار آمد (جز به دليل اتفاقات غير مترقبه و خارج از كنترل) خود نوعي تحميل هزينه به جامعه مي باشند. افراد ناكارآمد هم از طريق عدم توليد ارزش و هم دست زدن به كارهاي بي ارزش و خلاف ارزش سبب ايجاد هزينه مي گردند . چگونه از تحميل اين هزينه ها بايد جلوگيري كرد؟
فرآيند پرورش و تكامل جسمي و فكري افراد به گونه اي كه هر فرد با فعاليت ( فكر ) خود ارزش ايجاد نمايد بايد جوابگوي اين امر باشد.
چاره كار در ايجاد فرآيندي است كه از ابتدا فرد را در جهت توانايي هاي بالقوه اش توانا نمايد . ( با فرض وجود زير ساخت هاي لازم و زمينه به كارگيري افراد متناسب با توانايي و مهارت آنان ). به مورد ديگري توجه كنيد :
پوشش آموزش عالي در جامعه جوان ايران 22% است . در حاليكه در دنياي پيشرفته بايد بالاي 90% باشد
( وزير علوم . . . ) ( روزنامه همشهري 21/2/82 )
در حال حاضر با پوشش 22% آموزش عالي فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار 5 برابر شده اند. اگر به همين شكل و با اين سبك و سياق, آموزش عالي توسعه پيدا كند معضل بيسوادي قبلي تبديل به معضل با سوادي مي شود. (البته با تعريف قديمي سواد چرا كه امروزه سواد به معني توانايي است)
در اين ديدگاه قطعاً بايد به مشتري توجه كرد و نيازهاي او را شناخت. مشتري خروجي نظام آموزشي كيست ؟
- خود نظام آموزشي در جهت بهبود توانمندي ها و عملكرد نظام مذكور با توجه به نيازهاي آتي
- بخش صنعت و خدمات ، كه نياز به نيروهاي كاربردي دارد.
- بخش تحقيقات : نياز به نيروهايي خلاق و داراي اطلاعات جديد و آخرين تغييرات
- بخش آموزش ، نيروهاي اجرايي در امر آموزش
يك نظام آموزشي اثر بخش و كارآ لازم است مشتريان خود و نيز نيازهاي آنان را شناسايي نمايد و متناسب با نيازها به تربيت و پرورش نيروهاي مورد نظر بپردازد .قطعاً در چنين ديدگاهي نيازها بايد ، متغير ديده شود به اين معني كه با تغيير و بهبود تكنولوژي و نياز به مهارتهاي جديد ، نيازهاي آموزشي نيز بايد به روز گردد .
قطعاً اگر آموزش و پرورش نيروي انساني را به شكل فرآيند بنگريم ، خروجي هاي مقاطع ابتدايي و متوسطه به نوعي ورودي فرآيندهاي بعدي هستند و به عبارت ديگر اين خروجي ها مشتري داخلي دارد كه خود نظام آموزشي است و براي طي كردن دوره ها و كسب آموزش در مقاطع بعدي جهت برآوردن نياز مشتريان نهايي ، بايد از ويژگيهاي لازم برخوردار باشند و اين بر عهده نظام آموزشي است كه افراد پرورش يافته در هر مقطع بيشترين تطبيق با الزامات تعيين شده راداشته باشند به عبارت ديگر اثر بخشي در اين مقطع از فرآيند بايد در حد بالايي باشد تا منجر به اثر بخشي نهايي گردد. ساير عوامل فرآيند از جمله منابع, نيروي انساني متخصص و با تجربه, شيوه هاي كاربردي موثر, متون آموزشي, ... با توجه به ويژگيهاي خروجي فرآيند بايد فراهم شود.
طبعاً در اين ديدگاه فرد فارغ التحصيل كمترين زمان انتظار براي احراز شغل را خواهد داشت چرا كه مشتري توانايي هاي ايجاد شده در او از قبل وجود دارد و از اين طريق از هزينه هاي قابل توجهي جلوگيري خواهد شد در نتيجه كارآيي افزايش خواهد يافت. همچنين از اين طريق حتي نيروهاي كارآفرين درصد بيشتري از فارغ التحصيلان را نسبت به وضعيت فعلي تشكيل خواهد داد كه اين امر به نوبه خود بر كاهش بيكاري موثر است.

نتيجه :
بايد پذيرفت كه نظام آموزشي فعلي داراي ضعفهاي عمده اي مي باشد و جوابگوي نيازهاي رو به رشد جامعه اي در حال توسعه نيست. براي اصلاح ابتدا بايد وجود مشكل را پذيرفت و جوانب و ويژگيهاي آنرا شناخت، هدف را مشخص كرد و راه حل تعيين نمود ؟
اين امر بويژه با توجه به جمعيت جوان كشور اهميت خاصي پيدا مي كند .
ظرفيت آموزش عالي به هيچ رو جوابگوي نياز آموزش گيرندگان از سويي و نياز صنعت و خدمات درعصر دانايي از سوي ديگر نيست .خروجي هاي آن نيز مطابقت با خواسته مشتريان نداشته و توانايي هاي ظاهرا ايجاد شده در فارغ التحصيلان كفايت نياز مشتريان را نمي كند و جوابگو نيست . ضرورت بازنگري در مباحث آموزشي ، شيوه هاي آموزش و نه فقط آموزش بلكه توانمند كردن آموزش گيرندگان ، توسعه موزون، تامين منابع, بخصوص مربيان آموزشي ورزيده در همه سطوح و بها دادن به آموزش به شكلي كه معلمي فقط افتخار نباشد و آخرين شغلي كه از سر ناچاري اختيار مي شود ، از مسائل مهم و چالش هاي پيش روي نظام آموزشي است كه بايد با ديد منتقدانه به حل ريشه اي آنها پرداخت .