الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأكيد بر استانداردهاي عملكرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن

ضرورت برنامه ريزي منابع انساني
بر اساس آمارهاي رسمي موجود ، جمعيت كشور طي سه دهه ي گذشته از 25 ميليون نفر در سال 1345 به بيش از 60 ميليون نفر در سال 1375 افزايش يافته است . مفهوم اين افزايش آن است كه در سال 1375 در مقايسه با سه دهه قبل ، تقاضا براي خوراك ، پوشاك ، مسكن ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال و… حداقل 5/2 برابر شده است . گروهي بر اين باورند كه افزايش جمعيت را بايد به جهت صرف منابع مختلف مالي و ايجاد محدوديت براي سرمايه گذاري ، فشار شديد بر منابع تجديد ناپذير ، تخريب محيط زيست و… عامل بازدارنده ي رشد اقتصادي به شمار آورد و بايد تا حد امكان، رشد جمعيت را محدود كرد . باور گروه ديگر اين است كه افزايش جمعيت به معني ارايه همزمان نيروي كار بيشتر و وجود پتانسيل براي توليد كالاها و عرضه ي خدمات افزون تر خواهد بود .
باورهاي گروه دوم هنگامي صادق است كه كشور قادر باشد نيروهاي انساني را به سرمايه هاي انساني تبديل كند و آنان را از كاركنان معمولي به كاركنان دانشگر ارتقاء دهد تا آنان بتوانند با مهارت و تخصصي كه بدست آورده اند در داخل كشور يا كشورهاي خارجي، كار مناسب با تخصص خود را بدست آورند . براي تبديل نيروي انساني به سرمايه انساني علاوه بر آموزش هدفمند ، بايد مهارت و ارتقاي سطح خلاقيت و نوآوري افراد نيز مورد توجه قرار گيرد . و البته قابل ذكر است فارغ التحصيلاني كه معدل بالاتري كسب كرده اند و يا از مدارس و دانشگاههايي با اعتبار بيشتري فارغ التحصيل شده اند، لزوماً سرمايه هاي انساني بهتري نمي باشد بلكه اين توان نوآوري و خلاقيت است كه نقش تعيين كننده دارد . هر چند تجربه موجود نشان مي دهد كه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي كشور به اين مطلب توجه چنداني ندارند.
محتواي دروس آموزشي دوره ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه به گونه اي طراحي شده كه گويا قرار است تمامي كساني كه در كلاس اول دبستان ثبت نام مي كنند بايد آخرين مدارج آموزش عالي را نيز طي كنند . از اين رو دروس دبستان ، پيش نياز دروس راهنمايي و دروس راهنمايي پيش نياز دروس دبيرستان و دروس دبيرستان پيش نياز دروس دانشگاهي است . حال آنكه تنها درصد اندكي از فارغ التحصيلان دوره متوسطه به دانشگاه راه پيدا مي كنند و بقيه هم متأسفانه در دوران تحصيل مطالبي را آموخته اند كه نمي توانند در زندگي خانوادگي و اجتماعي خود به كار برند . هم چنين محتواي دروس موسسات آموزش عالي نيز به گونه اي نمي باشد تا روحيه كارآفريني ، اعتماد به نفس و افزايش خلاقيت را در آنان بارور سازد .
در سال تحصيلي 79-2378 قريب به هجده ميليون نفر دانش آموز در مقاطع ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه و حدود يك ميليون و چهارصد هزار نفر در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در كشور سرگرم تحصيل بوده اند . تركيب جوان جمعيت كشور از يك سو و اشتياق فراوان خانواده ها به تحصيل فرزندان تا سطوح عالي از سوي ديگر موجب شده تا هر ساله حجم فزاينده اي از درآمد كشور در بخش آموزش هزينه شود . بر اساس آمار و اطلاعات از كل مبلغ 5/95020 ميليارد ريال بودجه كل كشور در سال 1377 قريب به 8/14 درصد آن در بخش آموزش به مصرف رسيده است و در سال 1376 از 2360320 نفر كاركنان دولت نزديك به 7/48 درصد در بخش آموزش مشغول فعاليت بوده اند .
در عرف اقتصادي جهان ، دير زماني است كه هزينه كردن در آموزش نوعي سرمايه گذاري تلقي مي شود و از هر سرمايه گذاري نيز انتظار بازده اقتصادي مي رود . يكي از معيارهاي بازده اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي است . بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي كشور طي دوره 76-1365 به قيمت هاي ثابت سال 1365 حدود 4 درصد بوده است حال آنكه در همين دوره اين شاخص در كشورهاي مالزي 4/8 ، اندونزي 5/7 و سنگاپور 9/8 درصد بوده است .
بررسي روند رشد اقتصادي كشور و مقايسه آن با رشد سطح باسوادي و ميزان تحصيلات در فواصل ميان دو سرشماري نشان مي دهد كه رشد درصد باسوادي از 8/61 درصد در سال 1365 به 5/79 درصد در سال 1375 افزايش يافته است . مقايسه نتايج دو سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي 1365 و 1375 نشان مي دهد كه تعداد افراد داراي گواهي نامة پايان دوره متوسطه ( شامل نظام قديم ، نظري ، فني و حرفه اي ) از 2192643 نفر در سال 1365 به 3751926 در سال 1375 افزايش يافته و به طور متوسط سالانه از رشد 5/5 درصد برخوردار بوده است . طي فاصله دو سرشماري تعداد افراد داراي مدرك فوق ديپلم از 244377 به 589556 نفر ، ليسانس 264555 به 756562 نفر ، فوق ليسانس از 41675 به 91352 و دكترا از 37190 به 63296 نفر افزايش يافته است . همانگونه كه ملاحظه مي شود . متوسط رشد سالانه دارندگان مدارك فوق ديپلم ، ليسانس ، فوق ليسانس و دكترا طي مدت زمان بين دو سرشماري به ترتيب 2/9 ، 1/11، 2/8 و 5/5 درصد بوده است .
با توجه به اينكه متوسط رشد دارندگان مدارك تحصيلي ، بالاتر از رشد توليد ناخالص داخلي است پس نتيجه گيري مي شود كه رشد و توسعه منابع انساني تأثير قابل ملاحظه اي در رشد توليد ناخالص داخلي و شاخص هاي بهره وري نيروي كار نداشته است .
آمارهاي مركز ملي آمار ايران نشان مي دهد كه : افزايش سريع جمعيت در سالهاي 1379-2360 ، باعث سرعت در افزايش تقاضا براي آموزش هاي رسمي شده است. تعداد دانش آموزان كل كشور در سال61-60 نزديك به 4/8 ميليون نفر بوده و تا سال 79 به 886/313/18 نفر افزايش يافته است. بر خلاف تصورات و پيش بيني هاي بعمل آمده از سوي كارشناسان ، جمعيت دانش آموزي كشور در سال 1380 به 17882515 نفر كاهش پيدا كرد و با عنايت به پيش بيني هاي آماري، در اهداف كمي بخش آموزش و پرورش در برنامه سوم توسعه هر سال 5/2 درصد از مجموع كل دانش آموزان كشور كاسته خواهد شد، به صورتي كه تا سال 84-83 آمار كل دانش آموزان به 000/529/15 نفر خواهد رسيد. بنابراين واجب است برنامه ريزان و متخصصان منابع انساني منتظر نمانند كه وضعيت آينده ي محيط آنها ، آن قدر روشن و مشخص شود كه قبل از آماده كردن منابع انساني براي روبروشدن با آن ، بتوانند آمادگي داشته باشند. به عبارت ديگر نبايد دست روي دست گذاشت و منتظر آينده ماند . در آينده نگري و پيش بيني براي منابع انساني ، گمانه زني امري ناگزير است . اما بهتر است همين حدس و گمانه زني را با بهره گيري از تكنيك هايي ، منظم كنيم . سازمانها ، توانايي گزينش آينده هاي گوناگوني را دارند اما گزينش يك آينده ، دست كم از يك جهت ، بستگي به ارزش هاي حاكم بر فرآيند برنامه ريزي منابع انساني دارد . اگر بتوانيم ارزش يا ارزشهاي مسلط در منابع انساني را بشناسيم؛ مي توانيم دگرگوني ارزشهاي تابع را پيش بيني كنيم . پس ارزشها ، پژوهش هاي علمي را موجب مي شوند و پژوهش هاي علمي نيز دگرگوني فرآيند كيفيت بخشي منابع انساني را به بار مي آورند كه خود ارزشها را دگرگون مي سازد .
در ايران به علت توجه به مسايل و ملاكهاي كمي، همواره ملاكهاي توسعه و ترقي منابع انساني
حرفه اي مبهم بوده است و اصولاً مفاهيم منابع انساني و تراز نيروي انساني متخصص و حرفه اي و بهره وري نيروي كار در فرآيند تلفيق برنامه ها و برنامه ريزي كلان توسعه جايگاهي نداشته. در بررسي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، به اين نكته برخورد مي كنيم كه به تربيت منابع انساني متخصص و بالا بردن دانش حرفه اي در دستگاههاي اجرايي، بهاي كافي داده نشده است .